صندوق الثروة النرويجي: التضخم الأميركي من أبرز مخاطر الأسواق المالية في 2025

الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانغن خلال مؤتمر صحافي في أوسلو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانغن خلال مؤتمر صحافي في أوسلو (رويترز)
TT

صندوق الثروة النرويجي: التضخم الأميركي من أبرز مخاطر الأسواق المالية في 2025

الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانغن خلال مؤتمر صحافي في أوسلو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانغن خلال مؤتمر صحافي في أوسلو (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، يوم الخميس إن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة من بين أكبر المخاطر التي تواجه الأسواق المالية هذا العام.

وأضاف نيكولاي تانغن أن التعهدات التي قطعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الشركات الأوروبية والصينية والكندية والمكسيكية قد تؤدي إلى تدابير انتقامية ضد الشركات الأميركية، وفق «رويترز».

كما أشار إلى أن تخفيضات ترمب في مجال التنظيم، مثل تلك المتعلقة بحفر النفط والغاز، من المتوقع أن تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.

وفي السياق نفسه، أكد تانغن، أن مستويات الديون السيادية العالمية تمثل تهديداً للأسواق المالية.

وقال في مقابلة مع «رويترز» خلال منتدى دافوس الاقتصادي: «المسألة هي ما إذا كان المستثمرون سيصلون إلى نقطة يعتقدون فيها أن الدين الحكومي قد بلغ مستويات مرتفعة جداً... ويحتاجون إلى عوائد أعلى لتمويل الحكومات». وأضاف أنه رغم عدم تحديده دولاً معينة، فإن هذا التهديد واسع النطاق ويشمل العديد من البلدان.

ويمتلك صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يهدف إلى توفير عائدات النفط للأجيال المقبلة، قيمة توازي أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، وهو أكبر من اقتصاد أستراليا.

ويستثمر الصندوق في نحو 9000 شركة، ممثلاً 1.5 في المائة من الأسهم المدرجة في العالم، حيث تتركز نصف استثماراته في الولايات المتحدة، بينما يشكل الثلث في أوروبا. وناقش تانغن الاختلافات البارزة بين الشركات الأميركية والأوروبية، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين الأميركيين أكثر تفاؤلاً بشأن تحرير القيود التنظيمية، في حين يعكس الأوروبيون مشاعر أكثر تشاؤماً.

وفيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أكد تانغن التزام الصندوق بهذه المبادئ، مشدداً على أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنوع داخل الشركات. وأضاف أن التأثير طويل الأمد للتخلي عن هذه المبادرات سيكون سلبياً.

كما علق على الزيادة المحتملة في تضارب المصالح بين الشركات وصانعي السياسات في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصندوق يولي اهتماماً خاصاً لهذه القضايا ويعمل وفقاً لأسس خاصة بالشركة. وبخصوص التفكير في فرض سويسرا لحد أقصى على عدد الأجانب في مجلس إدارة «يو بي إس»، قال تانغن إنه يفضل وجود «أفضل الأشخاص» في مجالس الإدارة.

وأكد أيضاً أن الصندوق سيواصل مناقشة قضايا مثل التحقق من الحقائق مع منصات مثل «ميتا» والشركات التكنولوجية الأميركية الأخرى، حيث يمتلك 1.18 في المائة من أسهم «ميتا»، مشيراً إلى أهمية متابعة هذه القضايا ضمن وثائق التوقعات الخاصة بالصندوق.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

ملامح مواجهة بين ترمب وباول على الفائدة رغم ارتفاع التضخم

تفوّق التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يناير (كانون الثاني) على التوقعات، مما يعقَّد مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد سياسات أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

نمو التضخم في أميركا بأعلى من التوقعات في يناير إلى 3%

تفاقم التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي في أحدث إشارة على ضغوط أسعار المستهلك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأسهم والدولار يستقرّان قبيل بيانات التضخم الأميركية

استقرّ الدولار والأسهم، يوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تدعم وجهة نظر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عاملة تنظّم البضائع في «وولمارت سوبر سنتر» في نورث بيرغن بنيو جيرسي (أ.ب)

التضخم الأميركي يواجه اختباراً جديداً اليوم

من المرجح أن يظل التضخم الأميركي مرتفعاً في يناير، مما يشير إلى أن تباطؤ نمو أسعار المستهلك قد توقف بعد تراجعه طوال معظم العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، فإن تخفيف السياسة النقدية يتوقف على حدوث انخفاض سريع في التضخم الأساسي.

ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 5 مرات وأشار إلى إمكانية المزيد من التيسير، مما ترك المستثمرين في حيرة بشأن وتيرة ومدى أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة. وقال فوجسيتش في مقابلة: «السوق تتوقع 3 تخفيضات أخرى هذا العام، وهذه التوقعات ليست غير معقولة».

ومع ذلك، شدد على أن البيانات التي ستصدر في الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة؛ حيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في تضخم الخدمات، وهو المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك، وكان المحرك الرئيسي للنمو المفرط للأسعار في العام الماضي.

وأضاف فوجسيتش، الذي يُعد من صقور السياسة النقدية المعتدلين: «لكي تتحقق هذه التخفيضات في أسعار الفائدة، نحتاج إلى رؤية تباطؤ في التضخم الأساسي، بالإضافة إلى تباطؤ في تضخم الخدمات». وأكد أنه حتى إذا تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تمضي قدماً. وكان «الفيدرالي» قد صرح بأنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية، وأثار ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في يناير (كانون الثاني) احتمال عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2025.

وأشار فوجسيتش إلى أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة تعني الدولار الأقوى وارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل، لكنه أضاف أن تحركات السوق حتى الآن لا تثير أي قلق غير مبرر. وقال: «سعر الصرف هو أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار، لكن في الوقت الحالي، ليس هناك ما يدعو للقلق».

وانخفض اليورو بنحو 7 في المائة مقابل الدولار منذ الخريف، لكن هذا الانخفاض كان أقل من 3 في المائة على أساس الوزن التجاري، مما يعد تحولاً صغيراً نسبياً. وأوضح فوجسيتش أن ضعف اليورو يعزز التضخم الداخلي لأنه يجعل الواردات، خاصة الطاقة، أكثر تكلفة، مما يؤثر على الأسعار بشكل سريع.

وقال إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي توجيه المستثمرين بشأن مدى انخفاض أسعار الفائدة، لكنه توقع أن تشتد المناقشات حول سعر الفائدة النهائي قريباً، وقد يغير البنك بالفعل لغته في اجتماع مارس (آذار). وأضاف: «نحن بالتأكيد نقترب من المناقشة حول متى يجب أن نزيل كلمة «تقييدية» من لغتنا، وربما يحدث هذا في اجتماعنا المقبل، لكن ذلك سيعتمد على البيانات الواردة».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يصف سياسته بأنها «تقييدية»، لكنّ خفضاً آخر لسعر الفائدة سيؤدي إلى وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة، مما قد يدفع بعض صناع السياسات إلى الشك فيما إذا كان هذا المستوى لا يزال كافياً للحد من النشاط الاقتصادي.

وتابع فوجسيتش قائلاً: «قد يحدث ذلك عندما لا يكون من الممكن القول بيقين تام إنك لا تزال في المنطقة المقيدة». وأضاف أنه من غير المرجح أن تتدهور ظروف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، أكثر من ذلك. كان الاستهلاك ضعيفاً بشكل خاص، لكنه مسؤول عن أكبر انحراف مقارنة بالتوقعات، ولكن هناك ظروف مواتية لتعافٍ يقوده الاستهلاك، في ظل المدخرات العالية، وتحسن الدخول، والعمالة المزدهرة.

واختتم: «لا أرى الكثير من المخاطر لحدوث ركود. من ناحية أخرى، لا أرى أيضاً أي تعافٍ سريع». وأضاف أن جزءاً من ثقته في النمو يعود إلى زيادة مرونة سوق العمل؛ حيث تعمل بعض الشركات التي تواجه ضعفاً في الطلب على تقليص ساعات العمل بدلاً من تسريح الموظفين. وهذا من المرجح أن يعزز ثقة المستهلكين؛ حيث يشعر العمال بقلق أقل بشأن فقدان وظائفهم.