حققت دبي نمواً بنسبة 3.1 في المائة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339.3 مليار درهم (92.3 مليار دولار).
وقالت الإمارة إن تحقيق هذا النمو جاء نتيجة للتقدُّم في أداء مختلف القطاعات الحيوية، ضمن منظومة الاقتصاد في الإمارة.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 5.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهماً في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4 في المائة، وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8 في المائة.
في حين حقَّق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وفي قطاع خدمات الإقامة والطعام؛ فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7 في المائة، مسجلاً زيادة في القيمة من 11.1 مليار درهم (3 مليارات دولار) في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2023 إلى 11.5 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3 في المائة، ليصل إجمالي قيمته إلى 28.338 مليار درهم (7.7 مليار دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024.
وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4 في المائة، مساهماً في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر الـ9 الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2 في المائة.
وقال المديرة العامة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال المري، إن الإمارة حققت تقدماً لافتاً في قطاعات الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والسياحة؛ حيث عزَّزت مكانتها بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً، وساهمت التكنولوجيا في تحفيز الابتكار، بينما واصل قطاع السياحة نموه المستدام.
وأكد أن الأداء الاقتصادي الاستثنائي خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024 يعكس مرونة دبي ورؤيتها الاستراتيجية.
من جانبه، أشار مدير عام دبي الرقمية، حمد المنصوري، إلى أن اقتصاد دبي يجمع بين التطورات التكنولوجية الحديثة والهوية الاقتصادية الراسخة، مما يعزز ثقة المستثمرين والمبتكرين.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، يونس آل ناصر، أن النمو الاقتصادي في 2024 يفتح آفاقاً جديدة، ويوفر بيانات مهمة لصناع القرار لاستباق التغيرات وتعظيم النجاحات.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية»، هادي بدري، أن «دبي تواصل وضع معايير جديدة للنمو العالمي، من خلال تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، وترسيخ الشراكات، وتسهيل بيئة الأعمال»، مشيراً إلى «نمو قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام».
