رسوم ترمب الجمركية تهدد بحرب تجارية عالمية

كندا والمكسيك ردّتا بالمثل... والصين تستعد لرفع دعوى... وصدمة متوقعة في الأسواق الاثنين

سفن إمداد تخدم منصات النفط البحرية على الساحل الشرقي لكندا تحمل بضائع في سانت جونز بعد قرار ترمب (رويترز)
سفن إمداد تخدم منصات النفط البحرية على الساحل الشرقي لكندا تحمل بضائع في سانت جونز بعد قرار ترمب (رويترز)
TT

رسوم ترمب الجمركية تهدد بحرب تجارية عالمية

سفن إمداد تخدم منصات النفط البحرية على الساحل الشرقي لكندا تحمل بضائع في سانت جونز بعد قرار ترمب (رويترز)
سفن إمداد تخدم منصات النفط البحرية على الساحل الشرقي لكندا تحمل بضائع في سانت جونز بعد قرار ترمب (رويترز)

يُتوقع على نطاق واسع أن تتلقى الأسواق العالمية صدمة جديدة يوم الاثنين، بعد إطلاق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حرباً تجارية بفرض رسوم جمركية شاملة على كندا والمكسيك والصين، وهو ما يهدد بتقويض النمو الاقتصادي وإعادة إشعال التضخم.

ومع تعهد المكسيك وكندا - أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة - بالرد الفوري، وإعلان الصين أنها ستتخذ «تدابير مضادة»، أصبح المشهد مهيئاً لجولة من الاضطرابات.

وكان ترمب أصدر يوم السبت أوامر تنفيذية بتطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات من كندا والمكسيك، باستثناء النفط الكندي ومنتجات الطاقة الكندية، التي ستواجه ضريبة بنسبة 10 في المائة. وتعدّ كندا أكبر مورد للنفط الأجنبي إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل مصدراً لنحو 60 في المائة من وارداتها من النفط الخام. وستواجه الواردات من الصين زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأميركية الحالية.

هذه الرسوم الجمركية، التي يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تهدد بإحداث اضطرابات في سوق النفط التي تتسم بترابط شديد في أميركا الشمالية، وبدفع أسعار البنزين للارتفاع بالنسبة إلى المستهلك الأميركي.

«لا نحتاج أحداً»

وفي منشور له على منصته «تروث سوشيال» الخاصة به، قال ترمب إنه استخدم «سلطات الطوارئ» لإصدار الرسوم الجمركية «بسبب التهديد الكبير الذي يشكله الأجانب غير الشرعيين والمخدرات القاتلة التي تقتل مواطنينا؛ بما في ذلك (الفنتانيل)».

ثم كتب بعد يوم من إصداره الأوامر التنفيذية: «نحن ندفع مئات المليارات من الدولارات لدعم كندا. لماذا؟ لا يوجد سبب. نحن لا نحتاج إلى أي شيء لديهم. لدينا طاقة غير محدودة، ويجب أن نصنع سياراتنا الخاصة، ولدينا مزيد من الأخشاب أكثر مما يمكننا استخدامه على الإطلاق. من دون هذا الدعم الضخم، تتوقف كندا عن الوجود بصفتها دولة قابلة للحياة. قاسٍ؛ لكنه حقيقي! لذلك، يجب أن تصبح كندا ولايتنا رقم 51 العزيزة: ضرائب أقل بكثير، وحماية عسكرية أفضل بكثير لشعب كندا؛ ولا تعريفات!».

وأضاف: «أميركا تعاني من عجز تجاري كبير مع كندا والمكسيك والصين... وديونها نحو 36 تريليون دولار»، لافتاً إلى أن «أميركا تخسر تريليونات الدولارات في دعم الدول الأخرى». وختم قائلاً: «سنتحمل بعض الألم حتى يعود العصر الذهبي لأميركا».

الرئيس الأميري دونالد ترمب يتحدث للصحافيين (أرشيفية- أ.ف.ب)

ردود

وردت كندا بإعلانها أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على بضائع أميركية بقيمة 155 مليار دولار؛ وأنها ستبدأ بفرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار من يوم الثلاثاء، و125 مليار دولار بعد 21 يوماً.

رئيس الوزراء الكندي يتحدث لوسائل الإعلام عقب قرار ترمب (د.ب.أ)

وأعلنت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، على الفور، عن «تدابير جمركية وغير جمركية دفاعاً عن مصالح المكسيك» التي تذهب 83 في المائة من صادراتها إلى جارتها الأميركية؛ من سيارات وأجهزة كومبيوتر ومنتجات زراعية. غير أن الرئيسة؛ القومية اليسارية، لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن هذه «التدابير الجمركية»، كما أنّها لم تحدّد جدولاً زمنياً، على عكس رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

في حين عبرت بكين عن استيائها الشديد ورفضها القوي للقرار، وقالت إنها ستتقدم بشكوى إلى «منظمة التجارة العالمية» وستتخذ التدابير المضادة المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها، وفقاً لما ذكره متحدث باسم وزارة التجارة في بيان.

وعبرت السفيرة الكندية لدى الولايات المتحدة، كريتين هيلمان، في حديث إلى شبكة «إي بي سي» الأميركية، عن أملها بألا تدخل الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

الرئيسة كلاوديا شينباوم خلال مؤتمر «الإسكان من أجل الرفاهية» بمدينة مكسيكو (أ.ب)

تأثير الرسوم على الدول الـ4

وشرح «مجلس العلاقات الخارجية»، في تقرير مفصل، التأثيرات الاقتصادية المحتملة لهذه التعريفات الجمركية على البلدان الأربعة:

أولاً: تأثير الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة

- يأتي نحو نصف جميع واردات الولايات المتحدة - أكثر من 1.3 تريليون دولار - من كندا والصين والمكسيك. ومع ذلك، يُظهر التحليل الذي أجرته «بلومبرغ إيكونوميكس» أن التعريفات الجمركية الجديدة يمكن أن تقلل من إجمالي الواردات الأميركية بنسبة 15 في المائة. في حين تقدر «مؤسسة الضرائب»، ومقرها واشنطن العاصمة، أن التعريفات الجمركية ستولد نحو 100 مليار دولار سنوياً في عائدات ضريبية فيدرالية إضافية، إلا إنها قد تفرض أيضاً تكاليف كبيرة على الاقتصاد الأوسع: تعطيل سلاسل التوريد، ورفع التكاليف أمام الشركات، والقضاء على مئات الآلاف من الوظائف، وفي نهاية المطاف رفع أسعار المستهلك.

- سوف تتأثر قطاعات معينة من الاقتصاد الأميركي بشدة؛ بما في ذلك قطاعات السيارات والطاقة والأغذية. وقد ترتفع أسعار البنزين بما يصل إلى 50 سنتاً للغالون في الغرب الأوسط، حيث تزود كندا والمكسيك مصافيَ التكرير الأميركية بأكثر من 70 في المائة من واردات النفط الخام. كما تتعرض السيارات والمركبات الأخرى للخطر، حيث تستورد الولايات المتحدة نحو نصف قطع غيار السيارات من جارتَيها الشمالية والجنوبية.

- فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك من شأنه أن يرفع تكاليف الإنتاج أمام شركات صناعة السيارات الأميركية، مما يضيف ما يصل إلى 3 آلاف دولار إلى سعر بعض السيارات البالغ عددها نحو 16 مليون سيارة، التي تباع في الولايات المتحدة كل عام. وقد ترتفع تكاليف البقالة أيضاً؛ إذ تعدّ المكسيك أكبر مصدِّر للمنتجات الطازجة إلى الولايات المتحدة، فهي تزودها بأكثر من 60 في المائة من واردات الخضراوات الأميركية ونحو نصف واردات الفاكهة والمكسرات.

- مع ذلك، فإن الولايات المتحدة تعتمد بشكل أقل على التجارة مقارنةً بكثير من الاقتصادات الصناعية الأخرى؛ بما فيها ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة. وتشكل الواردات والصادرات الربع فقط من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وتحصل الولايات المتحدة على ما تستورده من مجموعة واسعة، إلى حد ما، من الدول.

ثانياً: تأثير الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك

- ستؤثر الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك بشكل أكبر، حيث تشكل التجارة نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكلا الاقتصادين. فأكثر من 80 في المائة من صادرات المكسيك؛ بما فيها السيارات والآلات والفواكه والخضراوات والمعدات الطبية، تتجه شمالاً، وهو ما يمثل 15 في المائة من إجمالي الواردات الأميركية. ويتجلى هذا الاعتماد بشكل خاص على الحدود الشمالية للمكسيك؛ فهناك، تمثل الولايات الصناعية؛ شيواوا، وكواهويلا، ونويفو ليون، وباخا كاليفورنيا، نحو نصف صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة؛ إذ تصدّر بما يزيد على 200 مليار دولار من أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات ومعدات النقل... وغيرها من المنتجات كل عام.

- إن فرض تعريفات جمركية أحادية الجانب بنسبة 25 في المائة على هذه السلع من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنحو 16 في المائة، وفقاً لـ«بلومبرغ»، مع تحمل صناعة السيارات في المكسيك العبء الأكبر. ترسل المكسيك نحو 80 في المائة من السيارات التي تنتجها إلى الولايات المتحدة وحدها، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون سيارة سنوياً.

- ستهدد الرسوم قطاع الطاقة في المكسيك؛ إذ تستقبل الولايات المتحدة نحو 60 في المائة من صادرات المكسيك من النفط، ومعظمها من النفط الخام المتجه إلى مصافي التكرير الأميركية. وفي الوقت نفسه، تعدّ المكسيك الوجهة الأولى لصادرات النفط المكرر الأميركية، التي تلبّي أكثر من 70 في المائة من الطلب المحلي. ومن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية الأميركية إلى زيادة تكلفة الوقود، مما يرفع الأسعار في المضخة ويضغط على الاقتصاد الأوسع في المكسيك.

- تواجه كندا تحدياً مماثلاً؛ إذ تشتري الولايات المتحدة أكثر من 70 في المائة من صادرات كندا، وتشكل هذه السلع 14 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة. وبموجب التعريفات الجمركية الجديدة، سوف يتضرر قطاع الطاقة الكندي بشكل أكبر، حيث يرسل المصدرون 80 في المائة من نفطهم إلى الجنوب.

ثالثاً: تأثير الرسوم الجمركية على الصين

- الصين أقل اعتماداً، نسبياً، على الولايات المتحدة، وأقل اعتماداً على التجارة بشكل عام. فعلى مدى العقدين الماضيين، قلّلت بشكل مطَّرد من أهمية التجارة لاقتصادها مع قيام بكين بتكثيف الإنتاج المحلي. واليوم، لا تمثل الواردات والصادرات سوى نحو 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقارنةً بأكثر من 60 في المائة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

- في السنوات الأخيرة، تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً في القطاعات التي تضررت من التعريفات الجمركية السابقة وضوابط التصدير، مثل: قطع غيار السيارات، وخوادم البيانات، والأثاث، وأشباه الموصلات. وبدلاً من ذلك؛ عززت الصين التجارة مع شركاء آخرين؛ بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام. وارتفعت حصة البلاد من التجارة العالمية بنحو 4 في المائة منذ عام 2016، عندما تولى ترمب منصبه أول مرة، مع انخفاض حصة الولايات المتحدة. وستعمل هذه العوامل مجتمعة على تخفيف صدمة التعريفات الجمركية الإضافية بنسبة 10 في المائة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي «يأسف»

وانتقد «الاتحاد الأوروبي»، الأحد، قرار ترمب، واصفاً الخطوة بأنها «مؤذية لجميع الأطراف». وقال ناطق باسم «المفوضية الأوروبية» إن «(الاتحاد الأوروبي) يأسف لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين».

وكان ترمب هدد يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية على «الاتحاد الأوروبي»، وقال في مؤتمر صحافي إن بعض الدول تتعامل مع بلاده «بشكل سيئ في العلاقات التجارية؛ مما يجعلها تخسر المال». وأضاف: «حتما سأفرض رسوماً على (الاتحاد الأوروبي)؛ فأوروبا تعاملت معنا بشكل سيئ».

من جهته، قال عضو مجلس محافظي «البنك المركزي الأوروبي»، كلاس كنوت، إنه يتوقع أن «تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة؛ مما سيضعف اليورو على الأرجح».


مقالات ذات صلة

20 مليار دولار خسائر محتملة لبريطانيا من «رسوم ترمب» الجمركية

الاقتصاد حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

20 مليار دولار خسائر محتملة لبريطانيا من «رسوم ترمب» الجمركية

يواجه الاقتصاد البريطاني خسائر محتملة قد تصل إلى 20 مليار دولار، على مدى العامين المقبلين، جراء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

422 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين خلال 2024

سجَّل الحساب الجاري للصين فائضاً وصل إلى 422 مليار دولار خلال عام 2024. حسبما أظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي السبت.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أمراً تنفيذياً في المكتب البيضاوي بواشنطن (رويترز)

ترمب: حرية التعبير مهددة في أوروبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن حرية التعبير مهددة في أوروبا، بعد ساعات من تصريح مشابه لنائب الرئيس جي دي فانس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون ديرلاين تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن 14 فبراير 2025 (د.ب.أ)

رئيسة «المفوضية الأوروبية»: الرسوم الجمركية على «الاتحاد» لن تمر دون رد

قالت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي «غير مبرَّرة» ولن تمر دون رد.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)

ترمب: فرضنا رسوماً جمركية متبادلة على شركائنا التجاريين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، أن واشنطن فرضت رسوماً جمركية متبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)

لا تزال مخاوف المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية وإنفاق شركات التكنولوجيا، تهيمن على اهتمامات الأسواق. وعلى هذه الخلفية، تم تداول مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأميركي، في نطاق ضيق نسبياً، وعاد حالياً إلى ما كان عليه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما تستمر التقلبات في الضغط على سوق السندات.

ويرى محللو بنك «مورغان ستانلي»، أنه قد يستنتج العديد من المستثمرين، الذين ربما تشتت انتباههم بسبب سيل الأخبار القادمة من واشنطن، أن هذا مجرد ركود موسمي آخر في الربع الأول من العام الحالي. ولكن تحت السطح، ترى لجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي» تحولاً مستمراً، حيث من المرجح أن تستمر أسهم التكنولوجيا الضخمة «Magnificent 7» المهيمنة منذ فترة طويلة في فقدان شعبيتها مع قيام المستثمرين بنقل الأموال نحو الأسهم «الدورية» الحساسة للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التحول مع اكتساب مجموعة متنوعة من الأسهم داخل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، حتى مع كفاح أسهم التكنولوجيا الضخمة، التي دعمت الكثير من التقدم الأخير للمؤشر وتمثل حصة كبيرة من قيمته الإجمالية، مؤخراً.

ووفقاً للجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي»، فإن هناك ثلاثة تطورات تدعم استمرار «التناوب» في قيادة سوق الأسهم الأميركية، أولها أن بعض القطاعات بدأت تظهر آثاراً متأخرة لتيسير السياسة النقدية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 1 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024. وذلك قبل التوقف عن المزيد من التخفيضات المحتملة خلال العام الحالي. والآن، وقد بدأت هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد الأميركي، الذي يسير في «هبوط ناعم» من النمو الأبطأ ولكنه ثابت، وتجميد التضخم.

على سبيل المثال، عادت مؤشرات التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريد إلى التوسع في يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بزيادة في الطلبات الجديدة، بعد فترة طويلة في منطقة الانكماش. كما بدا أن التوظيف في التصنيع قد انتعش، في حين أشار استطلاع لآراء مسؤولي القروض إلى زيادة قوية في توفر الإقراض المصرفي. حسبما ذكرت لجنة الاستثمار في «مورغان ستانلي».

التطور الثاني هنا هو تباطؤ نمو أرباح الشركات الكبرى، يقول البنك الأميركي في مذكرة: «بشكل عام، من المتوقع أن تسجل شركات مؤشر ستاندرد أند بورز 500 زيادة في الأرباح بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي لعام 2024. ومع ذلك، تحت السطح، تتفوق أكبر 100 شركة في المؤشر على توقعات وول ستريت بمعدلات أقل بكثير من 400 شركة أخرى».

علاوة على ذلك، «تتداول هذه الشركات الأكبر بانخفاض 50 نقطة أساس، في المتوسط ... قلق المستثمرين ملموس بشكل خاص حول الشركات السبع الكبيرة، التي من المتوقع أن يتباطأ نمو أرباحها هذا العام مع اكتساب الربحية زخماً لبقية شركات المؤشر. تشير التوقعات لعام 2025 الآن إلى أرباح لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 تبلغ 274 دولاراً للسهم، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 282 دولاراً».

أما التطور الثالث، فكان من نصيب أسهم التكنولوجيا الكبرى التي تكافح بينما تتقدم القطاعات وفئات الأصول الأخرى.

جاء في المذكرة: «لنتأمل هنا قطاع التكنولوجيا الذي يتميز عادة بأداء عالٍ في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 والذي تأخر عن المؤشر الأوسع نطاقاً في يناير بأوسع هامش منذ عام 2016. وقد تم تداول أربعة من الشركات السبعة الكبرى مؤخراً بأقل من متوسطاتها المتحركة على مدار 50 يوماً، وهي إشارة هبوطية أخرى للمتداولين».

أضافت: «علاوة على ذلك، تعمل صناديق التحوط بشكل متزايد على تقليص المخاطر الإجمالية لهذه الأنواع من الأسهم لأول مرة منذ عام، في حين يبيع بعض المستثمرين المطلعين على نتائج الشركات، الأسهم بأعلى معدل منذ عام 2021، مما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق أهداف الأرباح وتبرير تقييماتها المرتفعة».

ودعا البنك الأميركي المستثمرين، إلى تفحص الاستثمارات التي تقود الأسواق حالياً، مثل «الشركات المالية والرعاية الصحية، فضلاً عن الأسهم الموجهة نحو النمو ذات القيمة السوقية المتوسطة، والأسهم الأوروبية والذهب».

اعتبارات المحفظة

تعتقد لجنة الاستثمار الدولية بـ«مورغان ستانلي» أنه في ظل هذه التطورات، يجب أن يفكر المستثمرون في إضافة الأسهم الدورية مثل الشركات المالية والطاقة والشركات المصنعة المحلية وخدمات المستهلك.

وذكرت أيضاً التنويع عبر منتجات الائتمان والفوارق، وخاصة الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأصول الحقيقية، واستراتيجيات صناديق التحوط المختارة، والأوراق المالية المفضلة وديون الأسواق الناشئة.