بنما «المستاءة» من تعليقات ترمب تبدأ التدقيق في شركة تدير القناة

سفينة حاويات «سنغافورة ميرسك تورس» تمر عبر أقفال كوكولي في قناة بنما (رويترز)
سفينة حاويات «سنغافورة ميرسك تورس» تمر عبر أقفال كوكولي في قناة بنما (رويترز)
TT

بنما «المستاءة» من تعليقات ترمب تبدأ التدقيق في شركة تدير القناة

سفينة حاويات «سنغافورة ميرسك تورس» تمر عبر أقفال كوكولي في قناة بنما (رويترز)
سفينة حاويات «سنغافورة ميرسك تورس» تمر عبر أقفال كوكولي في قناة بنما (رويترز)

بدأت حكومة بنما يوم الاثنين تدقيقاً في شركة «هونغ كونغ» التي تدير المواني على طرفي القناة، بعد أن حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أنه يريد استعادة الممر المائي بسبب النفوذ الصيني المزعوم.

وفي خطاب تنصيبه يوم الاثنين، كرر ترمب الانتقادات التي وجهها في الأسابيع الأخيرة بشأن قناة بنما التي تتعامل مع نحو 3 في المائة من التجارة العالمية المنقولة بحراً كل عام.

ورداً على ذلك، نشر مكتب المراقب المالي العام في بنما مقطع فيديو على منصة «إكس» لنحو 10 رجال ونساء يرتدون بدلات رسمية وهم يتوجهون من حافلة إلى المكاتب المحلية لشركة «هاتشيسون» للمواني ومقرها هونغ كونغ لبدء عملية التدقيق، في خطوة اعتُبرت إشارة إلى ترمب، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».

وقال مكتب المراقب المالي العام على «إكس»: «وصل مدققو الحسابات اليوم إلى (الشركة) لبدء تدقيق شامل يهدف إلى ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة».

وقد فازت الشركة لأول مرة بامتيازات تشغيل ميناءين، أحدهما في كل طرف من القناة في عام 1997، وهو العام الذي عادت فيه هونغ كونغ إلى الحكم الصيني من قبل المملكة المتحدة. وتم تجديد الامتيازات في عام 2021.

تدير شركة «مواني هاتشيسون»، وهي الذراع المينائية لشركة «سي كي هاتشيسون هولدنغز» المدرجة في بورصة هونغ كونغ، 53 ميناءً في 24 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وهونغ كونغ.

وتدير شركة «سي كي هاتشيسون هولدنغز»، التي تسيطر عليها عائلة لي كا شينغ - إحدى أغنى العائلات في آسيا - محفظة واسعة من البنية التحتية العالمية بما في ذلك شركة «نورثومبريان ووتر» في المملكة المتحدة وشبكات الغاز الأسترالية.

لا تسيطر الصين على القناة، لكن بعض المسؤولين في واشنطن يشعرون بقلق متزايد من وجود الشركات الصينية في المنطقة. وقد أصبحت حكومة هونغ كونغ أكثر تقارباً مع الصين منذ حملة القمع ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 2019 وإدخال قانون جديد صارم للأمن القومي.

وكانت الولايات المتحدة قد أشرفت على بناء القناة التي افتتحت في عام 1914، لكنها أعادت السيطرة الكاملة على القناة إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى في عام 1999. وقد وصف ترمب هذه الخطوة بـ«الخطأ» وندد بالرسوم المرتفعة.

وقد ارتفعت رسوم عبور القناة، التي تستخدم المياه العذبة لتشغيل أقفالها، بشكل كبير منذ أن أدى الجفاف الكبير في عام 2023 إلى فرض قيود وتغييرات لاحقة في كيفية تخصيص الفتحات.

قال ترمب: «لقد عوملنا بشكل سيئ للغاية من هذه الهدية الحمقاء التي ما كان ينبغي أن تُمنح لنا. نحن لم نعطها للصين، بل أعطيناها لبنما ونحن نستعيدها».

لطالما كانت بنما واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في أميركا الوسطى، وكانت تحاول وقف الهجرة المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر ثغرة دارين. وقد قطعت البلاد علاقاتها مع تايوان للاعتراف بالصين خلال فترة رئاسة ترمب الأولى في عام 2017.

ونشر رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو - وهو محافظ على القانون والنظام - يوم الاثنين بياناً شديد اللهجة «يرفض فيه تماماً» كلمات ترمب ويقول إن القناة ستبقى بنمية. وقال إنه لا توجد دولة تتدخل في إدارة القناة، وإن الحوار هو أفضل طريقة لحل المشكلات التي ذكرها ترمب. كما اختلف أيضاً مع توصيف ترمب لإعادة الولايات المتحدة القناة إلى بنما.

وكتب على منصة «إكس»: «القناة لم يمنحها أحد، بل كانت نتيجة صراع أجيال بلغ ذروته في عام 1999».


مقالات ذات صلة

نمو الصادرات السعودية غير النفطية بـ19.4 % يقود ارتفاع الميزان التجاري في الربع الثالث

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

نمو الصادرات السعودية غير النفطية بـ19.4 % يقود ارتفاع الميزان التجاري في الربع الثالث

سجلت الصادرات السلعية الكلية السعودية ارتفاعاً، مدعومة بالنمو الكبير في الصادرات غير النفطية، ما أسهم في تعزيز الفائض في الميزان التجاري للمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ مسافرون في أكشاك تسجيل لشركة طيران «جيت بلو» في مطار دنفر الدولي بأميركا 24 ديسمبر 2024 (أ.ب)

أميركا توسع نطاق تقنية التعرف على الوجه على الحدود لتتبع غير المواطنين

أظهرت وثيقة حكومية نشرت أن الولايات المتحدة ستتوسع في استخدام تقنية التعرف على الوجه لتتبع غير المواطنين الذين يدخلون ويغادرون البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة صينية تحت الإنشاء في حوض السفن قرب نهر يانغتسي شرق الصين (أ.ف.ب)

حرب المواني تشتعل بين أميركا والصين... وتطول كوريا

اشتعلت فصول جديدة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع انتقال المواجهة إلى المواني العالمية وقطاع بناء السفن

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الحاويات المعدَّة للتصدير في ميناء قوينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تفرض رسوم موانٍ انتقامية على السفن الأميركية

أعلنت الصين أن السفن المملوكة أو المُشغلة من قِبل شركات وأفراد أميركيين ستُفرض عليها رسوم موانٍ إضافية لكل رحلة ابتداءً من 14 أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

السعودية تضيف خدمة ملاحية تربط جدة بـ10 موانٍ إقليمية وعالمية

أعلنت الهيئة العامة للمواني (موانئ) إضافة شركة «WAN HAl LINE» خدمة الشحن الملاحية الجديدة «FM1» إلى ميناء جدة الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.