تذبذب الأسهم العالمية مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

منحنى مؤشر «داكس» في بورصة فرنكفورت (د.ب.أ)
منحنى مؤشر «داكس» في بورصة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

تذبذب الأسهم العالمية مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

منحنى مؤشر «داكس» في بورصة فرنكفورت (د.ب.أ)
منحنى مؤشر «داكس» في بورصة فرنكفورت (د.ب.أ)

تذبذبت الأسهم العالمية، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، حيث راقب المستثمرون احتمالات تجنب اندلاع حرب تجارية موسعة. في الوقت نفسه، سجَّل الين الياباني أعلى مستوى له في نحو شهرين، مدعوماً بازدياد التوقعات برفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام.

وفي أسبوع بدأ بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشنِّ حرب تجارية، تردد المستثمرون في اتخاذ خطوات كبيرة مع تنفيذ الرسوم الجمركية المستهدفة على الصين. وقال المحللون إن رد الصين المدروس، الذي تَمثَّل في تدابير مضادة محسوبة، قد ترك مجالاً للمفاوضات، مما سمح للمتداولين بالتركيز على موضوع الذكاء الاصطناعي في الصين، بعد اختراق شركة «ديب سيك» الناشئة، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

وأشارت العقود الآجلة الأوروبية إلى بداية ضعيفة بعد أن سجَّل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستوى قياسياً مرتفعاً، يوم الخميس، مدعوماً بأرباح الشركات القوية. وحقَّقت الأسهم الأوروبية أفضل أداء لها في عقد من الزمن مقارنة ببورصة «وول ستريت» خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2025، لكن التركيز الآن ينصب على ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على هذه المكاسب. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.41 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.39 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» بنسبة 0.21 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشرَي «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.2 في المائة، حيث تراجعت أسهم «أمازون» في التداولات الممتدة؛ بسبب ضعف أداء وحدة الحوسبة السحابية لتاجر التجزئة، وتوقعات ضعيفة.

وفي آسيا، سجَّل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ أعلى مستوى له في 3 أشهر، مع استعداد المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4 في المائة، وهو أقوى أداء أسبوعي له، مدفوعاً بالمراهنات على الذكاء الاصطناعي بقيادة شركة «ديب سيك». وارتفع مؤشر الأسهم القيادي في الصين بنسبة 0.4 في المائة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهر، مما ترك مؤشر «إم إس سي آي» لأسواق الأسهم الآسيوية والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) عند أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول).

وقال جيمس كوك، مدير الاستثمار في الأسواق الناشئة في «فيدريتد هيرميس»: «على الرغم من الضجيج وعدم اليقين، فإننا لا نرى أن تصعيد التوترات التجارية من شأنه أن يغيِّر قواعد اللعبة بالنسبة لتوقعات الصين. المشكلة الأكبر التي تواجه الصين ليست ترمب، بل الاقتصاد المحلي».

من الناحية الاقتصادية، قدمت مطالبات البطالة، وتسريح العمال، وتكاليف العمالة/الإنتاجية تمهيداً لتقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني)، الذي من المتوقع أن يظهر تأثير حرائق الغابات في كاليفورنيا، والطقس البارد في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تسجِّل الوظائف غير الزراعية زيادةً بنحو 170 ألف وظيفة في يناير، مقارنة بزيادة بلغت 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وقال أندرسون ألفز، المتعامل في «أكتيف تريدز»: «قد تواجه الأسواق بعض التقلبات حول البيانات إذا فاقت التوقعات، لكن ذلك لن يغير مسار سياسة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث ستظل هناك حاجة إلى مزيد من البيانات».

وتتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 43 نقطة أساس هذا العام، مع احتساب خفض كامل لأسعار الفائدة في يوليو (تموز)، في وقت لا يتعجل فيه صُنَّاع السياسات بدء دورة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالتوترات السياسية، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي أبقت المستثمرين في حالة من الحذر، فإن المخاوف من أن يتصاعد نهج ترمب في فرض الرسوم الجمركية إلى حرب تجارية عالمية قد خفَّت.

ارتفاع الين الياباني

شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً هذا الأسبوع، مدعوماً بتدفقات الملاذ الآمن، فضلاً عن التوقعات المتزايدة برفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا العام، حيث تتوقع السوق زيادةً بمقدار 34 نقطة أساس. ووصل الين إلى 150.96 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، وهو أقوى مستوى له منذ 10 ديسمبر، ثم تراجع قليلاً إلى 151.71. ويتجه الين نحو تحقيق زيادة تزيد على 2 في المائة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.24255 دولار، بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المائة يوم الخميس، عقب قرار «بنك إنجلترا» خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع تحذير من أنه سيكون حذراً في المستقبل؛ بسبب التضخم المرتفع والمخاوف الجيوسياسية.


مقالات ذات صلة

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2025

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2025

ارتفع «مؤشر السوق السعودية» لأعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وبزيادة نحو ألف نقطة منذ بداية العام الحالي وبنسبة 9 في المائة؛ بدعم من الأسهم القيادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة الخليجية صباح الثلاثاء، مع تقييم المتداولين لآفاق التوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران، بعد أن أكدت واشنطن استمرار تواصلها مع طهران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوحة في غرفة التداول ببنك هانا تظهر ارتفاع سعر صرف الوون مقابل الدولار وأسعار النفط، مع انخفاض مؤشر «كوسبي» (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تنتعش وسط آمال بجولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات ملحوظة يوم الثلاثاء، مقتفية أثر المكاسب في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد شاشات تعرض معلومات الأسهم في «سوق دبي المالية» (رويترز)

«الأسهم الخليجية» تغلق متباينة عقب قرار حصار مضيق هرمز

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية، يوم الاثنين، عقب إعلان واشنطن فرض حصار بحري في مضيق هرمز على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تظهر مؤشرات أسهم متراجعة (رويترز)

تراجع معظم بورصات الخليج مع إعلان ترمب فرض حصار على «هرمز»

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد إعلان واشنطن فرض حصار بحري على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».