مصر: حيازة الدولار ليست محظورة... لكنّ المشكلة في الحصول عليه

قلق لدى المودعين من سحب بعض أموالهم بالعملة الخضراء رغم توضيح النيابة

رجل يعد أوراق نقد من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
رجل يعد أوراق نقد من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
TT

مصر: حيازة الدولار ليست محظورة... لكنّ المشكلة في الحصول عليه

رجل يعد أوراق نقد من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
رجل يعد أوراق نقد من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)

عاد إلى الواجهة في مصر الجدل حول الدولار وحيازته على خلفية إلقاء الشرطة القبض على «يوتيوبر» شهير وإحالته إلى النيابة لاتهامه بالتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية وتداولها خارج النظام المصرفي، فيما أكد محاميه أنّ المبلغ تم ضبطه في منزل موكله، ولم يٌقبض عليه متلبساً بتغيير العملة في «السوق السوداء»، مشيراً إلى أن مصدر الأموال مشروع.

وكانت النيابة العامة المصرية أصدرت يوم الثلاثاء توضيحاً تذكيرياً مستنداً إلى قانون يخص البنك المركزي صادر عام 2020، جاء فيه أن «حيازة الدولار مشروعة بقصد الثروة دون التداول خارج النظام المصرفي»، وأن القانون يشترط «مخاطبة محافظ البنك المركزي قبل إصدار إذن النيابة بضبط الجريمة في غير حالات التلبس».

رغم أن توضيح النيابة هذا أزال اللغط، لكنّ العملة الخضراء لا تزال تطرح إشكالاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً، بسبب عدم توافرها، والارتفاعات المطردة في سعرها.

وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار أكثر من مرة، استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، كان آخرها في مارس (آذار) الماضي. وهي المرة التي فقد فيها الجنيه المصري نحو 40 في المائة من قيمته، حيث كان السعر الرسمي داخل البنوك 30 جنيهاً لكل دولار، بينما بات اليوم أكثر من 50 جنيهاً للدولار الواحد، ويتحرك صعوداً وهبوطاً بمعدل قروش.

أحد مَن يملكون حساباً دولارياً في بنك حكومي في مصر، قال لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إنه «شعر بالخوف من سحب بعض أمواله بالدولار والاحتفاظ بها في منزله بعدما علم بقصة القبض على (اليوتيوبر)، لكنه اطمأنّ عند نشر توضيح النيابة».

وأشار إلى أنه رغم امتلاكه حساباً دولارياً يتم تغذيته من تحويلات بالعملة الأجنبية من مصادر عمله، فإنه حين يسحب مبلغاً بالدولار لاستخدامه في دفع أي متطلبات تخصه، تنتابه هواجس منبعها الأقاويل المتداولة بشدة إن البنوك تخطر الشرطة عمن يسحبون مبالغ بالعملة الأجنبية من حساباتهم دون تغييرها في البنك.

«شائعات كثيرة»

لكن الخبير المصرفي، طارق إسماعيل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «جزءاً من شعور الناس بأزمة بشأن الدولار سببه الكثير من الشائعات المغلوطة»، مشدداً على أنه «مَن لديه حساب دولاري أو بأي عملة أجنبية أخرى وترد له تحويلات من مصادر مشروعة، فمن حقه أن يسحب منه بالعملة الأجنبية في أي وقت ودون شرط أو قيد، وليس منطقياً ولا معقولاً أن تقوم البنوك بإبلاغ الشرطة عن الأشخاص الذين يسحبون مبالغ بالدولار، لأنه، فضلاً عن عدم وجود جريمة أو مخالفة في السحب، هناك ملايين الناس يسحبون عملات أجنبية من حساباتهم».

وينص الدستور المصري في مادتيه 57 و58 على عدم المساس بحرمة المنازل أو تفتيشها تحت أي ظرف، وكذلك حظر الاطلاع على الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية حتى في حالات التلبس إلا بإذن قضائي مسبق ومسبب.

كما أن محكمة النقض أرست مبادئ في عدة أحكام متعلقة بقضايا الاتجار بالنقد الأجنبي منذ عام 1965 وحتى عام 2022 تؤكد حق كل شخص طبيعي في حيازة النقد الأجنبي طالما لا يتعامل فيه بشكل غير مشروع خارج القطاع المصرفي.

مصري آخر أبدى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» استغرابه من كون البنوك تقبل شراء الدولار منه بأي مبلغ، و«لكن حينما يطلب هو دولارات يجد قيوداً صارمة تفرضها عليه». كما أنه مستغرب من أمر آخر، وهو أنه يبيع الدولارات للبنك بسهولة من حسابه الدولاري، ولكن حين تأتيه أموال بالجنيه المصري ويرغب في تحويلها إلى دولارات لتعويض ما باعه من قبل للبنك، فلا يسمح له البنك بذلك».

تجدر الإشارة إلى أن خفض سعر الجنيه أمام الدولار عدة مرات خلال العامين الماضيين، خلق مخاوف لدى الكثيرين من الاحتفاظ بثرواتهم بالجنيه، ما أدى كذلك إلى خلق سوق سوداء دفعت الدولة إلى اتخاذ قرارات صارمة من أجل القضاء عليها إلى حد كبير.

تشدد البنوك حول المبالغ

وشرح إسماعيل، الذي يعمل في أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، أن «البنك يشتري الدولارات من أي شخص ولكنّ هناك أموراً يتم النظر فيها قد لا يُعلن عنها بشكل مباشر، منها مثلاً تقييم حجم مدى تناسب المبلغ مع دخل الشخص الذي يبيع، وحينما يكون هناك اشتباه في عدم تناسب المبلغ مع الدخل يبدأ البنك في التدقيق بمصدر الأموال».

وأوضح أن هناك أيضاً قيوداً على فتح الحسابات بالعملة الأجنبية واستقبال تحويلات عليها، فلابد أن يثبت الشخص أنه لديه مصدر مشروع لتلك التحويلات حتى يقبل البنك بفتح حساب له واستقبال التحويلات عليه.

وأكد أن «هناك سياسة وضعها البنك المركزي مفادها أنه لا يسمح لأي شخص بتحويل الجنيه إلى دولار بقصد الحفاظ على الثروة، لأن هذا الأمر يضر الاقتصاد بل ويدمره إذا تم السماح به، وأن يكون تحويل الجنيه إلى دولار له ضوابط وأسباب قانونية، واستخدام يسمح به القانون ولوائح القطاع المصرفي كأن يكون الدولار مثلاً لتغطية نفقات سفر للخارج مع تقديم الإثبات على ذلك».

ما هو مصدرك؟

عبد الفتاح مزروع، يعمل محاسباً مالياً في إحدى شركات الأسمدة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «حينما يذهب لوضع أموال بالدولار في حساب الشركة، فإن البنك يطلب تعبئة نموذج يوضح مصدر الأموال بالضبط، وكذلك حينما تطلب الشركة توفير دولارات لاستيراد أسمدة فإن ذلك يتم عبر عملية تسمى الاعتماد المستندي وموافقات مصرفية لضمان أن الدولار سيستخدم بالفعل في استيراد السلعة المطلوبة ويتم كل ذلك بتحويلات بنكية أي تحت رقابة الدولة بالكامل».

وأشار إسماعيل من جهته إلى أنه «من واقع عمله حالياً فإن أي شركة أو شخص يطلب تأمين دولار له من البنوك من أجل استيراد سلع تتم الموافقة له على التدبير مع وضع أولويات للسلع الأساسية في المقام الأول»، مشدداً على أنه «لا توجد حالياً أي قوائم انتظار لطلبات تدبير العملة».

تجدر الإشارة إلى أن مصر تعاني من شح الدولار منذ سنوات... إلا أن الأزمة بدأت في الحل منذ فبراير (شباط) الماضي بفعل تدفق مليارات الدولارات ضمن مشروعات استثمارية من أهمها مشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي للبلاد، وكذلك الإعلان عن إتمام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار فضلاً عن مبلغ تمويل مماثل من الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

المعونة الأميركية لمصر... نصف قرن لم يخلُ من «حجب واقتطاع»

العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي (الخارجية المصرية)

المعونة الأميركية لمصر... نصف قرن لم يخلُ من «حجب واقتطاع»

تاريخ يقترب من نصف قرن على بدء تدفق المساعدات الأميركية إلى مصر، وسط قرارات بحجب أو اقتطاع، لأسباب «معظمها سياسي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي النائب العام السعودي يلتقي وزير العدل المصري في القاهرة بحضور سفير المملكة لدى مصر (وزارة العدل المصرية)

السعودية ومصر لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات القانونية

بهدف تعزيز سبل التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في مجالات القانون والعدالة والتدريب، يزور النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ دول عربية تواجه تداعيات إغلاق «الوكالة الأميركية للتنمية»

دول عربية تواجه تداعيات إغلاق «الوكالة الأميركية للتنمية»

أثار قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب إعادة تقييم مشاريع المساعدات الأميركية، حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن على المدى الطويل فيما يتعلق بوكالات الإغاثة.

هبة القدسي (واشنطن)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتصافحان قبل اجتماعهما بمبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن بالولايات المتحدة 10 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

وزير الخارجية المصري يُبلغ نظيره الأميركي برفض العرب خطة ترمب لغزة

شدد وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع نظيره الأميركي «على ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه مع السيناتور كريس فان هولن بمجلس الشيوخ الأميركي (الخارجية المصرية)

رسائل القاهرة لواشنطن: دعم العلاقات وتشديد على رفض «التهجير»

دعم الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون، والتشديد على رفض تهجير الفلسطينيين، رسائل حملتها لقاءات وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى واشنطن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قيمة شركة التكنولوجيا المالية الخليجية «تابي» تتضاعف إلى 3.3 مليار دولار قبل طرحها العام الأولي

السوق المالية السعودية أحد خيارات طرح «تابي» الأولي (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية أحد خيارات طرح «تابي» الأولي (أ.ف.ب)
TT

قيمة شركة التكنولوجيا المالية الخليجية «تابي» تتضاعف إلى 3.3 مليار دولار قبل طرحها العام الأولي

السوق المالية السعودية أحد خيارات طرح «تابي» الأولي (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية أحد خيارات طرح «تابي» الأولي (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية الخليجية «تابي»، لـ«رويترز»، إن الشركة ضاعفت قيمتها إلى أكثر من الضِّعف إلى 3.3 مليار دولار، بعد إكمال جولة تمويل جديدة، حيث تستعد الشركة، التي تعمل بنظام «الشراء الآن والدفع لاحقاً»، لإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية في غضون 18 شهراً.

وجمعت الشركة 160 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة «إي (E)»، بقيادة المستثمرين الحاليين «بلو بول كابيتال»؛ وهي شركة استثمارية مقرها هونغ كونغ مدعومة من المؤسس المشارك لشركة «علي بابا» جو تساي، والذراع الاستثمارية لصندوق التقاعد السعودي شركة «حسنة للاستثمار».

وبلغت قيمة «تابي» 1.5 مليار دولار، عندما أغلقت جولة تمويل سابقة في أواخر عام 2023.

يمكن للعملاء استخدام «تابي»، التي تضم صندوق الثروة السيادية لأبوظبي «مبادلة» بين داعميها؛ لتأجيل دفع ثمن المشتريات. وقد تأسست في عام 2019، وارتبطت بأكثر من 40 ألف علامة تجارية وشركة؛ بما في ذلك «أمازون»، وبائع التجزئة للأزياء السريعة «شي إن» في أسواق مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت شعبية نظام «الشراء الآن والدفع لاحقاً»، بعد أن أجبرت جائحة «كوفيد-19» مزيداً من المتسوقين على الإنترنت.

شارك مستثمرون آخرون في «تابي» و«إس تي في» و«ويليغتون مانجمنت» في أحدث جولة تمويل.

وقال الرئيس التنفيذي حسام عرب، لـ«رويترز»، في مقابلة عندما سُئل عن كيفية استخدام التمويل الجديد: «إن الأمر يتعلق حقاً بإجراء هذه القفزة التالية للشركة، من عمل (الشراء الآن والدفع لاحقاً) إلى أكثر من ذلك بكثير».

وأوضح أن «تابي»، التي استحوذت، العام الماضي، على شركة «طويق»، وهي شركة محفظة رقمية مقرها السعودية، مقابل مبلغ لم يكشف عنه، تريد الاستمرار في الاستثمار بمجموعة منتجاتها، بما في ذلك حسابات الإنفاق الرقمية، والبطاقات، والمدفوعات، وأدوات إدارة الأموال.

وتتطلع الشركة، التي تستهدف 20 مليون مستخدم، بحلول نهاية العام، إلى طرح أسهمها في البورصة، خلال الأشهر الـ18 المقبلة، مع اعتبار المملكة العربية السعودية من بين الأماكن المحتملة للإدراج، وفقاً لعرب.