من المرجح أن تعزز العضوة الوافدة الجديدة إلى «بنك اليابان» جونكو كويدا، الأكاديمية البالغة من العمر 49 عاماً والمعروفة بأنها «صقر» مالي ونقدي، التحول نحو أسعار فائدة أعلى، وأن يجلب ذلك تفكيراً جديداً إلى بنك مركزي يركز منذ فترة طويلة على إعادة تضخيم النمو من خلال التحفيز الضخم.
ومع تطلع «بنك اليابان» إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، فإن المحافظ كازو أويدا سوف يجد حليفاً له التفكير نفسه في كويدا، أستاذة الاقتصاد الحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس والموهبة في التحليل الكمي لتأثيرات السياسة النقدية.
وستحل كويدا محل أحد «أنصار إعادة التضخم»، أو دعاة التيسير النقدي العدواني، الذين هيمنوا على مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء خلال تجربة المحافظ السابق هاروهيكو كورودا التي استمرت عقداً من الزمان والتي بدأت في عام 2013 لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
ورحيل سيجي أداتشي في مارس (آذار) المقبل سوف يترك عضواً وحيداً، هو أساهي نوغوتشي، من أنصار إعادة التضخم فقط في المجلس. ومع ارتفاع التضخم فوق هدف «بنك اليابان» لمدة ثلاث سنوات تقريباً، تخلى كلاهما بالفعل عن خطهما الحمائمي وصوَّتا لصالح رفع أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني).
ويقول المحللون إن اختفاء أنصار إعادة التضخم، ورحيل عضو آخر من الحمائم هو تويواكي ناكامورا المقرر في يونيو (حزيران)، سوف يميل المجلس بشكل متزايد لصالح رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت. كما يرمز هذا إلى كيفية تحول «بنك اليابان» بعيداً عن السياسة غير التقليدية، والعودة إلى أسلوب البنوك المركزية التقليدي في تحريك أسعار الفائدة قصيرة الأجل وفقاً للتطورات في الاقتصاد والتضخم.
وقال عضو مجلس إدارة «بنك اليابان» السابق تاكاهيد كيوتشي: «بينما قد تكون كويدا متوازنةً بشأن السياسة النقدية، فإن رحيل الأعضاء ذوي العقلية التضخمية سيقود (بنك اليابان) أكثر نحو تطبيع السياسة».
وقال كيوتشي، وهو خبير اقتصادي حالياً في معهد «نومورا» للأبحاث: «إن تعيين شخص مثل كويدا يتوافق مع هدف أويدا في العودة إلى الأسلوب التقليدي لاستخدام أسعار الفائدة قصيرة الأجل كأداة وحيدة في توجيه السياسة النقدية».
وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز الجذري لكورودا العام الماضي. وفي حين أنه رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، إلا أنه لا يزال مثقلاً بممتلكات أصول ضخمة ويقلّص مشتريات السندات بوتيرة بطيئة.
وبخبرتها في تحليل السياسة النقدية، قد تساعد كويدا في تعميق نقاش المجلس حول مدى قدرة «بنك اليابان» على رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نهاية المطاف، وبأي وتيرة يمكنه تقليص ميزانيته العمومية الضخمة، كما يقول المحللون.
وبعد أن عملت باحثةً زائرة في مركز أبحاث «بنك اليابان» من عام 2017 إلى عام 2018، فهي وجه مألوف في البنك المركزي حذَّرت من مساوئ التيسير النقدي المطول، مثل تآكل الانضباط المالي وإبقاء الشركات غير المربحة على قيد الحياة.
وفي تحليل قائم على النموذج في ورقة بحثية صدرت في عام 2018، زعمت كويدا أن إنهاء أسعار الفائدة السلبية يمكن أن يحفز - بدلاً من إلحاق الضرر - بالاقتصاد، وأن رفع الأسعار قبل أن يصل التضخم إلى 2 في المائة لن يؤدي بالضرورة إلى تباطؤ النمو.
وبصفتها عضوة في لجنة تقدم المشورة لوزارة المالية بشأن إدارة الديون، دعت كويدا إلى استخدام وسائل أكثر تطوراً لتحليل مدى خطورة أن تشهد اليابان ارتفاعاً في عائدات السندات من شأنه أن يعزز تكلفة تمويل ديونها الضخمة.
وقال المسؤول السابق في «بنك اليابان» نوبوياسو أتاغو: «إن إعادة تشكيل مجلس الإدارة تسلَط الضوء على كيفية تحول تركيز (بنك اليابان) بعيداً عن التغلب على الانكماش نحو معالجة المشاكل الناجمة عن التحفيز الذي استمر لعقد من الزمان، مثل كيفية تقليص الميزانية العمومية الضخمة». وأضاف: «هذه مشكلة تعاني منها الكثير من البنوك المركزية الأخرى. ويتعين على (بنك اليابان) أن يتعاون معها وأن يتماشى مع المعايير العالمية». وتابع: «من هذا المنطلق، فإن تعيين كويدا منطقي تماماً».
