علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية منحت وزارة البلديات والإسكان أو الجهة المسؤولة عن الأراضي حول محطات تعبئة الغاز، باتخاذ الترتيبات الكافية لضمان أن يكون استخدام الأراضي وتطويرها حول تلك المحطات.
جاء ذلك وفقاً لنتائج دراسة تقييم المخاطر الكمية «كيو آر إيه» المعتمدة من الهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يتم وضع قيود على استخدامات الأراضي الواقعة في نطاقات تلك المواقع المحددة بدراسة المخاطر الكمية لمحطة التعبئة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يناير (كانون الثاني) الماضي، على تعديل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بالمتطلبات اللازم مراعاتها في المسافات الآمنة حول محطات الغاز، واستخدام الأراضي المحيطة بها وتطويرها.
وطبقاً للمعلومات، قررت الحكومة تعديل الفقرتين (3.2) من البند أولاً من قرار مجلس الوزراء بخصوص «ضوابط إنشاء محطات تعبئة الغاز التي تقام مستقبلاً، ومحطات تعبئة الغاز القائمة حالياً»، بأن يكون الموقع كافياً لإنشاء المحطة، وتحديد النطاقات -المسافات الآمنة- حول الموقع، ومعايير استخدام الأراضي وتطويرها حسب نتائج دراسة تقييم المخاطر بعد اعتمادها من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
تنظيم سابق
وتنص الفقرة الثانية سابقاً على: أن يكون الموقع كافياً لإنشاء المحطة، ولإقامة حرم أمني حولها بحد أدنى قدره 800 متر، تُحسب على أساس أن تكون المحطة على شكل دائرة يكون نصف قطرها 800 متر من موقع خزانات التعبئة.
في حين تنص الفقرة الثالثة على: اتخاذ الترتيبات الكافية لضمان استمرار الحمى الأمني، وعدم توزيع الأراضي الداخلة فيه، وعدم تعرضه لأي اعتداء، مثل إحاطته بسياج أو بعلامات واضحة، ومراقبته بصفة مستمرة من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية، على أن تُشرف على ذلك الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية.
مكتب استشاري ألماني
وتقرر أيضاً تعديل الفقرة الأولى من البند (ثانياً) على قرار مجلس الوزراء المتعلقة بـ«تمديد امتياز شركة الغاز والتصنيع الأهلية لتوزيع وتسويق الغاز ومشتقاته 5 سنوات»، لتصبح: على وزارة البلديات والإسكان أو الجهة المسؤولة عن الأراضي في المناطق الخاصة، اتخاذ الترتيبات الكافية لضمان أن يكون استخدام الأراضي المحيطة بمحطة تعبئة الغاز (القائمة) وتطويرها، من مكتب الاستشاري (ريتسيك) الألماني، ووضع قيود على استخدامات الأراضي، واعتماد أي تحديث على دراسة تقييم المخاطر الكمية من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ويعد «ريتسيك» الألماني، مكتباً متخصصاً في مجال السلامة من الحرائق والوقاية منها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بالحرائق.
ويُركز هذا المكتب بشكل أساسي على تطوير حلول واستراتيجيات متقدمة في تصميم أنظمة الأمان والسلامة للمباني والمنشآت، ويقدم استشارات تهدف إلى ضمان الامتثال للمعايير المحلية والدولية المتعلقة بالسلامة من الحرائق، ويشمل ذلك تقييم المخاطر، وتقديم توصيات للوقاية والتصميمات الهندسية.
اللائحة التنفيذية
يُذكر أن وزارة الطاقة السعودية أعلنت في 2023 عن صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية، ودليل تقديم الخدمة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، تضمنت تصنيفاً لأنشطة النظام ورخصه، ومنها نقل غاز النفط السائل من مصادره إلى المرافق أو شبكة توزيع الغاز المستقلة. وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز النفط السائل أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وتوزيعه بالجملة، وبيع الأسطوانات بالتجزئة، بالإضافة إلى شروط منح الرخص، التي ستُطرَح للمنافسة بدعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط.
وفي السياق نفسه، كشفت وزارة الطاقة، في العام المنصرم، عن أسماء الشركات المؤهلة للمشاركة في المنافسة على رخص نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز النفط السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، ونشاط توزيع غاز النفط السائل بالجملة للمستهلك.
