أسواق الأسهم الآسيوية تفتتح على تباين

وسط إجراءات صينية وارتفاع كبير لأسهم التكنولوجيا الأميركية

لوحة مؤشر الصرف الأجنبي تظهر سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
لوحة مؤشر الصرف الأجنبي تظهر سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
TT

أسواق الأسهم الآسيوية تفتتح على تباين

لوحة مؤشر الصرف الأجنبي تظهر سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
لوحة مؤشر الصرف الأجنبي تظهر سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً في أدائها يوم الخميس، بعد أن أعلنت الصين عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز أسواق الأسهم المتعثرة وزيادة الثقة في ارتفاع الأسعار.

وقال المسؤولون في بكين إن صناديق التقاعد والصناديق المشتركة ستكون ملزمة بزيادة مشترياتها من الأسهم لضمان ارتفاع القيمة السوقية. وأوضح رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وو تشينغ، للصحافيين أن الشركات المدرجة ستشجع على القيام بمزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة الأرباح لتحسين عوائد المساهمين، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفعت أسعار الأسهم في شنغهاي، حيث أغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 3230.16 نقطة. بينما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بعد المكاسب الأولية، ليخسر 0.5 في المائة ويغلق عند 19670.15 نقطة.

وأوضحت إيبك أوزكاردسكايا من «سويسكوت بنك» أن الارتياح الذي شعر به المستثمرون إثر عدم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعريفات جمركية جديدة على الصين خلال تنصيبه لم يدم طويلاً. وأضافت أن تصريحات ترمب التي أشار فيها إلى خطط لفرض تعريفات جديدة على واردات السلع الصينية بنسبة 10 في المائة ساهمت في تراجع معنويات المستثمرين.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.8 في المائة إلى 39958.87 نقطة، بدعم من المكاسب التي سجلتها أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك أسهم مجموعة «سوفت بنك». وتجدر الإشارة إلى أن «سوفت بنك» تستثمر بشكل كبير في مشروع «ستارغيت»، الذي يهدف إلى تطوير مراكز البيانات وتوليد الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي في تكساس. وارتفعت أسهم «سوفت بنك» بنسبة 5.1 في المائة في تداولات طوكيو بعد أن قفزت بنسبة 11 في المائة في اليوم السابق.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز/ أسكس 200» بنسبة 0.6 في المائة إلى 8.378.70 نقطة، بينما خسر مؤشر «كوسبي» في سيول 1.2 في المائة ليصل إلى 2.515.49 نقطة.

وارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر «إس إي تي» في بانكوك بنسبة 0.4 في المائة.

وفي وول ستريت، شهدت أسهم شركات مثل «نتفليكس» و«أوراكل» وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعاً ملحوظاً، مما عزز مكاسب الأسهم في ظل ارتفاع الأرباح وتزايد الإثارة حول آفاق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة إلى 6.086.37 نقطة، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من الشهر الماضي. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة ليغلق عند 44.156.73 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 20.009.34 نقطة.

وجاءت المكاسب حتى مع انخفاض معظم الأسهم الأميركية، تحت وطأة ارتفاع عوائد سندات الخزانة. على سبيل المثال، هبطت الأسهم الأصغر حجماً في مؤشر «راسل 2000» بنسبة 0.6 في المائة، في حين خسر ما يقرب من ثلثي أسهم مؤشر «ستاندرد أند بورز 500». ولكن المكاسب التي حققتها أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة كانت أكثر من كافية لتعويض هذه الخسائر.

وقفزت أسهم «نتفليكس» بنسبة 9.7 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن إضافة نحو 19 مليون مشترك جديد خلال الربع الأخير، بفضل الأحداث المباشرة مثل مباريات كرة القدم ومعركة مايك تايسون وجيك بول.

كما واصلت «أوراكل» ارتفاعها بنسبة 6.8 في المائة، بينما ارتفعت أسهم «إنفيديا»، التي تدعم رقائقها جزءاً كبيراً من التحرك نحو الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4.4 في المائة.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر «البتكوين» قليلاً ليصل إلى أكثر من 102 ألف دولار، بعد أن سجل رقماً قياسياً أعلى من 109 آلاف دولار يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

النفور من المخاطرة يربك أسواق اليابان وسط حرب إيران

الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (إ.ب.أ)

النفور من المخاطرة يربك أسواق اليابان وسط حرب إيران

أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض، الجمعة، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً ثانياً على التوالي بنسبة 3.2 في المائة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدنية شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

أسهم الصين تستقر عقب تداولات متقلبة

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف، الأربعاء، على الرغم من التقلبات الإقليمية

«الشرق الأوسط» (بكين)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).