معدل البطالة في إسرائيل ينخفض إلى 2.6 % في ديسمبر

مع استمرار تأثير الصراع العسكري

إطلالة عامة تُظهر وسط تل أبيب (رويترز)
إطلالة عامة تُظهر وسط تل أبيب (رويترز)
TT

معدل البطالة في إسرائيل ينخفض إلى 2.6 % في ديسمبر

إطلالة عامة تُظهر وسط تل أبيب (رويترز)
إطلالة عامة تُظهر وسط تل أبيب (رويترز)

انخفض معدل البطالة في إسرائيل إلى 2.6 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة خلال الشهر السابق عليه، مما يشير إلى أن الصراع العسكري ما زال يؤثر على سوق العمل بالبلاد، وفق دائرة الإحصاء المركزية.

وغاب أكثر من 22 في المائة من القوة العاملة مؤقتاً عن العمل في ديسمبر، بسبب استدعائهم للخدمة الاحتياطية العسكرية، مقارنة بـ28 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

وانخفضت أيضاً نسبة الرجال المتغيبين مؤقتاً عن العمل بسبب الخدمة العسكرية إلى 38.5 في المائة خلال ديسمبر، مقارنة بـ48.6 في المائة خلال نوفمبر.

وتوصلت إسرائيل إلى وقف إطلاق نار مع «حزب الله» في لبنان، أواخر نوفمبر، بعد مواجهات عنيفة، وفي الوقت نفسه كانت تخوض صراعاً مع «حماس» المسلَّحة في غزة، مما تطلَّب استدعاء كثير من الاحتياطيين.

في المقابل، ارتفعت نسبة النساء المتغيبات مؤقتاً عن العمل بسبب الخدمة العسكرية إلى 6.3 في المائة خلال ديسمبر، مقارنة بـ5.4 في المائة خلال نوفمبر.

وفي الأسبوع الماضي، توصلت إسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حماس» يقضي بإطلاق سراح 33 من أصل 98 رهينة محتجَزين في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.

وبلغ معدل التوظيف في إسرائيل 61.2 في المائة خلال ديسمبر، بينما ظل معدل المشاركة في سوق العمل ثابتاً عند نحو 63 في المائة.

وأشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أن نحو 9 في المائة من الأفراد تغيّبوا عن العمل لأسباب اقتصادية.

أما أوسع مقياس لمعدل البطالة، الذي يشمل العمال المحبَطين والأشخاص الذين لم يشاركوا في قوة العمل، أو الذين توقفوا عن العمل بسبب الفصل، خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى العاملين الغائبين مؤقتاً لأسباب اقتصادية والعاطلين عن العمل، فقد انخفض إلى 4.3 في المائة خلال ديسمبر، من 4.6 في المائة في نوفمبر.

وفي هذا الشهر، أبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة القياسي عند 4.5 في المائة، للمرة الثامنة على التوالي، حيث أشار رئيس البنك المركزي أمير يارون إلى وجود «سوق عمل ضيقة».


مقالات ذات صلة

اليابان تبحث مع أميركا أزمة «رسوم السيارات»

الاقتصاد سيارات في طريقها إلى الشحن بالمنطقة الصناعية في كوازاكي باليابان (رويترز)

اليابان تبحث مع أميركا أزمة «رسوم السيارات»

أثارت اليابان موضوع الرسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على هذه الواردات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تعبر الحافلات جسر واتفورد أمام الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

ضغوط مالية عالمية على بريطانيا لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية

ضغط رؤساء الشركات المالية العالمية على وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الأربعاء لتحسين الحوافز الضريبية للمستهلكين البريطانيين بهدف تحفيز الاستثمار

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

قالت شركة «تشاينا إيفرغراند» للتطوير العقاري الأربعاء إن المحكمة العليا في هونغ كونغ أمرت بتصفية وحدتها التابعة «تيانغي القابضة»

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل ينظّم أسياخاً من الصلب في سوق للصلب بمدينة شينيانغ شمال شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تتعهد توفير «ائتمان مستقر» للشركات الخاصة

أظهر بيان رسمي، الأربعاء، أن أكبر هيئة تنظيمية مالية في الصين تعهدت الحفاظ على إمدادات ائتمان مستقرة وفعالة للشركات الخاصة وستكثف الدعم لقروضها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شمال افريقيا سفينة شحن تعبر عبر قناة السويس في مصر 25 يوليو 2015 (رويترز)

رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً بديلاً للقناة

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم (الأربعاء)، إن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً مستداماً بديلاً لقناة السويس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم، وهو السبب الرئيسي وراء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ووفقاً لمحضر اجتماع 28 - 29 يناير (كانون الثاني) الذي صدر يوم الأربعاء، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب والترحيل الجماعي للمهاجرين، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي القوي، كانت عوامل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام.

وأشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعددهم 19، والذين يشاركون في قرارات أسعار الفائدة، إلى أنهم «يريدون رؤية المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل إجراء أي تخفيضات أخرى. وأبقوا على سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 4.3 في المائة بعد خفضه من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3 في المائة في أواخر العام الماضي». ويجعل توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان في أي وقت قريب.

في الأسبوع الماضي فقط، أصدرت الحكومة بيانات تشير إلى أن التضخم كان في الواقع يزداد سوءاً، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى توقع خفض واحد فقط - إن وجد - لأسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3 في المائة في يناير مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعاً من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومع ذلك، يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب مقياساً منفصلاً للتضخم يظهر أن التضخم أقرب إلى 2.5 في المائة.

كما استشهد المحضر بـ«درجة عالية من عدم اليقين» المحيطة بالاقتصاد، مما جعل من المناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي «اتباع نهج حذر» في النظر في أي تغييرات أخرى على سعر الفائدة الرئيسي.

وذكر أن جميع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيدوا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي. يأتي الإجماع بعد علامات على خلاف متزايد في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الذين أيدوا المزيد من تخفيضات الأسعار وأولئك الأكثر قلقاً بشأن التضخم العنيد.

عرض أرقام سوق الأوراق المالية في بورصة نيويورك (رويترز)

القضية الرئيسية، وخصوصاً في وول ستريت، هي المدة التي سيستمر فيها توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يوليو (تموز)، وفقاً لأسعار العقود الآجلة. كما لا يتوقعون خفضاً ثانياً حتى عام 2026.

وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إنهم يريدون معرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب وحملة الهجرة الصارمة على الاقتصاد. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن التعريفات الجمركية ستدفع التضخم إلى الارتفاع، على الرغم من أن البعض يزعم أيضاً أن وعود ترمب بخفض التنظيم قد تخفض أسعار المستهلك بمرور الوقت.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب ألقاه في أستراليا، يوم الاثنين، إنه لا يزال يتوقع انخفاض الأسعار هذا العام، لكنه يدعم التوقف المؤقت في الوقت الحالي.

ولفت والر إلى أنه إذا تبين أن ارتفاع التضخم الشهر الماضي كان مجرد خلل مؤقت، كما حدث في يناير 2024، فإن «خفض الأسعار سيكون مناسباً في وقت ما من هذا العام».

وقال أيضاً إنه لا يعتقد أن التعريفات الجمركية الجديدة سترفع التضخم بشكل كبير، وأضاف أن أي زيادة في الأسعار من المرجح أن تكون مؤقتة. ونتيجة لذلك، قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي له بالضرورة أن يغير سياساته بسبب التعريفات الجمركية.

وقال في إشارة إلى إعلانات ترمب بشأن التعريفات الجمركية: «لم أغير وجهة نظري بناءً على ما تم تنفيذه حتى الآن».

ردة فعل الأسواق

وتذبذبت الأسهم الأميركية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في طريقه إلى تسجيل أعلى إغلاق قياسي على التوالي للمرة الثانية، في حين كان مؤشر «ناسداك» ثابتاً بشكل أساسي. وتحرك مؤشر «داو جونز» الصناعي بشكل متواضع إلى الأسفل.