ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يعكس التخفيف التدريجي في ظروف سوق العمل.
وأعلنت وزارة العمل، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 11 ألف طلب إلى 219 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في الأول من فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والذين كانوا يتوقعون 213 ألف طلب.
وتظل مرونة سوق العمل قوة دافعة رئيسية للاقتصاد الأميركي؛ حيث منح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لإيقاف تخفيضات أسعار الفائدة بينما يقيم صناع السياسات تأثير السياسات المالية والتجارية والهجرة التي طبقتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، والتي يراها خبراء الاقتصاد تضخمية. وقد أبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة الشهر الماضي، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 في إطار محاولات مكافحة التضخم.
وعلى الرغم من انخفاض عمليات التسريح، ما زالت فرص العمل أقل توفراً للعاطلين؛ حيث أفادت الحكومة يوم الثلاثاء بوجود 1.1 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في ديسمبر (كانون الأول)، بانخفاض طفيف من 1.15 في نوفمبر (تشرين الثاني). ووفقاً لتقرير المطالبات، ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدات، ليصل إلى 1.886 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير (كانون الثاني).
ورغم تحسن معنويات الأعمال عقب فوز ترمب في نوفمبر، استمرت خطط التوظيف في التراجع وسط التوقعات بأن الطلب سيبدأ في التباطؤ هذا العام نتيجة السياسة النقدية المقيدة والأسعار المرتفعة الناتجة عن التعريفات الجمركية. وأظهر تقرير صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» لتوظيف العمالة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن خطط لتوظيف 6089 عاملاً في يناير، بانخفاض قدره 24 في المائة عن ديسمبر، رغم أن الخطط ارتفعت بنسبة 13 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أدنى مستوى لشهر يناير على الإطلاق.
وبالنسبة لتقرير التوظيف لشهر يناير، الذي سيصدر يوم الجمعة، لا ترتبط بيانات المطالبات به، إذ تقع خارج فترة المسح. ويتوقع أن يسجل القطاع غير الزراعي زيادة تقدر بنحو 170 ألف وظيفة، بعد أن شهد زيادة بلغت 256 ألف وظيفة في ديسمبر. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند 4.1 في المائة. كما ستنشر الحكومة مراجعة معيار الرواتب السنوية وتقديم أوزان سكانية جديدة لمسح الأسر، وهو المصدر الذي يُستمد منه معدل البطالة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، توقعت الحكومة أن ينخفض مستوى التوظيف في الأشهر الـ12 حتى مارس (آذار) بنحو 818 ألف وظيفة، إلا أن التحديثات اللاحقة للبيانات دفعت الاقتصاديين إلى تعديل التوقعات ليصبح التخفيض في مستوى التوظيف نحو 675 ألف وظيفة فقط.
