ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليورو، لكنه تراجع مقابل الين الياباني يوم الاثنين، مع تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، واستعداد المستثمرين لاستقبال سلسلة من اجتماعات السياسات النقدية للبنوك المركزية والبيانات الاقتصادية المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكان الأسبوع الماضي هو الأضعف للدولار في أكثر من عام، في ظل التوقعات بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكون أقل تأثيراً مما كان يُخشى في السابق. إلا أن المخاوف عادت لتطفو على السطح بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وكولومبيا عن شفا حرب تجارية. ويقول بعض المحللين إن التركيز قد يتحول، مؤقتاً على الأقل، من مخاطر التعريفات الجمركية إلى فروق أسعار الفائدة نتيجة للبيانات الاقتصادية القادمة واجتماعات السياسة النقدية، وفق «رويترز».
ومن المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تخفيضات بنسبة 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي، وبنك كندا، وبنك السويد. ومع ذلك، تتابع الأسواق عن كثب أي إشارات حول التوقعات المستقبلية لهذه السياسات.
وقال أدارش سينها، استراتيجي النقد الأجنبي وسعر الفائدة في «بنك أوف أميركا»، إن الفجوة بين مؤشر الدولار الأميركي الذي يبقى قريباً من 108، والمستوى الذي تشير إليه فروق الأسعار الذي يقترب من 106، ظلت ثابتة منذ تنصيب ترمب.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1 في المائة إلى 107.58، ليظل قريباً من أدنى مستوى له في شهر والذي سجله الأسبوع الماضي. كما ارتفع المؤشر بنحو 4 في المائة منذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أميركية مرتفعة على سلع من دول مثل الصين وكندا والمكسيك، بالإضافة إلى منطقة اليورو، مخاوف بشأن موجة جديدة من التضخم، مما دعم عوائد سندات الخزانة والدولار في الأشهر الأخيرة. وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن التوترات في كولومبيا تشير إلى أنه من المبكر على الأرجح تجاهل المخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية. وبلغ البيزو المكسيكي الذي يعد مقياساً لمخاوف الرسوم الجمركية، انخفاضاً بنسبة 1 في المائة إلى 20.48 مقابل الدولار، في حين تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.44. وكان ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي عن إمكانية فرض رسوم على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك اعتباراً من الأول من فبراير (شباط).
من جهة أخرى، انخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0474 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني آخر سعر له عند 1.2446 دولار. كما تراجع العائد القياسي للسندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.55 في المائة في تعاملات لندن. وأظهرت بيانات أميركية يوم الجمعة تباطؤاً في نشاط الأعمال إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر في يناير (كانون الثاني)، في حين سجلت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها في عشرة أشهر في ديسمبر (كانون الأول).
وستصدر بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا واليابان يوم الجمعة، في حين من المقرر أن تصدر أيضاً بيانات التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
أما الين الياباني، فقد تغير سعره إلى 155.88 مقابل الدولار بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية ورفع توقعات التضخم.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة مع اتساع نطاق زيادات الأجور والأسعار في الاقتصاد، رغم أنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول توقيت أو وتيرة زيادات الأسعار المستقبلية.
وأشار بعض المحللين إلى أن المخاوف من الرسوم الجمركية قد تؤثر أيضاً على السياسة النقدية لبنك اليابان. وأوضح تييري ويزمان، استراتيجي العملات الأجنبية في «ماكواري»، أن استعداد بنك اليابان لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لم يكن مفاجئاً، لكنه قد يعكس رغبة صنّاع السياسة في تجنب أي تحركات قد تضعف الين، وهو ما قد يثير غضب ترمب.
