أعلنت شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري يوم الجمعة أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة فقدت بعض الزخم في يناير (كانون الثاني)، حيث ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلا أن السوق لا يزال صامداً في ظل الضغوط المالية المستمرة على المشترين.
وأشار استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة في ديسمبر و1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال روبرت غاردنر، كبير الخبراء الاقتصاديين في «نيشن وايد»: «يواصل سوق الإسكان إظهار مرونة على الرغم من الضغوط المستمرة على القدرة على تحمل التكاليف. ورغم التحسن الطفيف على مدار العام الماضي، فإن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال ضاغطة وفقاً للمعايير التاريخية». وأضاف أن المشتري الذي يتمتع بدخل متوسط ويشتري عقاراً نموذجياً لأول مرة مع إيداع بنسبة 20 في المائة سيواجه دفعة شهرية للرهن العقاري تُمثل 36 في المائة من صافي دخله، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط الطويل الأجل البالغ 30 في المائة.
وفي إشارة أخرى إلى ارتفاع الأسعار، أضاف غاردنر أن نحو 40 في المائة من المشترين لأول مرة حصلوا على مساعدة لجمع وديعة العقار، سواء من خلال هدية أو قرض من العائلة أو الأصدقاء، أو عبر الميراث.
وقد أوضحت «نيشن وايد» أن أسعار المساكن في يناير كانت أعلى بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد أن كانت الزيادة السنوية قد بلغت 4.7 في المائة في ديسمبر.
وأظهرت عدة مؤشرات لسوق الإسكان في بريطانيا مؤخراً تعزيزاً في الطلب، حيث أفادت البيانات التي نشرها بنك إنجلترا يوم الخميس أن حجم الإقراض العقاري الصافي ارتفع في ديسمبر بأكبر وتيرة له منذ أكثر من عامين.
وقال محللون إن انتهاء الحوافز الضريبية المؤقتة في نهاية مارس (آذار) 2025 للمشترين من أصحاب المنازل ذات القيمة المنخفضة وللمشترين لأول مرة من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في الطلب في سوق العقارات. كما أن ارتفاع الأجور والتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في عام 2025، مع أول خفض متوقع الأسبوع المقبل، يُحفز المشترين أيضاً.
وكانت شركة «نيشن وايد» قد توقعت في وقت سابق أن أسعار المساكن المتوسطة في المملكة المتحدة سترتفع هذا العام بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و4 في المائة.
