تلقت «الشركة السعودية للكهرباء» خطاباً من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يفيد بصدور قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء و«الشركة السعودية للكهرباء»، باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخياً، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية، وذلك وفق بيان الشركة إلى «السوق المالية السعودية (تداول)».
وبيَّنت الشركة أن القرار ينهي جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة باعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، وتحويلها إلى أداة المضاربة؛ ما يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية. وبحسب البيان، شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليّها 10.3 مليار ريال (2.75 مليار دولار)، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة. وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـالآتي:
أولاً: اعتماد مبلغ تسوية نهائية للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال (1.5 مليار دولار) فقط، كالتزامٍ مستحَقٍ على الشركة للحكومة ممثلة بوزارة المالية.
ثانياً: تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة، وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ 31/ 1/ 2025. وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي. ومن المتوقَّع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024. كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم. يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه، في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الشركة السعودية للكهرباء»، المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار «يأتي استكمالاً للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020؛ حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة. كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية. وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الاستراتيجي؛ حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدة للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين».
وأكد أن «الشركة السعودية للكهرباء» ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشياً مع «رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة الضخمة تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالمياً، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيداً لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتماماً خاصاً برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزاً للاقتصاد الوطني.
