ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي يوم الخميس، كما ارتفعت سندات البلاد مع إعادة فتح الأسواق المالية بعد العطلات، متأثرة بالتفاؤل بشأن الأرباح القوية لقطاع التكنولوجيا ومؤشرات اتفاق سلام محتمل في الشرق الأوسط.
وقفز مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 5.58 في المائة، وهي أعلى نسبة ارتفاع له منذ أكثر من عام، ليغلق عند مستوى غير مسبوق بلغ 62833.84 نقطة.
ووصل المؤشر إلى 63091.14 نقطة، متجاوزاً مستوى 63 ألف نقطة النفسي لأول مرة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 3 في المائة إلى 3840.49 نقطة.
كما ارتفعت سندات الحكومة اليابانية بعد توقف دام 3 أيام شهدت ارتفاعاً في قيمة الين، وسط تكهنات بتدخل السلطات في طوكيو. وبلغ سعر صرف الين 156.375 ين للدولار، مستقراً نسبياً بعد يوم من ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في 10 أسابيع عند 155 يناً، ما أثار تكهنات حول تقديم المزيد من الدعم الرسمي.
وسجلت مؤشرات «وول ستريت» مستويات قياسية خلال الليلة السابقة، مدفوعة بالنتائج الإيجابية لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز، التي أشعلت حالة من التفاؤل في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر. بينما أعلنت إيران أنها تدرس مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، في حين صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة للغاية مع طهران. وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة «جي سي آي» لإدارة الأصول: «يعود الارتفاع الحاد الذي شهده مؤشر نيكي يوم الخميس إلى الأداء القوي لأسهم شركات تصنيع الرقائق، مدفوعاً بالتوقعات الإيجابية لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز. مضمون مقترحات السلام الأميركية الإيرانية ضعيف، لكن السوق تتوقع عدم وقوع أي عمل عسكري إضافي».
وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 174 سهماً مقابل انخفاض في أسعار 49 سهماً. وكانت كبرى الشركات الرابحة في المؤشر هي شركات توريد قطاع التكنولوجيا، وعلى رأسها شركة إيبيدن التي ارتفعت بنسبة 22.4 في المائة، تلتها شركة سومكو التي قفزت بنسبة 19.7 في المائة، ثم شركة كيوكسيا التي ارتفعت بنسبة 19.2 في المائة. ومع ذلك، انخفضت أسهم شركات التعدين والتصدير بشكل عام، مما يمثل تراجعاً عن المكاسب التي حققتها خلال الصراع الإيراني مع ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة الين. وانخفض سهم شركة إنبكس، أكبر شركة يابانية للتنقيب عن النفط والغاز، بنسبة 6.5 في المائة، متصدراً قائمة الخاسرين، بينما خسر سهم شركة هوندا موتور 0.24 في المائة.
وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «لا تزال شركات صناعة السيارات تعاني من ضعف في ظلّ تفاقم الوضع الاقتصادي واشتداد المنافسة العالمية. إضافة إلى ذلك، قد لا تستفيد هذه الشركات من ضعف الين خلال السنة المالية الحالية». وأظهرت محاضر اجتماع بنك اليابان لشهر مارس (آذار)، التي نُشرت يوم الخميس، أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة رفع أسعار الفائدة في حال استمرار أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية.
وتلقّت سندات الحكومة اليابانية دعماً من ارتفاع قيمة الين واستقرار أسعار النفط خلال عطلة اليابان، مما خفّف من المخاوف بشأن التضخم الذي يُقلّل من العوائد الثابتة على الديون. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.475 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لسياسات البنك المركزي، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.365 في المائة.
