«ليندو» السعودية تحصل على 690 مليون دولار من «جيه بي مورغان»

لتعزيز قطاع التقنية المالية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

خلال حفل التوقيع بين «ليندو» و«جيه بي مورغان» (الشرق الأوسط)
خلال حفل التوقيع بين «ليندو» و«جيه بي مورغان» (الشرق الأوسط)
TT
20

«ليندو» السعودية تحصل على 690 مليون دولار من «جيه بي مورغان»

خلال حفل التوقيع بين «ليندو» و«جيه بي مورغان» (الشرق الأوسط)
خلال حفل التوقيع بين «ليندو» و«جيه بي مورغان» (الشرق الأوسط)

حصلت شركة «ليندو» السعودية - المنصة المتخصصة في مجال التمويل الجماعي - على تسهيلات بقيمة 690 مليون دولار (ما يعادل 2.6 مليار ريال) من بنك «جيه بي مورغان»، وذلك لتعزيز قطاع التقنية المالية ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، الخميس، فإن هذه الخطوة تأتي بدعم من «فنتك السعودية»، ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في زيادة عدد الوظائف في السوق السعودية، في خطوة تعكس التزام «ليندو» بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في المملكة تماشياً مع «رؤية 2030».

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«ليندو»، أسامة الراعي، إن هذا التمويل يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة، وقطاع التقنية المالية السعودي.

وأبان أن الدعم القوي من مؤسسة مالية عالمية بحجم «جيه بي مورغان» يعكس مدى مساهمة «ليندو» في دعم نمو وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكّن الشركة من تحقيق أهدافها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتواكب مع تطلعات «رؤية 2030».

صورة جماعية بعد حفل التوقيع بين «ليندو» و«جيه بي مورغان» (الشرق الأوسط)
صورة جماعية بعد حفل التوقيع بين «ليندو» و«جيه بي مورغان» (الشرق الأوسط)

ووفق البيان، فإن «ليندو» ستوظف هذه التسهيلات بشكل استراتيجي لتعزيز قدرتها التمويلية، وطرح منتجات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل شريحة أكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة، بما يتماشى مع أحد أهداف «رؤية 2030»، والذي يسعى إلى رفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4 في المائة في عام 2018، إلى 20 في المائة بحلول عام 2030.

بدوره، قال الرئيس المشارك لإدارة الأوراق المالية المدعومة بالأصول في شمال أوروبا لدى «جيه بي مورغان»، جورج ديفيس: «يسرنا التعاون مع (ليندو) من خلال هذه الاتفاقية الاستثنائية»، موضحاً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنموه السريع وقوته المتزايدة، يُعد أمراً حيوياً للاقتصاد المحلي.

وأضاف أن هذا التمويل سيساهم في دعم المبادرة الاستراتيجية لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

يشار إلى أن «ليندو» هي أول منصة سعودية للتمويل الجماعي بالدين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما) لربط الشركات المؤهلة الباحثة عن التمويل بالمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد قصيرة الأجل.

وقد نجحت الشركة في تقديم تمويلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) عبر أكثر من 5 آلاف معاملة، محققة للمستثمرين عوائد بقيمة 125 مليون ريال (33.3 مليون دولار).

وبدعم من شركة «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، فإن «ليندو» توفر حلولاً تمويلية آمنة وفعالة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتنامي في المملكة، وتتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لـ«رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

تعريفات ترمب الجمركية تهدد «إعادة شحن» الصلب الصيني

الاقتصاد عمال بمصنع للصلب في مدينة إشوو بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تهدد «إعادة شحن» الصلب الصيني

التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة ستؤدي إلى تعطيل سلسلة توريد بمليارات الدولارات تنقل الصلب من الصين إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد نظرة عامة على المنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع 6.5 % نمواً للاقتصاد الهندي حتى 2026

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الهند، مشيداً بأدائها الاقتصادي القوي الذي يعزز استقرارها المالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر جوي لمنجم إلمينيت في وادٍ بالمنطقة الوسطى من كيروفوهراد بأوكرانيا (أ.ب)

هذا ما تنص عليه مسودة اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

توصلت كييف وواشنطن في 25 فبراير (شباط) إلى اتفاقية بشأن صفقة المعادن، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار والتنمية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد عامل ينظف واجهة زجاجية أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

مستشارو الحكومة اليابانية يطالبون بـ«خطوات جريئة» لتحفيز الاستثمار

دعت «اللجنة الاستشارية الاقتصادية» لرئيس الوزراء الياباني، الخميس، إلى «خطوات سياسية جريئة» لتعزيز الاستثمارات المحلية، مع تسارع التوترات التجارية والحمائية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد المشروعات العقارية المتعثرة التابعة لشركة «تشاينا إيفرغراند» في مقاطعة هيبيي الصينية (رويترز)

صناديق التحوط تراهن على تحولات في قطاع العقارات الصيني

يجمع بعض صناديق التحوط والمستثمرين الكبار أسهم العقارات الصينية حالياً بأسعار منخفضة، متوقعين عوائد مربحة عندما يتعافى القطاع من أزمته المطولة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
TT
20

تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري

الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)
الدكتور وليد أبانمي رئيساً للمجلس حتى فبراير 2028 (موقع المركز)

صدر أمر سامٍ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في دورته الرابعة، ليضم وجوهاً دولية ووطنية في صناعة بدائل تسوية المنازعات، وأعضاء بخبرات متنوعة في مجالات التحكيم والقانون وقطاعات الأعمال، وعلى مستوى الجنس والجنسية والخلفية الثقافية، في تنوعٍ يُثري أعماله، ويَرقى بمستوى خدماته.

ووفق تنظيم المركز، يعدّ مجلس الإدارة السلطة العليا المهيمنة على شؤونه، ويمارس أدواراً عدة بينها اعتماد استراتيجيته وسياساته وخططه، واعتماد لوائحه الداخلية، والقواعد الإجرائية. ويمارس أعماله على نحو مستقل، إذ لا يشغل أي عضو فيه منصباً أو وظيفة حكومية، وليست له أي علاقة بإدارة قضايا التحكيم أو تدَخّل فيها.

ويضم التشكيل الجديد للمجلس، الذي تمتد دورته حتى فبراير (شباط) 2028، الدكتور وليد أبانمي رئيساً، وتوبي لاندو (بريطاني) نائباً، والأعضاء كلاً من البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)، وآبي سموتني كوهين (أميركية)، والدكتور محمد عبد الرؤوف (مصري)، والدكتور سعود العماري، وعبد العزيز السبيعي، والدكتور عبد الله العجلان ومصعب المهيدب (سعوديين)، وجينجو تاو (فرنسي - صيني).

وسيواصل المركز، بقيادة مجلسه الجديد، تطوير أعماله والارتقاء بخدماته على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويلبي احتياجات منشآت الأعمال، بمختلف شرائحها وقطاعاتها.

وأعاد تشكيل لجنته الاستشارية للقواعد لتؤدي مهامها على نطاق أوسع، وباسم جديد «اللجنة الاستشارية الدولية»، التي تضم 16 عضواً يمثلون نخبة رفيعة المستوى من الخبراء المحليين والدوليين، بينهم محَكّمون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم بارزة، ومحامون من شركات محلية وأجنبية، وأساتذة قانون في عدة جامعات دولية.

وسيقع على عاتق اللجنة، في نطاق عملها الجديد، تقديم المشورة الفنية للمركز بما يمَكّنه من مواصلة تطوير أعماله وترقية خدماته، وذلك عبر تقديم الإرشادات والتوجيهات للتحسين المستمر لقواعد عمله وإجراءاته وخدماته، ومراقبة الاتجاهات الدولية في صناعة التحكيم، والتشاور معه بشأن استحداث خدمات جديدة أو مراجعة الخدمات القائمة.

من جانبه، ثمّن الدكتور أبانمي، دعم القيادة غير المحدود للمركز وأعماله، عاداً هذا التشكيل داعماً وممَكّناً له في سبيل تحقيق رؤيته الجديدة الطموحة، وأن يكون الخيار المفضل لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد مراكز التحكيم الرائدة عالمياً بحلول عام 2030.

وقال أبانمي: «يعمل المركز، بهيئاته المتعددة، وفق إطار تشغيلي محوكم، يضمن استقلاليته في الأداء وحياديته، إذ يؤدي مجلس الإدارة دوراً إشرافيّاً على أعمال المركز دون تدخل في إدارة قضاياه، فيما تؤدي هيئات التحكيم أدوارها في تسوية المنازعات التي تُحال إليها، ولا تتلقى تعليمات من المجلس بشأن إدارة القضايا».

وأضاف: «يؤدي مجلس القرارات الفنية دوراً إسناديّاً في البت بالجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، ويستقل في أدائه عن مجلس إدارة المركز، ولجانه، وموظفيه».

بدوره، أكد الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز، أن تشكيل المجلس الذي يضم كفاءات دولية رفيعة المستوى سيسهم، بشكل واضح، في تحقيق المركز مستهدفاته على المستويين المحلي والدولي، مضيفاً أن اللجنة ستثريه بأفضل الممارسات الدولية، وستكون عيناً مراقبة لمجريات الصناعة وتطوراتها دولياً، ومقترحاً ومساهماً في تطوير القواعد الإجرائية، وتفصيل خدمات تتواءم مع طبيعة الأعمال.