«البترول الكويتية» تفوز بمزايدتين لتشغيل محطتين للوقود في أوروبا

إحدى محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية في أوروبا (شركة البترول الكويتية العالمية)
إحدى محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية في أوروبا (شركة البترول الكويتية العالمية)
TT

«البترول الكويتية» تفوز بمزايدتين لتشغيل محطتين للوقود في أوروبا

إحدى محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية في أوروبا (شركة البترول الكويتية العالمية)
إحدى محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية في أوروبا (شركة البترول الكويتية العالمية)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، شافي العجمي، السبت، فوز شركته بمزايدتين جديدتين خاصتين بحقوق تشغيل محطتين لتزويد الوقود في أوروبا.

وقال العجمي، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الشركة فازت بالمزايدة الخاصة بحقوق امتياز تشغيل أكبر محطة لتزويد الوقود في أوروبا والواقعة على إحدى الطريق السريعة الرئيسية في لوكسمبورغ، وكذلك بالمزايدة الخاصة بحقوق امتياز تشغيل محطة أخرى في المنطقة ذاتها تعد من أكبر المحطات الواقعة على الطرق السريعة في القارة الأوروبية.

وأكد أن هذا «الإنجاز يعد خطوة مهمة في الطريق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة البترول الكويتية العالمية في القارة الأوروبية، والخاصة بتعزيز مكانة الشركة التسويقية بالسوق الأوروبية».

وأوضح أن المزايدتين ستعززان من موقع القطاع النفطي الكويتي في أسواق النفط العالمية وسوق محطات البيع بالتجزئة بشكل خاص. وأفاد بأن «عمليات التشغيل في المحطتين ستبدأ اعتباراً من 1 مايو (أيار) المقبل ولمدة 4 سنوات، حيث تفوق مساحتهما حجم محطات الوقود المعتادة بـ30 ضعفاً مما يعكس قدرة هاتين المحطتين على تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات أعداد هائلة من الزبائن، متوقعاً أن يصل عدد الزبائن في المحطتين إلى 25 ألفاً يومياً».

وأشار إلى التزام الشركة بالاستدامة، من خلال تركيب ألواح شمسية على جميع الأسطح المناسبة في المحطتين لتقليل البصمة الكربونية ودعم استخدام الطاقة النظيفة، مما يعكس رؤية الشركة نحو تعزيز الحلول المستدامة والابتكار في قطاع خدمات النقل.

وتأسست شركة البترول الكويتية العالمية في عام 1983، وهي ذراع التكرير والتسويق العالمية لمؤسسة البترول الكويتية، وتدير شبكة واسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا. كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطاراً عالمياً، وتمتلك حصصاً في 3 مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.


مقالات ذات صلة

بلومبرغ: «أوبك بلس» يدرس إرجاء زيادة لإمدادات النفط مقررة في أبريل

الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

بلومبرغ: «أوبك بلس» يدرس إرجاء زيادة لإمدادات النفط مقررة في أبريل

نقلت وكالة «بلومبرغ نيوز»، اليوم الاثنين، عن مندوبين أن تحالف «أوبك بلس» يدرس إرجاء سلسلة زيادات شهرية للإمدادات، من المقرر أن تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام في «منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)»... (الموقع الإلكتروني لميناء الفجيرة)

مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة تواصل مكاسبها الشهرية خلال يناير

واصلت مبيعات وقود السفن بميناء الفجيرة في الإمارات، وهو مركز رئيسي للتزود بالوقود في الشرق الأوسط، الارتفاع خلال يناير (كانون الثاني) الماضي للشهر الثاني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة تُظهر أنابيب النفط الخام والصمامات خلال جولة في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في فريبورت بتكساس (رويترز)

أسعار النفط مستقرة وسط ترقّب لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

لم تشهد أسعار النفط تغيراً يُذكر يوم الاثنين مع ترقّب المستثمرين للتطوّرات المتعلقة باتفاق محتمل للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة نفط عملاقة في محطة للنفط الخام بميناء «نينغبو تشوشان» بمقاطعة تشجيانغ الصينية (رويترز)

الصين تُكمل بناء أول سفينة عائمة لإنتاج وتخزين النفط

أكملت الصين أعمال بناء أول سفينة عائمة في العالم لإنتاج وتخزين وتفريغ النفط.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُظهر أمراً تنفيدياً بعد توقيعه (البيت الأبيض)

ترمب يُنشئ مجلساً من أجل «الهيمنة في مجال الطاقة»... وترقب دولي لحالة الطوارئ

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء «المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة»، ووجّه بسرعة التحرك لرفع المستوى القياسي لإنتاج النفط والغاز.


اليابان تستعد لرفع «أسرع وأعلى» للفائدة

إشارة مرور خضراء أمام مقر «بنك اليابان» في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
إشارة مرور خضراء أمام مقر «بنك اليابان» في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تستعد لرفع «أسرع وأعلى» للفائدة

إشارة مرور خضراء أمام مقر «بنك اليابان» في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
إشارة مرور خضراء أمام مقر «بنك اليابان» في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أدّت تعليقات متشددة من جانب بنك اليابان المركزي، بالإضافة إلى بيانات التضخم الثابتة، إلى رفع عائدات السندات الحكومية المحلية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ودفع توقعات رفع أسعار الفائدة إلى القمة؛ مما يهزّ الآراء الراسخة منذ فترة طويلة القائلة إن الأسعار لن ترتفع كثيراً في الاقتصاد المعرّض تاريخياً للانكماش.

وقال بنك الاستثمار «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، يوم الاثنين، إنه يتوقع الآن أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في يوليو (تموز) المقبل من 0.5 في المائة حالياً، وذلك بدلاً من توقعه سابقاً أن يقوم «المركزي» بتلك الخطوة في أكتوبر (تشرين الأول) أو ديسمبر (كانون الأول).

كما توقّع بنك الاستثمار تعجيل موعد رفع أسعار الفائدة إلى 1.0 في المائة لشهر يناير (كانون الثاني) 2026، بدلاً من الربع الأخير من العام المقبل، مشيراً إلى دلائل متزايدة على أن ضغوط الأسعار ستستمر.

ويرى المسؤول السابق في «بنك اليابان»، نوبوياسو أتاغو، أن هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يومي 30 أبريل (نيسان) و1 مايو (أيار)، نظراً إلى اهتمام «بنك اليابان» المتزايد بخطر تجاوز التضخم. وقال عن الارتفاعات الأخيرة في عائدات السندات اليابانية: «قد تأتي الزيادة التالية لأسعار الفائدة من جانب (بنك اليابان) بشكل غير متوقع قريباً. ربما بدأت الأسواق تسعير ذلك».

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية مع إعادة الأسواق النظر في وجهة نظرها أن «بنك اليابان» لن يرفع أسعار الفائدة إلى ما يزيد على 1 في المائة؛ وهو الحد الأدنى لتقديرات موظفيه الذي يضع سعر الفائدة المحايد الاسمي لليابان في نطاق من 1 إلى 2.5 في المائة.

وارتفع العائد القياسي لعشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.375 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2010. كما ارتفع العائد لخمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.040 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008.

وقد دفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في اليابان من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر يوم الاثنين، إلى جانب التضخم القوي الأخير، الين وعائدات السندات إلى الارتفاع من خلال ترسيخ التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وستراقب الأسواق خطاب عضو مجلس إدارة «بنك اليابان» هاجيمي تاكاتا، والمؤتمر الصحافي يوم الأربعاء، بحثاً عن أدلة على توقيت ووتيرة المزيد من رفع أسعار الفائدة.

ورفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير، مشيراً إلى استعداده لمزيد من الارتفاع على أساس الرأي القائل بأن الاقتصاد يتقدم نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بصورة دائمة.

وفي تقرير ربع سنوي صدر في 24 يناير، تضمّن تحليلات «بنك اليابان» حول كيف أن نقص العمالة المزمن يؤدي إلى تضخم متزايد مدفوع بالأجور؛ مما يعزز الحجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وبعد أسبوع، قال نائب محافظ «بنك اليابان»، ريوزو هيمينو، إنه «ليس من الطبيعي» أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان سلبية لفترة طويلة جداً. كما قال عضو مجلس الإدارة، ناوكي تامورا، في وقت سابق من هذا الشهر، إن «بنك اليابان» يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة على الأقل بحلول أوائل عام 2026.

وأدت إشارات «بنك اليابان» المتشددة إلى دفع الأسواق إلى تسعير فرصة بنسبة 80 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في يوليو المقبل. وأظهر مسح للقطاع الخاص أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تأتي الزيادة التالية في النصف الأخير من هذا العام.

ويتوقع عضو مجلس إدارة «بنك اليابان» السابق ماكوتو ساكوراي، الذي يحتفظ باتصال وثيق مع صناع السياسات الحاليين، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 1.5 في المائة على الأقل في العامين المقبلين.

ويرى صندوق النقد الدولي أن معدل الفائدة المحايد لليابان -وهو المستوى الذي لا تُبطئ فيه السياسة النمو ولا تغذيه- سيكون في نطاق 1 إلى 2 في المائة مع نقطة وسط تبلغ 1.5 في المائة، ويتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة حول هذا المستوى بحلول نهاية عام 2027.

ويرى بعض المحللين أن تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إصلاح اختلالات التجارة يعمل لصالح رفع أسعار الفائدة من قبل «بنك اليابان» من خلال تخفيف مقاومة الحكومة اليابانية التاريخية لارتفاع الين، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، إن واشنطن ستنظر فيما إذا كانت الدول منخرطة في التلاعب بالعملة، خلال وضع خطط للتعريفات الجمركية المتبادلة.

وقالت كبيرة استراتيجيي السندات في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، نعومي موغوروما: «إن الحكومة اليابانية تدرك المخاطر السياسية المترتبة على اعتبارها (من قِبل واشنطن) أنها تترك الين الضعيف دون مراقبة».