«بنيان» العقارية تستعد لجولة تمويل خليجية قبل الطرح في البورصة

إنشاءات جديدة في منطقة وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
إنشاءات جديدة في منطقة وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«بنيان» العقارية تستعد لجولة تمويل خليجية قبل الطرح في البورصة

إنشاءات جديدة في منطقة وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
إنشاءات جديدة في منطقة وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تستعد شركة «بنيان» للاستثمار العقاري لجولة تمويل خليجية، خلال الأسابيع المقبلة، قبل طرح أسهمها في البورصة، بهدف جذب مستثمرين ومؤسسات خليجية لأول شركة من نوعها في السوق المصرية متخصصة في الاستحواذ على المباني الإدارية وتشغيلها.

وتعتزم الشركة طرح 49 في المائة من أسهمها في بورصة مصر خلال النصف الأول من العام.

وحصلت الشركة على موافقة القيد في البورصة المصرية، وهو ما يجعل «الاستثمار العقاري في مصر أكثر سهولة وشفافية وتعظيم العائد لجميع المستثمرين عن طريق منح فرص استثمار في العوائد الإيجارية والارتفاع في قيمة الأصول التجارية المملوكة للشركة»، وفق شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب للشركة، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر صحافي عُقد اليوم (الاثنين)، إن شركته تقدم نوعاً فريداً من الاستثمار في العقار غير متاح في السوق المصرية، من خلال الاستحواذ على مبانٍ إدارية بها محال مؤجرة بقيمة تعاقدية بالدولار، موضحاً أن السوق تجمع مطورين عقاريين عديدين لكنها بلا مستثمر عقاري.

وعن فرص التوسع في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، قال إن السوق السعودية، والخليج بشكل عام، تظل متقدمة بعدة خطوات على المستوى الإقليمي، نتيجة وجود شركات ضخمة ومتعددة مقارنة بحجم السوق هناك، «سابقون بخطوات... وبالتالي العرض والطلب ليست بهما فجوة كبيرة... لكن في مصر ما زالت هناك فجوة كبيرة في العرض والطلب وسنعمل على المساهمة في سد هذه الفجوة خاصة في مجالنا».

وأشار عبد الرحمن إلى أن شركته تستعد لجولة تمويل خليجية، مضيفاً: «أتوقع استقطاب مؤسسات ومستثمرين عرب، لأن العائد على الاستثمار العقاري في مصر جيد جداً ومغرٍ»، مقدراً نسبته بنحو 15 في المائة عالمياً، 9 في المائة منها بسبب ارتفاع أسعار العقارات و5 في المائة بسبب زيادة الأجور.

وأوضح أن 95 في المائة من الطرح ستكون خاصة للمؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية، بينما ستكون 5 في المائة طرحاً عاماً للأفراد.

وكلفت «بنيان» مجموعة من المؤسسات المالية لإدارة عملية الطرح؛ حيث تم تعيين «سي آي كابيتال» و«أرقام كابيتال» منسقي ومديري الاكتتاب، و«مباشر» كوكيل طرح، ومعتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني للطرح.

تمتلك الشركة نحو 12 أصلاً بمساحة إجمالية تصل إلى 146 ألف متر مربع بقيمة تصل إلى 14 مليار جنيه، وحققت 4 مليارات جنيه أرباحاً قبل الفوائد والضرائب خلال 2023، في حين سجلت صافي ربح يناهز 3 مليارات جنيه. وتخطط للاستحواذ على 10 إلى 15 ألف متر مربع سنوياً، وتزيد إلى نحو 20 - 30 ألف متر مربع في أول عام بعد الطرح.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» في قبضة «فومو»... ومؤشرات الخيارات تُظهر حماساً صعودياً قوياً

الاقتصاد لقطة عامة تُظهر بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» في قبضة «فومو»... ومؤشرات الخيارات تُظهر حماساً صعودياً قوياً

يدفع «الخوف من تفويت الفرصة (فومو)» المستثمرين لموجة شراء قوية في «وول ستريت»، في وقت تُظهر فيه مؤشرات سوق الخيارات بعضاً من أقوى الإشارات الصعودية منذ سنوات...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد قطع مصنَّعة من الألمنيوم مخزَّنة بمصنع «باسيفيك لوك» بمدينة فالنسيا في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

الألمنيوم يواصل صعوده للجلسة السادسة مسجلاً أعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفعت أسعار الألمنيوم للجلسة السادسة على التوالي اليوم (الاثنين)، لتسجل أعلى مستوى لها في نحو 7 أسابيع، في ظل استمرار تراجع مخزونات المعدن خفيف الوزن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تترقب بيانات التضخم بعد موجة صعود قياسية

ستخضع موجة صعود حادة قادتها أسهم التكنولوجيا للاختبار خلال الأسبوع مع صدور بيانات جديدة عن التضخم، قد تعزز مبررات رفع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)

«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حاسماً مع اختبار الوظائف وأرباح الشركات

تدخل الأسهم الأميركية، أسبوعاً حاسماً تحت وطأة حالة من عدم اليقين، مع ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل ونتائج الشركات الكبرى؛ بحثاً عن إشارات تحدِّد مسار السوق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مخاوف من اتساع تقلبات أسواق الأسهم والسندات في الفترة المقبلة بعد إبقاء «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير (رويترز)

«تثبيت متشدد» لـ«الفيدرالي» يربك الأسواق ويضع وارش أمام معضلة التضخم

خاب أمل المستثمرين الذين يبحثون عن إشارات أكثر وضوحاً من «الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما أرسل البنك المركزي رسائل متباينة بشأن مستقبل السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
TT

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وبيَّنت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية وقنواتها الرسمية، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال «19998» وقنوات العناية بالمستفيدين للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.


ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.


تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT

تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي بنحو 6.1 مليون برميل إلى 298.7 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 1983.

ويأتي السحب في إطار موافقة أميركية على الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، جراء ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد اندلاع حرب إيران.

ومع السحب من المخزونات، وضخ المزيد من النفط في الأسواق، وتراجع وتيرة التصعيد في الحرب بين أميركا وإيران، تراجعت الأسعار من مستويات قياسية.

وتتداول الأسعار حالياً عند مستويات 86 دولاراً للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي مستويات 80 دولاراً للبرميل، نتيجة تراجع آمال التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز قريباً.