اقتصاديون يتوقعون تراجع الاقتصاد الألماني 0.4 % حال تطبيق «رسوم ترمب» الجمركية

فنيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

اقتصاديون يتوقعون تراجع الاقتصاد الألماني 0.4 % حال تطبيق «رسوم ترمب» الجمركية

فنيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

قال باحثون اقتصاديون في معهد «آي دبليو» الألماني للبحوث الاقتصادية، إن الرسوم الجمركية العقابية التي أعلنتها الولايات المتحدة من قبل على الواردات من كندا والمكسيك والصين ستكون لها أيضاً آثار سلبية على الاقتصاد الألماني.

وفي حال دخول الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة -التي تم تعليقها مؤخراً على الواردات من المكسيك وكندا- حيّز التنفيذ، يتوقّع المعهد أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.4 في المائة خلال عام 2026.

واستند المعهد في توقعاته إلى بيانات من شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، و10 في المائة على الواردات من الصين. وبعد تقديم بعض التنازلات من جانب المكسيك وكندا، خصوصاً فيما يتصل بأمن الحدود، قرر ترمب تأجيل فرض القيود التجارية على البلدين لمدة 30 يوماً على الأقل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل مع الصين حتى الآن.

وأعلنت الصين في المقابل عن فرض رسوم جمركية وإجراءات مضادة ضد شركات أميركية.

ووفق المعهد، ستتأثر ألمانيا بشكل غير مباشر من الخطط الأصلية للرسوم الجمركية. وجاء في التحليل: «المصدرون الألمان قد يستفيدون في بعض الأحيان من تأثيرات التحويل إذا حلّت منتجاتهم محل الواردات الأميركية من كندا أو المكسيك أو الصين، التي تعاني التعريفات الجمركية الجديدة».

ومع ذلك، أشار المعهد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك عواقب سلبية عامة على الاقتصاد الألماني.

ولفت المعهد إلى أن الدول الثلاث تستخدم منتجات ألمانية وسيطة في البضائع التي تبيعها إلى الولايات المتحدة، وتُشكل تلك المنتجات الوسيطة نحو 12.5 مليار يورو من إجمالي القيمة المضافة لألمانيا فيما يتعلق بصادرات هذه البلاد الثلاث إلى الولايات المتحدة.

وحسب المعهد، من المرجح أيضاً أن يؤدي صراع التعريفات الجمركية إلى تثبيط النمو الاقتصادي بشكل كبير في بعض البلدان المتضررة، ومن ثم انخفاض الطلب على المنتجات الألمانية. علاوة على ذلك، فإن الصراع التجاري يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ووفق تقديرات المعهد، فإن التدابير الأميركية المُخطط لها في الأصل من شأنها أن تعني انخفاض الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة عام 2026.

وذكر المعهد: «بالنسبة للعالم ككل، فإن التأثير سيتمثل في تقلص الناتج الاقتصادي بنسبة 0.4 في المائة». وفي هذه الحالة، ستبلغ تكاليف الرسوم الجمركية العقابية الأميركية المخطط لها في الأصل على الاقتصاد الألماني نحو 25 مليار يورو لعامي 2025 و2026.


مقالات ذات صلة

تحذيرات من دخول «حقبة بلا نمو» في ألمانيا

الاقتصاد منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

تحذيرات من دخول «حقبة بلا نمو» في ألمانيا

دعا رئيس أكبر بنك في ألمانيا (دويتشه بنك) إلى التزامٍ أكبر من السياسيين والموظفين على حد سواء، محذراً من أن البلاد قد تواجه ركوداً اقتصادياً مطولاً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يمشي على الواجهة البحرية بينما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)

قطاعات اقتصادية ألمانية ترى الهند سوقاً واعدة بديلة للصين

عدّ اتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني، أن الهند تمثل سوقاً مستقبليةً ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مبنى مكاتب تابع لمجموعة «دويتشه فونن» العقارية الألمانية في برلين (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار العقارات في ألمانيا خلال 2026

بعد تراجع ملحوظ في الأسعار، سيضطر المشترون إلى دفع المزيد مقابل شقق ومنازل في ألمانيا، ومن المرجح ألا يتغير ذلك في عام 2026، بحسب تقديرات الخبراء.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد فنيون في مصنع للآلات الثقيلة بألمانيا (رويترز)

الصناعة الألمانية تشهد تراجعاً قياسياً في قدرتها التنافسية

تشهد الصناعة الألمانية تراجعاً في قدرتها التنافسية بوتيرة متسارعة

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تدرس إعادة النظر في السياسة التجارية مع الصين

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، التي تتضمن الطاقة وواردات المواد الخام والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025)، مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزا البنك هذا الانخفاض إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 29.8 في المائة، خلال نفس الفترة إلى 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وأفاد البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.4 في المائة إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

كانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13.8 في المائة، إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.

لكن بيانات البنك المركزي أشارت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار من نحو 2.7 مليار قبل عام، خلال نفس الفترة.

وأفادت البيانات أيضاً، بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهو مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار من 4.2 مليار قبل عام.


فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

أظهرت ​بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍بقيمة ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون ​برميل.

ويحول هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وأفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.


«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية» لجعلها إقليماً أميركياً.

وأبلغ ترمب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه «لن يستخدم القوة» لضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، وركّز عليها الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة.

وفي الدقائق الأولى من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 48697.73 نقطة.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 6819.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 22988.96 نقطة.

كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء قبل تصريح ترمب بشأن غرينلاند، ما زاد من خسائر يوم الثلاثاء عندما أثار تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب موقفها من غرينلاند اضطراباً في الأسواق.

قال كين ماهوني من شركة ماهوني لإدارة الأصول: «من الصعب جداً على المستثمرين التعامل مع هذا القدر من عدم اليقين. لم يتوقع سوى عدد قليل جداً من المستثمرين مع بداية العام الجديد أن الرئيس قد فكر جدياً في استهداف غرينلاند وتهديد أوروبا، المعارضة له في هذا الإجراء، بفرض رسوم جمركية، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

أما على صعيد الشركات الفردية، فقد انخفض سهم نتفليكس بنسبة 5.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أن تكون إيراداتها ثابتة تقريباً في الربع الحالي بعد سنوات من النمو.