الرسوم الانتقامية الصينية تنذر بعام صعب للصادرات النفطية الأميركية

تواجه احتمالات الانخفاض الأول منذ الجائحة

مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

الرسوم الانتقامية الصينية تنذر بعام صعب للصادرات النفطية الأميركية

مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قد تتسبب الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على الولايات المتحدة في انخفاض صادرات النفط الأميركية في 2025 لأول مرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، بعد أن بلغ النمو ذروته العام الماضي.

وارتفعت صادرات الخام الأميركي أكثر من 10 مرات، منذ رفع حظر فيدرالي دام 40 عاماً على تصدير النفط المحلي، في عام 2015. وقد ساعد ذلك الولايات المتحدة على أن تصبح ثالث أكبر مُصدِّر في العالم بعد السعودية وروسيا، مما خفَّف من التأثير العالمي لخفض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها.

وفي حين تضاءلت شهية الصين للنفط الأميركي في السنوات الأخيرة بفضل النفط الروسي والإيراني المخفض، بلغت الصادرات الأميركية إلى الصين 166 ألف برميل يومياً في عام 2024، وهو ما يمثل نحو 5 في المائة من إجمالي صادرات الخام الأميركية، وفقاً لبيانات تتبع السفن من «كبلر».

وتوقف نمو صادرات الخام الأميركية في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.6 في المائة فقط أو 24 ألف برميل يومياً في عام 2024، بمتوسط 3.8 مليون برميل يومياً، وفقاً لشركة «كبلر»، حيث أبقت الشركات الأميركية على إنتاج الصخر الزيتي وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.

وقال مات سميث، المحلل في شركة «كبلر»، إن حصة الصين من الصادرات الأميركية «ليست كمية ضئيلة». وأضاف أن الطلب الدولي على صادرات الخام الأميركية ربما بلغ ذروته، «وأن التعريفات الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين قد تزيد من سرعة ذلك».

وكانت نحو 48 في المائة من كمية الخام الأميركي الذي تستورده الصين من أنواع متوسطة الكثافة ذات محتوى كبريت أعلى، مثل «مارس» و«جنوب غرين كانيون»، التي تعدّ من الدرجات المتوسطة الحامضية. وقال المحللون إن هذا النوع من الخام مثالي لمصافي التكرير الأميركية، ويمكنه بسهولة العثور على مشترين محليين، خصوصاً إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على كندا والمكسيك.

وقال روهيت راثود، محلل السوق في شركة «فورتيكسا» للأبحاث في مجال الطاقة، الذي يتوقَّع أن تنخفض الصادرات الأميركية إلى 3.6 مليون برميل يومياً هذا العام، خصوصاً إذا تم سنُّ التعريفات الجمركية الكندية والمكسيكية والإبقاء على الخام المتوسط الحامضية: «البراميل المتوسطة الحامضية موضع ترحيب في ساحل الخليج الأميركي. المصافي بحاجة إليها».

وقال محللون إن نحو 44 في المائة من واردات الصين من الخام من الولايات المتحدة كانت من أنواع أخف كثافة وأقل كبريتاً، مثل خام غرب تكساس الوسيط المنتج في تكساس، والمعروف باسم «الدرجات الخفيفة الحلوة». وقال محللون إن هذا النوع من النفط قد يجد طلباً من المصافي الأوروبية والهندية بأسعار تنافسية وقد يستمر تصديره.

ووفقاً لـ«كبلر»، تعامل ميناء لويزيانا للنفط البحري مع نحو نصف إجمالي الصادرات إلى الصين العام الماضي.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن 25 في المائة أخرى من الصادرات الأميركية إلى الصين جاءت من منشأة «إنغليسايد» التابعة لشركة «إنبريدغ» في تكساس بالقرب من كوربوس كريستي. وقال مصدر مطلع على عمليات «إنغليسايد»: «السوق واسعة.. وشديدة السيولة، ولا نرى تأثيراً له (قرار الرسوم الصينية) على الصادرات». وشكَّلت الصين أقل من 15 في المائة من أحجام صادرات الموقع العام الماضي. ولم ترد «إنبريدغ» على الفور على طلب التعليق الذي أُرسل خارج ساعات العمل.

ومن بين أكبر بائعي الخام الأميركي إلى الصين شركة «أوكسيدنتال بتروليوم»، التي باعت ما لا يقل عن 13 شحنة من خام غرب تكساس الوسيط الخفيف الحلو إلى هناك في عام 2024، وفقاً لشركة «كبلر».

وبالنسبة للصين، من المرجح أن يكون التأثير خافتاً؛ حيث شكَّلت الواردات الأميركية 1.7 في المائة من إجمالي واردات البلاد من الخام في عام 2024، بقيمة نحو 6 مليارات دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية، وانخفاضاً من 2.5 في المائة في عام 2023. وزادت الصين وارداتها من كندا بنحو 30 في المائة العام الماضي إلى أكثر من 500 ألف برميل يومياً، وذلك بفضل توسع خط أنابيب ترانس ماونتن.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات بالشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلت مسارات التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (هانوي)
شمال افريقيا الشيخ الصادق الغرياني (الصفحة الرسمية لدار الإفتاء)

«فتاوى الغرياني» تشغل اللليبيين في ظل أزمات سياسية ومعيشية

تواصل فتاوى المفتي الليبي، الصادق الغرياني، شغل الليبيين بغرب البلاد على المستويين الشعبي والسياسي، إذ بات ينظر لها أخيراً على أنها تؤثر بشكل مباشر بالاقتصاد.

علاء حموده (القاهرة )
الاقتصاد طوابير من السيارات التي تنتظر دورها أمام إحدى محطات التزود بالوقود في إسلام آباد - 2 أبريل 2026 (رويترز)

باكستان تخفض أسعار البنزين وتقر حزمة دعم لصالح المواطنين

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني حزمة دعم لصالح المواطنين، وذلك بخفض سعر البنزين بمقدار 80 روبية للتر (0.29 ‌دولار)، ليصبح 378 روبية بدلاً من 458 روبية.

«الشرق الأوسط» ( إسلام أباد)
شمال افريقيا الدبيبة مجتمعاً برئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في 25 ديسمبر الماضي (مكتب الدبيبة)

ليبيا: إنهاء الدبيبة التعاقد مع «أركنو» النفطية... خطوة لم تهدئ مناوئيه

ألقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة بملف شركة «أركنو» النفطية الخاصة في ملعب النائب العام، عقب توجيهه بإنهاء «اتفاقية التطوير» معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.