«السيادي» السعودي ينجز طرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار

نسبة التغطية تجاوزت 4 أضعاف العرض بفعل الطلب القوي من المستثمرين الدوليين

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)
TT

«السيادي» السعودي ينجز طرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (واس)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إتمام تسعير طرحه سندات دولية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وسيتم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامة، وفق بيان، الثلاثاء.

يأتي طرح السندات الدولية ضمن برنامج الصندوق للسندات الدولية متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالاً بأربعة أضعاف إجمالي الطرح، حيث زاد حجم الطلب على 16 مليار دولار تقريباً.

وقد تم توزيع الطرح على شريحتين وفق التالي:

- الأولى بقيمة 2.4 مليار دولار (ما يعادل 9 مليارات ريال)، لسندات مدتها 5 سنوات.

- الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار (ما يعادل 6 مليارات ريال)، لسندات مدتها 9 سنوات ونصف السنة.

وفق البيان، فإن الطلب المرتفع يعكس فاعلية استراتيجيات الصندوق التمويلية، ويؤكد دوره محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي في المملكة، كما يدعم متانة الصندوق المالية، وانتهاجه أفضل الممارسات المتعلقة بأدوات الدين.

وقال مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي أحمد الربيعان، إن استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين دلالة على تنوع قاعدة المستثمرين لدى «صندوق الاستثمارات العامة»، وفاعلية استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وعلو كفاءته، وملاءته الائتمانية، والمالية. وأضاف: «تدعم هذه العوامل وصول الصندوق المستدام إلى أسواق رأس المال العالمية وتدعم جهود الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي بالمملكة».

ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة «إيه إيه 3» من قِبل وكالة «موديز» للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وبدرجة «إيه بلس» من قِبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

ويعتمد الصندوق 4 مصادر رئيسية للتمويل تتمثل في الأرباح المبقاة من الاستثمارات، وزيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين.


مقالات ذات صلة

«البحر الأحمر» السعودية تكشف عن «لاحق»... أول جزيرة سكنية خاصة

الاقتصاد نموذج لجزيرة «لاحق» ضمن «مشروع البحر الأحمر»... (الشرق الأوسط)

«البحر الأحمر» السعودية تكشف عن «لاحق»... أول جزيرة سكنية خاصة

أعلنت شركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية، المختصة في تطوير أبرز المشروعات السياحية المتجددة في العالم، عن إطلاق جزيرة «لاحق»؛ أول جزيرة سكنية خاصة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيدات يتجولن في بهو شركة «عِلم» بالعاصمة السعودية الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)

«عِلم» السعودية توقِّع اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 506 ملايين دولار

شركة «عِلم» السعودية توقِّع اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 1.9 مليار ريال، لدعم التوسعات والاستحواذات المستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
طائرة من طراز «إي 320 نيو» (واس)

«آفيليس» السعودية تسلم 3 طائرات إلى «إس دي إتش وينجز»

وردت شركة تمويل وتأجير الطائرات «آفيليس»، إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ثلاث طائرات جديدة من طراز «إيه 320 نيو»، إلى شركة «إس دي إتش وينجز» الصينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية ياسر الرميان رئيس نادي نيوكاسل يونايتد يحمل كأس الرابطة (الشرق الأوسط)

محاربو نيوكاسل... من الإخفاقات المتتالية إلى منصات التتويج

في تمام الساعة 6:46 مساءً خلال يوم أحد صافٍ بلندن رفع برونو غيمارايش كأساً معدنية صغيرة فوق رأسه وبتلك اللحظة توقفت عقارب الساعة بالنسبة لنيوكاسل يونايتد.

The Athletic (نيوكاسل)
الاقتصاد رجل يلعب «بوكيمون غو» (رويترز)

مطوّرة لعبة «بوكيمون غو» تبيع وحدة ألعابها لـ«سافي» السعودية بـ3.5 مليار دولار

أعلنت شركة «نيانتك لابز»، المطورة للعبة «بوكيمون غو»، عن بيع قسم الألعاب لديها لشركة سعودية، وأفصحت عن خططها المستقبلية لإعادة الهيكلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.