ترمب يعلّق فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك... وماذا عن الصين؟

رافعات في ميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش كاليفورنيا (إ.ب.أ)
رافعات في ميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش كاليفورنيا (إ.ب.أ)
TT

ترمب يعلّق فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك... وماذا عن الصين؟

رافعات في ميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش كاليفورنيا (إ.ب.أ)
رافعات في ميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش كاليفورنيا (إ.ب.أ)

وافق الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين على وقف مؤقت لمدة 30 يوماً لتهديداته بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا مع اتخاذ أكبر شريكين تجاريين لأميركا خطوات لتهدئة مخاوفه بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات.

ويوفر هذا الوقف المؤقت فترة تهدئة بعد أيام قليلة مضطربة وضعت أميركا الشمالية على أعتاب حرب تجارية تهدد بسحق النمو الاقتصادي والتسبب في ارتفاع الأسعار وإنهاء اثنتين من أهم شراكات الولايات المتحدة.

ونشر ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي كاتباً: «أنا مسرور جداً بهذه النتيجة الأولية، وسيتم إيقاف الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها يوم السبت لمدة 30 يوماً لمعرفة ما إذا كان من الممكن هيكلة اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا أم لا. العدالة للجميع!».

ونشر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد ظهر يوم الاثنين على منصة «إكس» أن «التوقف المؤقت سيحدث بينما نعمل معاً»، قائلاً إن حكومته ستسمي قيصراً لمكافحة الفنتانيل، وستدرج الكارتلات المكسيكية على قائمة الجماعات الإرهابية، وستطلق «قوة ضاربة مشتركة بين كندا والولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل وغسل الأموال».

وجاء هذا التوقف المؤقت بعد خطوة مماثلة مع المكسيك تسمح بفترة من المفاوضات بشأن تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. لا يزال من المقرر أن تدخل التعريفة الجمركية بنسبة 10 في المائة التي أمر ترمب بفرضها على الصين حيز التنفيذ كما هو مقرر يوم الثلاثاء، رغم أن ترمب يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في الأيام القليلة المقبلة.

وفي حين أن الحرب التجارية التي كان يخشاها المستثمرون والشركات والقادة السياسيون تبدو الآن أقل احتمالاً للاندلاع، فإن ذلك لا يعني أن الدراما المتعلقة بتهديدات ترمب بشأن التعريفة الجمركية قد انتهت. فقد اكتسبت كندا والمكسيك بعض الوقت الإضافي، ولكن ترمب قد يجدد بسهولة تعريفاته الجمركية ويخطط بالفعل للإعلان عن فرض ضرائب على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

كل ذلك يترك الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان قد تم تجنب حدوث أزمة أو ما إذا كانت هناك كارثة محتملة لا تزال مقبلة في الأسابيع المقبلة.

وكان ترمب قد وجّه يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، مع فرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 10 في المائة على النفط والغاز الطبيعي والكهرباء الكندية. وكان الرئيس الأميركي قد استبق هذه الخطوات مراراً وتكراراً، ومع ذلك فقد صدمت هذه الإجراءات العديد من المستثمرين والمشرعين والشركات والمستهلكين.

وقد أظهرت تحليلات متعددة أجرتها مؤسسة الضرائب ومركز السياسة الضريبية ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن الرسوم الجمركية قد تضر بالنمو وتخفض الدخل وترفع الأسعار. لكن ترمب أصر مراراً وتكراراً - رغم وعوده بكبح التضخم - على أن التعريفات الجمركية كانت أدوات ضرورية لحمل الدول الأخرى على وقف الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب الفنتانيل ومعاملة الولايات المتحدة باحترام، في رأيه.

وأعلن ترمب والرئيسة المكسيكية عن وقف العمل بالرسوم الجمركية المتزايدة على بعضهما البعض لمدة شهر بعد ما وصفه ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «محادثة ودية للغاية»، وقال إنه يتطلع إلى المفاوضات المقبلة.

وقال ترمب إن المحادثات سيترأسها وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة المرشح هوارد لوتنيك وممثلون رفيعو المستوى من المكسيك. وقالت الرئيسة المكسيكية إنها ستعزز الحدود بـ10 آلاف عنصر من الحرس الوطني لبلادها وإن الحكومة الأميركية ستلتزم «بالعمل على وقف تهريب الأسلحة عالية القوة إلى المكسيك».

وفي عام 2019، عندما تجنبت حكومة المكسيك أيضاً فرض رسوم جمركية من إدارة ترمب، أعلنت الحكومة المكسيكية أنها سترسل 15 ألف جندي إلى حدودها الشمالية.

ولكن خلال معظم يوم الاثنين كانت التوقعات مختلفة بشكل مقلق بالنسبة لكندا، إلا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الاثنين كان مختلفاً بشكل مقلق.

وقال مسؤول كندي رفيع المستوى إن كندا ليست واثقة من قدرتها على تجنب الرسوم الجمركية التي تلوح في الأفق كما فعلت المكسيك. وذلك لأن كندا تشعر كما لو أن إدارة ترمب كانت تحول طلباتها من كندا أكثر مما فعلت مع المكسيك. تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، حيث لم يكن مصرحاً له بالتحدث علناً.

ورداً على سؤال بعد ظهر يوم الاثنين حول ما يمكن أن تقدمه كندا في المحادثات لمنع الرسوم الجمركية، قال ترمب للصحافيين المجتمعين في المكتب البيضاوي: «لا أعرف». وتساءل عن محاولة جعل كندا الولاية الـ51، وهو جزء من العداء المستمر رغم عقود من الصداقة مع كندا في شراكة امتدت من الحرب العالمية الثانية إلى الرد على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية.

كما أشار أيضاً إلى أن المزيد من الضرائب على الواردات قد تكون مقبلة ضد الصين: «إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الصين، فستكون الرسوم الجمركية كبيرة جداً جداً».


مقالات ذات صلة

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

فتحت إدارة ترمب بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد مجسّم لدونالد ترمب مع علمي أميركا والاتحاد الأوروبي وعبارة «رسوم 15 %» في رسم توضيحي (رويترز)

الرسوم الأميركية تضرب صادرات الاتحاد الأوروبي وتهبط بفائضه التجاري

انكمش الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع بقية دول العالم بنسبة 60 في المائة خلال فبراير (شباط)، مدفوعاً بتراجع حاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة تجاوز الربع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.