صندوق النقد الدولي: الرياح مواتية حالياً أمام الأسواق الناشئة

الاستثمارات طويلة الأجل والسياسات النقدية السليمة وراء صمودها

النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (الشرق الأوسط)
النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد الدولي: الرياح مواتية حالياً أمام الأسواق الناشئة

النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (الشرق الأوسط)
النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (الشرق الأوسط)

قالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، إن الأسواق الناشئة حققت أداءً جيداً في السنوات القليلة الماضية، على الرغم من التحديات، مثل رفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة.

وأضافت: «عندما رفع (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس وقت الجائحة، وارتفعت أسعار الطاقة، كنا نتوقع مزيداً من الاضطرابات في الأسواق الناشئة، ولكن هذا لم يحدث».

وأوضحت غيتا غوبيناث أن صمود الأسواق الناشئة يتطلب استثماراً طويل الأجل، وسياسة نقدية سليمة، وتنظيم القطاع المالي، وضمان عدم الاقتراض كثيراً بالعملة الأجنبية، و«ذلك ما يوفر المرونة».

مستقبل الأسواق

وفيما يخص مستقبل هذه الأسواق، قالت نائبة رئيسة صندوق النقد الدولي: «إنه لا تزال هناك رياح معاكسة مهمة للغاية بالنسبة للأسواق الناشئة». إذ إنه من المرجح أن تكون تكاليف الاقتراض أعلى، والدولار الأميركي أقوى، والسياسة التجارية ستتطلب التكيف معها لأنها تتغير.

وبالتالي، فإن «هناك كثيراً من الصدمات التي يجب على الأسواق الناشئة التعامل معها، وسيتعين عليها بناء القدرة على التكيف معها»، وفق غيتا غوبيناث.

النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (الشرق الأوسط)

القدرة على الصمود

وأشارت غيتا غوبيناث إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، مقارنة مع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ «كان نصيب الفرد من النمو نحو 3.6 في المائة، ومنذ الجائحة انخفض إلى النصف، ليصل إلى 1.8 في المائة». وعزت هذا الأمر إلى تباطؤ نمو الإنتاجية واستثمارات القطاع الخاص. واستثنت من ذلك السعودية والمكسيك وعدداً قليلاً من البلدان.

وختمت حديثها بالتأكيد على حاجة الأسواق الناشئة في الوقت الحالي إلى «الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية، التي تباطأت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين»، وبناء أسواق رأس المال العميقة، وتشجيع الابتكار، والقطاع الخاص، عادّةً أن هذه الاستراتيجية هي «أفضل طريقة لبناء القدرة على الصمود أمام الرياح المعاكسة التي تواجه هذه البلدان».


مقالات ذات صلة

وزير المالية اللبنانية يتوقع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي في مارس

الاقتصاد رجل يعدّ ليرات لبنانية بمحل صرافة في بيروت 20 أغسطس 2018 (أرشيفية - أ.ب)

وزير المالية اللبنانية يتوقع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي في مارس

أبلغ وزير المالية اللبناني ياسين جابر «رويترز»، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي بيروت في مارس (آذار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر انعقاد المؤتمر في «قاعة مرايا» (مؤتمر العلا)

«جاكسون هول العُلا» يؤسس لمنصة ترفع صوت الاقتصادات الناشئة دولياً

جاء انعقاد مؤتمر «العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد العالم والمنطقة تحولات اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية كبيرة.

هلا صغبيني (العُلا)
الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا غورغييفا (مؤتمر العلا)

في ختام «مؤتمر العلا»… غورغييفا توجِّه 3 رسائل لتعزيز نمو الأسواق الناشئة

وجَّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا غورغييفا 3 رسائل للدول الناشئة لتعزيز نموها الاقتصادي، وهي التنويع الاقتصادي، وتبنِّي سياسات مرنة، والرقمنة.

«الشرق الأوسط» (العُلا)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)

الجدعان: «مؤتمر العلا» بداية مهمة لرفع صوت الاقتصادات الناشئة في الساحة العالمية

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في ختام «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الاثنين، إن الحدث يمثل بداية مهمة تهدف إلى رفع صوت الاقتصادات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (العُلا (السعودية))
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

السعودية و«صندوق النقد» يعلنان مبادرة غير مسبوقة لمساعدة اقتصادات المنطقة «المتأثرة بالصراع»

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

«الشرق الأوسط» (العلا)

عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيرو تشيبولوني، الثلاثاء، إن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تُعوض التأثير التقييدي الناتج عن الانكماش في ميزانية البنك، ما يُشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج إلى أن تنخفض أكثر مما يعتقد البعض.

ويُخطط «المركزي الأوروبي» للسماح بترتيب مئات المليارات من اليوروهات، إن لم يكن تريليونات، من الديون، لتنقضي في السنوات المقبلة، وفي عام 2025 وحده من المتوقع أن تستحق نحو 500 مليار يورو (522 مليار دولار) من السندات، معظمها ديون حكومية، بوصفها جزءاً من عملية التكيف التدريجي المتفق عليها مسبقاً، وفق «رويترز».

ويعمل تقليص حيازات السندات تدريجياً -المعروف أيضاً بالانكماش الكمي، الذي جرى الاتفاق عليه عندما كانت معدلات التضخم مرتفعة للغاية- الآن ضد هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في تخفيف تكاليف الاقتراض لاقتصاد ظل راكداً بشكل عام لمدة عامين.

وقال تشيبولوني في مناسبة مع مؤسسة «إم إن آي» الإعلامية: «في حين تمارس تخفيضات أسعار الفائدة ضغوطاً هبوطية بشكل رئيسي على الطرف القصير من منحنى العائد، فإن انكماش الميزانية العمومية يمارس ضغوطاً صعودية على الاستحقاقات الأطول أجلاً». وأضاف: «يؤدي ذلك إلى تشديد الظروف المالية».

وقال إن «التوازن الصحيح» يتطلب ضمان أن تكون قراراتنا بشأن أسعار الفائدة تعوض بشكل مناسب عن التشديد الناجم عن تقليص ميزانيتنا.

ويُشير هذا الرأي إلى أن تشيبولوني قد يُفضل الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة؛ حيث إن الانكماش في الميزانية قد يستمر لسنوات، ما يضغط على تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

وترى الأسواق الآن 3 تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة هذا العام، ما سيُخفض سعر الإيداع المرجعي إلى 2 في المائة، وهو على الأرجح أدنى نقطة في دورة التيسير الحالية.

وفي ذروته في أوائل عام 2022، كانت حيازات البنك الكبيرة من السندات تخفض عوائد السندات السيادية لمدة 10 سنوات، بنحو 175 نقطة أساس، ولكن هذا التأثير الآن تراجع إلى نحو 75 نقطة أساس ويتناقص، وفقاً لما قاله تشيبولوني.

وامتنع تشيبولوني عن تقديم حجم مثالي لميزانية البنك، وقال إن هذا يعتمد إلى حد كبير على احتياجات السيولة للبنوك التجارية.

ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يمتلك نحو 4.2 تريليون يورو من السندات التي جرى شراؤها لأغراض السياسة النقدية.

وقال تشيبولوني: «يجب أن يظل الانخفاض الإضافي في ميزانيتنا على مسار تدريجي وقابل للتنبؤ به لتجنب تأثيرات التضخم المالي».