قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، يوم الخميس إن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة من بين أكبر المخاطر التي تواجه الأسواق المالية هذا العام.
وأضاف نيكولاي تانغن أن التعهدات التي قطعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الشركات الأوروبية والصينية والكندية والمكسيكية قد تؤدي إلى تدابير انتقامية ضد الشركات الأميركية، وفق «رويترز».
كما أشار إلى أن تخفيضات ترمب في مجال التنظيم، مثل تلك المتعلقة بحفر النفط والغاز، من المتوقع أن تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.
وفي السياق نفسه، أكد تانغن، أن مستويات الديون السيادية العالمية تمثل تهديداً للأسواق المالية.
وقال في مقابلة مع «رويترز» خلال منتدى دافوس الاقتصادي: «المسألة هي ما إذا كان المستثمرون سيصلون إلى نقطة يعتقدون فيها أن الدين الحكومي قد بلغ مستويات مرتفعة جداً... ويحتاجون إلى عوائد أعلى لتمويل الحكومات». وأضاف أنه رغم عدم تحديده دولاً معينة، فإن هذا التهديد واسع النطاق ويشمل العديد من البلدان.
ويمتلك صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يهدف إلى توفير عائدات النفط للأجيال المقبلة، قيمة توازي أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، وهو أكبر من اقتصاد أستراليا.
ويستثمر الصندوق في نحو 9000 شركة، ممثلاً 1.5 في المائة من الأسهم المدرجة في العالم، حيث تتركز نصف استثماراته في الولايات المتحدة، بينما يشكل الثلث في أوروبا. وناقش تانغن الاختلافات البارزة بين الشركات الأميركية والأوروبية، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين الأميركيين أكثر تفاؤلاً بشأن تحرير القيود التنظيمية، في حين يعكس الأوروبيون مشاعر أكثر تشاؤماً.
وفيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أكد تانغن التزام الصندوق بهذه المبادئ، مشدداً على أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنوع داخل الشركات. وأضاف أن التأثير طويل الأمد للتخلي عن هذه المبادرات سيكون سلبياً.
كما علق على الزيادة المحتملة في تضارب المصالح بين الشركات وصانعي السياسات في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصندوق يولي اهتماماً خاصاً لهذه القضايا ويعمل وفقاً لأسس خاصة بالشركة. وبخصوص التفكير في فرض سويسرا لحد أقصى على عدد الأجانب في مجلس إدارة «يو بي إس»، قال تانغن إنه يفضل وجود «أفضل الأشخاص» في مجالس الإدارة.
وأكد أيضاً أن الصندوق سيواصل مناقشة قضايا مثل التحقق من الحقائق مع منصات مثل «ميتا» والشركات التكنولوجية الأميركية الأخرى، حيث يمتلك 1.18 في المائة من أسهم «ميتا»، مشيراً إلى أهمية متابعة هذه القضايا ضمن وثائق التوقعات الخاصة بالصندوق.
