الرسوم الانتقامية الصينية تنذر بعام صعب للصادرات النفطية الأميركية

تواجه احتمالات الانخفاض الأول منذ الجائحة

مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

الرسوم الانتقامية الصينية تنذر بعام صعب للصادرات النفطية الأميركية

مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قد تتسبب الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على الولايات المتحدة في انخفاض صادرات النفط الأميركية في 2025 لأول مرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، بعد أن بلغ النمو ذروته العام الماضي.

وارتفعت صادرات الخام الأميركي أكثر من 10 مرات، منذ رفع حظر فيدرالي دام 40 عاماً على تصدير النفط المحلي، في عام 2015. وقد ساعد ذلك الولايات المتحدة على أن تصبح ثالث أكبر مُصدِّر في العالم بعد السعودية وروسيا، مما خفَّف من التأثير العالمي لخفض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها.

وفي حين تضاءلت شهية الصين للنفط الأميركي في السنوات الأخيرة بفضل النفط الروسي والإيراني المخفض، بلغت الصادرات الأميركية إلى الصين 166 ألف برميل يومياً في عام 2024، وهو ما يمثل نحو 5 في المائة من إجمالي صادرات الخام الأميركية، وفقاً لبيانات تتبع السفن من «كبلر».

وتوقف نمو صادرات الخام الأميركية في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.6 في المائة فقط أو 24 ألف برميل يومياً في عام 2024، بمتوسط 3.8 مليون برميل يومياً، وفقاً لشركة «كبلر»، حيث أبقت الشركات الأميركية على إنتاج الصخر الزيتي وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.

وقال مات سميث، المحلل في شركة «كبلر»، إن حصة الصين من الصادرات الأميركية «ليست كمية ضئيلة». وأضاف أن الطلب الدولي على صادرات الخام الأميركية ربما بلغ ذروته، «وأن التعريفات الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين قد تزيد من سرعة ذلك».

وكانت نحو 48 في المائة من كمية الخام الأميركي الذي تستورده الصين من أنواع متوسطة الكثافة ذات محتوى كبريت أعلى، مثل «مارس» و«جنوب غرين كانيون»، التي تعدّ من الدرجات المتوسطة الحامضية. وقال المحللون إن هذا النوع من الخام مثالي لمصافي التكرير الأميركية، ويمكنه بسهولة العثور على مشترين محليين، خصوصاً إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على كندا والمكسيك.

وقال روهيت راثود، محلل السوق في شركة «فورتيكسا» للأبحاث في مجال الطاقة، الذي يتوقَّع أن تنخفض الصادرات الأميركية إلى 3.6 مليون برميل يومياً هذا العام، خصوصاً إذا تم سنُّ التعريفات الجمركية الكندية والمكسيكية والإبقاء على الخام المتوسط الحامضية: «البراميل المتوسطة الحامضية موضع ترحيب في ساحل الخليج الأميركي. المصافي بحاجة إليها».

وقال محللون إن نحو 44 في المائة من واردات الصين من الخام من الولايات المتحدة كانت من أنواع أخف كثافة وأقل كبريتاً، مثل خام غرب تكساس الوسيط المنتج في تكساس، والمعروف باسم «الدرجات الخفيفة الحلوة». وقال محللون إن هذا النوع من النفط قد يجد طلباً من المصافي الأوروبية والهندية بأسعار تنافسية وقد يستمر تصديره.

ووفقاً لـ«كبلر»، تعامل ميناء لويزيانا للنفط البحري مع نحو نصف إجمالي الصادرات إلى الصين العام الماضي.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن 25 في المائة أخرى من الصادرات الأميركية إلى الصين جاءت من منشأة «إنغليسايد» التابعة لشركة «إنبريدغ» في تكساس بالقرب من كوربوس كريستي. وقال مصدر مطلع على عمليات «إنغليسايد»: «السوق واسعة.. وشديدة السيولة، ولا نرى تأثيراً له (قرار الرسوم الصينية) على الصادرات». وشكَّلت الصين أقل من 15 في المائة من أحجام صادرات الموقع العام الماضي. ولم ترد «إنبريدغ» على الفور على طلب التعليق الذي أُرسل خارج ساعات العمل.

ومن بين أكبر بائعي الخام الأميركي إلى الصين شركة «أوكسيدنتال بتروليوم»، التي باعت ما لا يقل عن 13 شحنة من خام غرب تكساس الوسيط الخفيف الحلو إلى هناك في عام 2024، وفقاً لشركة «كبلر».

وبالنسبة للصين، من المرجح أن يكون التأثير خافتاً؛ حيث شكَّلت الواردات الأميركية 1.7 في المائة من إجمالي واردات البلاد من الخام في عام 2024، بقيمة نحو 6 مليارات دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية، وانخفاضاً من 2.5 في المائة في عام 2023. وزادت الصين وارداتها من كندا بنحو 30 في المائة العام الماضي إلى أكثر من 500 ألف برميل يومياً، وذلك بفضل توسع خط أنابيب ترانس ماونتن.


مقالات ذات صلة

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

الاقتصاد سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة، لتحقق فائضاً تجارياً بعد شهرين متتاليين من العجز

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظاهرون يحتجون على اعتقال أكرم إمام أوغلو رغم قرار الولاية بحظر المسيرات والمظاهرات 4 أيام (أ.ف.ب)

اعتقال إمام أوغلو يضرب بورصة إسطنبول ويهوي بالليرة التركية إلى القاع

هبطت الليرة التركية إلى قاع غير مسبوق في بداية تعاملات الأربعاء، كما اضطرت بورصة إسطنبول إلى وقف التعامل على خلفية القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

مسؤول صيني: العلاقات التجارية المستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على الشركات العالمية

أكد نائب وزير التجارة الصيني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والسليمة والمستدامة بين الصين وأميركا تصب في مصلحة البلدين والشركات العالمية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد الفروع التابعة لبنك وربة (منصة «إكس»)

«وربة» يحصل على موافقة «المركزي الكويتي» للاستحواذ على «الغانم التجارية»

وافق بنك الكويت المركزي على طلب بنك وربة لشراء كامل حصص رأسمال شركة الغانم التجارية، والتي تملك نسبة 32.75 في المائة من أسهم بنك الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة الطاقة الإيطالية إيني بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» تبيع حصصاً في مشاريع التنقيب والإنتاج بساحل العاج والكونغو إلى «فيتول»

وافقت «إيني» على بيع حصص في أصول التنقيب والإنتاج بساحل العاج وجمهورية الكونغو إلى شركة «فيتول» العالمية لتجارة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة، لتحقق اليابان فائضاً تجارياً بعد شهرين متتاليين من العجز، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات الرسوم التي يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على واردات بلاده.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن النمو القوي للصادرات أسهم في تحقيق فائض تجاري خلال الشهر الماضي بعد شهرين من العجز. وسجلت اليابان في شهر فبراير (شباط) فائضاً بقيمة 584 مليار ين (3.9 مليار دولار)، مقابل عجز بقيمة 415 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما زاد معدل نمو الصادرات في فبراير عن المعدل المسجل في يناير (كانون الثاني) وكان 7 في المائة سنوياً. ووصل إجمالي قيمة الصادرات اليابانية في الشهر الماضي إلى 9.19 تريليون ين (61 مليار دولار) في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.7 في المائة إلى 8.61 تريليون ين (57 مليار دولار). وكانت الواردات قد زادت في يناير بنسبة 17 في المائة سنويا تقريبا.

وشهدت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 10.5 في المائة في فبراير، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بالعام السابق، مسجلة فائضاً قدره 918.8 مليار ين (6.2 مليار دولار). كما زادت صادرات اليابان إلى دول آسيا الأخرى بنسبة 16 في المائة سنوياً، في حين تراجعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 4.5 في المائة. وشمل الجزء الأكبر من الزيادة في الصادرات منتجات الأغذية والآلات والسيارات. وتراجعت الواردات اليابانية من منطقة الشرق الأوسط نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وشهدت صادرات اليابان ارتفاعاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث سارعت الشركات إلى إرسال شحناتها إلى الخارج قبل بدء تطبيق رسوم ترمب الجمركية. وبدأت بالفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم، لكن التهديد الأكبر للاقتصاد الياباني سيتمثل في الرسوم على السيارات، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويسعى المسؤولون اليابانيون إلى الحصول على إعفاء من إدارة ترمب لليابان، الشريك التجاري المهم والحليف للولايات المتحدة.

وحذّر رئيس رابطة يابانية في قطاع السيارات من أن بدء تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات، التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، قد يُجبر شركات صناعة السيارات والموردين على إجراء تعديلات كبيرة على جداول إنتاجهم.

وصرح ماسانوري كاتاياما، رئيس رابطة مصنعي السيارات اليابانية (JAMA) ورئيس شركة إيسوزو موتورز لتصنيع الشاحنات، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «بالنسبة لنا، محاولة تجنب الرسوم الجمركية أمرٌ بديهي... ولكن إذا كان ذلك صعباً بسبب التوقيت، فإننا نرغب في البدء بمناقشة ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله للتعامل مع الوضع كأفضل خيار تالٍ، ونحن نناقش ذلك».

ومارست رابطة السيارات اليابانية ضغوطاً على الحكومة اليابانية بشأن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية؛ حيث طلبت من وزير التجارة الياباني قبل زيارته للولايات المتحدة هذا الشهر الضغط من أجل إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية الوشيكة... لكن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو فشل في الحصول على أي ضمانات من واشنطن بإعفاء اليابان من أي من الرسوم الجمركية.

ورفع ترمب بالفعل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، اعتباراً من الأسبوع الماضي، دون أي استثناءات أو إعفاءات. ويمكن أن تدخل رسوم المركبات وقطع غيار السيارات حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وتُعد الولايات المتحدة السوق الكبرى من حيث مبيعات السيارات لشركات «تويوتا» و«هوندا» و«نيسان»، التي تُصنّع جميعها بعضاً من أشهر طرازاتها الأميركية إما في كندا أو المكسيك. كما أن الشركات الأصغر مثل «سوبارو» و«مازدا» معرضة للخطر أيضاً.

وقال كاتاياما إن أي تعديلات تُجريها الشركات المصنعة على جداول إنتاجها نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تختلف بين الشركات والمنتجات، دون الخوض في التفاصيل. وتُعدّ تصريحات كاتاياما أحدث مؤشر على التحديات التي تواجه شركات صناعة السيارات والموردين اليابانيين في التكيف مع الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة.

واستجابة لذلك، قررت «هوندا» بالفعل إنتاج الجيل التالي من سيارتها سيفيك الهجينة في ولاية إنديانا الأميركية، بدلاً من المكسيك، لتجنب الرسوم الجمركية المحتملة على أحد أكثر طرازاتها مبيعاً، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على خططها لـ«رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي سياق منفصل يعكس تطلعات القطاع الصناعي، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الأربعاء استمرار تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يناير الماضي.

وتراجعت الطلبيات بنسبة 3.5 في المائة شهرياً إلى 858 مليار ين (5.72 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.1 في المائة، مقابل تراجعها بنسبة 0.8 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4.4 في المائة خلال يناير، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 6.9 في المائة، بعد نموه بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهر السابق عليه.

وتتوقع الحكومة تراجع الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ونموه بنسبة 0.5 في المائة سنوياً إلى 2.6 تريليون ين.

وزاد إجمالي قيمة الطلبيات التي أعلنتها أكبر 280 شركة تصنيع تعمل في اليابان بنسبة 9.8 في المائة شهرياً، وبنسبة 19.4 في المائة سنوياً خلال يناير إلى 3.27 تريليون ين.