النمسا تخطط لتعظيم الشراكة مع السعودية في قطاع التعدين

مدير الموارد المعدنية قال لـ«الشرق الأوسط» إن مذكرة التفاهم مع المملكة خريطة طريق لمستقبل التعاون

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر وهولنشتاير خلال توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر وهولنشتاير خلال توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
TT

النمسا تخطط لتعظيم الشراكة مع السعودية في قطاع التعدين

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر وهولنشتاير خلال توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خالد المديفر وهولنشتاير خلال توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

كشف مسؤول نمساوي عن خطة بلاده لتعظيم الشراكة الاستراتيجية مع السعودية في قطاع التعدين والصناعات ذات الصلة، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم التي وقعها مؤخراً مع المسؤولين المعنيين في المملكة ترسم خريطة طريق لصناعة أفضل مستقبل شراكة للبلدين بالمجال.

وقال الدكتور روبرت هولنشتاير، مدير سياسة الموارد المعدنية النمساوية، الذي رأس وفداً من القطاعين العام والخاص للمشاركة في المؤتمر الدولي للتعدين الذي استضافته الرياض مؤخراً: «هناك الكثير من أوجه التعاون بين بلدينا». وأضاف هولنشتاير، دون الخوض في التفاصيل: «أشعر بشدة بالحاجة إلى تطوير خططنا لتعظيم الشراكة مع المملكة، عبر مذكرة التفاهم لتصبح واحدة من أبرز وأنجح مجالات التعاون بيننا». وأوضح: «في تصوري كان واضحاً أن كلا الجانبين على استعداد لمواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف. إن مذكرة التفاهم المبرمة الآن ليست النهاية، بل هي بداية عملنا ومهامنا لصناعة مستقبل أفضل لشراكتنا».

المشاركة في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض

وحول طبيعة مشاركته في المؤتمر الدولي للتعدين الأخير بالرياض، قال هولنشتاير: «أود أن أشير إلى أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها تمثيل النمسا في مؤتمر دولي للتعدين بالخارج، حيث أعتقد أنها كانت بمثابة فرصة ممتازة للمناقشة مع مجتمع التعدين العالمي، حول الموضوعات والقضايا الأكثر صلة بالحاضر والمستقبل». وأضاف هولنشتاير: «لذلك، فإننا نوجد في مجتمع التعدين العالمي مع وفد كبير يشمل القطاع العام وكذلك القطاع الخاص. وفي هذا السياق، من المهم بالنسبة لي أن أشكر السعودية على التنظيم الممتاز لهذا الحدث ذي القيمة العالية الذي أصبح الآن راسخاً، ونحن ممتنون لذلك، ومع ذلك، كان أحد موضوعاتنا الرئيسية هذا العام، بالطبع، هو توقيع مذكرة التفاهم وإقامة علاقات أوثق من خلالها داخل القطاعات المشمولة».

وأوضح هولنشتاير: «رغم أنها المرة الثالثة التي نشارك فيها في المؤتمر الدولي للتعدين بالرياض، فإننا في كل مرة نشعر بالترحيب الشديد والرغبة الأكيدة في بذل الجهد للاستثمار الإيجابي في شراكتنا الثنائية».

مستقبل التعاون الثنائي

وحول مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية النمساوية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، قال هولنشتاير: «تشمل مذكرة التفاهم قطاع التعدين بأكمله مع ربط جميع الصناعات ذات الصلة على طول سلسلة القيمة بأكملها». وأضاف: «من خلال القيام بذلك، فإننا نقوم بتضمين التعليم والتدريب وتبادل المعرفة على سبيل المثال حول أساليب التعدين المبتكرة وتعزيز المزيد من التعاون المتعمق، وبالتالي زيادة قدراتنا لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا بلدينا».

حوار ثنائي لشراكة راسخة

ويعتقد هولنشتاير أن التعاون المتنامي بين البلدين مؤشر قوي لطبيعة الشراكة الثنائية الراسخة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم سيكون لها مردود إيجابي على المستقبل الواعد للعلاقة بين البلدين، مبيناً أنه من شأن مذكرة التفاهم أن تكثف الحوار الثنائي في المجالات التي تغطيها المذكرة. وتابع: «علاوة على فتح مجالات جديدة للتعاون ضمن الإطار القائم الآن. أعتقد أن الجانبين حريصان على التعرف على توجهات الطرف الآخر والحصول على مشاريع ملموسة على أرض الواقع»، مشدداً على أن الشراكة السعودية النمساوية، تحمل فرصاً هائلة لكلا البلدين.


مقالات ذات صلة

مصرع عشرات النسوة في انهيار منجم للذهب بدولة مالي

أفريقيا لقطات شاشة من مقاطع فيديو للمأساة التي وقعت في قرية صغيرة تدعى بيلالكوتو بمنطقة خاي (صحافة محلية)

مصرع عشرات النسوة في انهيار منجم للذهب بدولة مالي

لقي ما لا يقل عن 48 شخصاً، غالبيتهم من النساء، مصرعهم، السبت، جراء انهيار موقع غير قانوني لاستخراج الذهب في غرب مالي، غير بعيد من الحدود مع دولة السنغال.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الاقتصاد زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

«الصناعة» السعودية تصدر أكثر من 41 ألف «شهادة منشأ» في يناير

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 41977 «شهادة منشأ» خلال شهر يناير الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «معادن» على مقرها الرئيسي في السعودية (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تجمع 1.25 مليار دولار من إصدار صكوك

جمعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.25 مليار دولار من طرح صكوك مقسمة إلى شريحتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة الثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف خلال الاجتماع في الهند (واس)

السعودية تسعى إلى تعزيز شراكتها مع الهند في الصناعات الاستراتيجية الواعدة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن بلاده ترى الهند شريكًا استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، تتقدمها الصناعة والتعدين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد زوار بجناح شركة «معادن» خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض 2024 (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

أعلنت «معادن» عزمها إصدار صكوك مقومة بالدولار في إطار برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تبحث عن هويّة اقتصادية جديدة بعد خمس سنوات من الركود

غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)
غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)
TT

ألمانيا تبحث عن هويّة اقتصادية جديدة بعد خمس سنوات من الركود

غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)
غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)

تعاني ألمانيا من أزمة في نموذجها الاقتصادي الذي كان يعتمد على الغاز الطبيعي الرخيص من روسيا والصادرات المربحة إلى الصين. هذا النموذج لم يعد صالحاً، مما أدى إلى ركود اقتصادي وتزايد المخاوف بشأن المستقبل. وستكون مهمة وضع استراتيجية جديدة للنمو التحدي الأكبر أمام الحكومة المقبلة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات الوطنية، المقررة في 23 فبراير (شباط)، أي قبل موعدها بسبعة أشهر.

وعلى الرغم من السمعة العالمية التي اكتسبتها ألمانيا بفضل جودة منتجاتها، لم تشهد البلاد نمواً اقتصادياً حقيقياً منذ خمس سنوات. وقد تضافرت عدة عوامل لتحويلها من قوة صناعية رائدة إلى دولة متعثرة اقتصادياً بعد الجائحة، من بينها البيروقراطية المفرطة، ونقص العمالة الماهرة، وتباطؤ تبني التكنولوجيا، وغياب رؤية واضحة من الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته. كما زادت الحرب في أوكرانيا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة، إلى جانب تصاعد المنافسة الصينية، من تعقيد الوضع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتتصاعد الانتقادات من قطاع الأعمال مع اقتراب الانتخابات، ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي إم-بابست»، المتخصصة في تصنيع المراوح الصناعية، كلاوس غيسدورفر: «نحن بحاجة إلى سياسات أكثر دعماً للشركات. لدينا مواهب متميزة في ألمانيا وشركات قوية، لكن على المستوى السياسي لا يوجد إدراك كافٍ لهذه الإمكانات».

وتُعد «إي بي إم-بابست» شركة رائدة عالمياً في مجالها، إذ تحقّق إيرادات سنوية تبلغ 2.5 مليار يورو (2.6 مليار دولار)، وتمتلك مصانع في ثلاث قارات. إلا أن الشركة شهدت العام الماضي تراجعاً بنسبة 4.1 في المائة في إيراداتها داخل السوق الألمانية، حيث تأثرت أعمالها في قطاع تقنيات التدفئة بانخفاض حاد بلغ 18.7 في المائة بسبب تطبيق سيئ لقانون الطاقة في المباني الذي يهدف إلى استبدال أنظمة التدفئة المعتمدة على الغاز بمضخات حرارية كهربائية أقل تلويثاً.

وقد تسبّب الغموض في تفاصيل القانون الذي قدّمه ائتلاف المستشار أولاف شولتس، في عزوف المستهلكين عن الاستثمار في أنظمة التدفئة الجديدة، إذ فضّل كثيرون الانتظار أو الإسراع في شراء أجهزة الغاز التقليدية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مما أضر بمبيعات مراوح المضخات الحرارية فائقة الهدوء التي تنتجها الشركة.

ويشكو غيسدورفر، مثل الكثير من رجال الأعمال، من التعقيدات البيروقراطية، مشيراً إلى أن قانون عام 2023 الذي يُلزم القطاعَيْن العام والخاص بخفض استهلاك الطاقة لمكافحة تغير المناخ، أجبر «إي بي إم-بابست» على تخصيص موظفين لإعداد تقارير مطوّلة حول التزام الشركة بالقانون، بدلاً من تنفيذ تدابير حقيقية لتوفير الطاقة. ويؤكد أن هذه الإجراءات تستهلك الوقت والموارد دون جدوى، وقال: «بدلاً من تنفيذ الحلول، نقضي وقتنا في إعداد التقارير».

التوترات الدولية تضاعف الأزمة

إلى جانب المشكلات الداخلية، تلقت ألمانيا ضربات اقتصادية من علاقاتها الدولية. فقد أدى دعم الحكومة الألمانية لأوكرانيا إلى قطع روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء، وهو عامل رئيسي في تكلفة الإنتاج الصناعي. وباتت أسعار الكهرباء في ألمانيا أعلى بمقدار 2.5 ضعفاً مقارنة بالولايات المتحدة والصين.

وتوضح مجموعة «ميكانيندوس-فوغلسانغ»، المتخصصة في تصنيع الأجزاء الدقيقة لصناعة السيارات، أن تكلفة الكهرباء في مصانعها الألمانية تعادل ضعف نظيرتها في منشآتها في كنتاكي ونيوجيرسي بالولايات المتحدة، ما يضيف 100 ألف يورو إلى نفقاتها سنوياً، ويخلق «عائقاً تنافسياً هائلاً»، حسب الرئيس التنفيذي أولريش فلاتكن. ويؤكد: «لتجنّب المزيد من التصنيع خارج ألمانيا، وهو أمر يحدث بالفعل، نحن بحاجة ماسة إلى أسعار طاقة تنافسية على المستوى الدولي».

أما الصين التي كانت سوقاً مربحة للماكينات والسيارات الألمانية خلال العقد الماضي، فقد تحولت إلى منافس قوي بعد أن بدأت شركاتها تصنيع المنتجات ذاتها بدعم حكومي، مما أدى إلى تراجع الصادرات الألمانية إليها.

ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، انكمش الاقتصاد الألماني على مدار العامَيْن الماضيين، ولم يحقق سوى 0.3 في المائة نمواً منذ عام 2019، مقارنة بـ11.4 في المائة بالولايات المتحدة، و25.8 في المائة بالصين، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

من الركود الاقتصادي إلى آخر ذهني

يعتقد رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني، مارسيل فراتشر، أن ألمانيا تأخرت في الاستجابة للتحولات التكنولوجية، مثل الانتقال إلى السيارات الكهربائية، بسبب حالة من الرضا عن الذات خلال سنوات الازدهار الاقتصادي في العقد الماضي.

ويشير إلى أن الشركات الألمانية «استمتعت بنجاحاتها في العقد الماضي، لكنها كانت بطيئة في إدراك الحاجة إلى التغيير والتكيف».

ومع استمرار الصعوبات الاقتصادية، تسود حالة من الإحباط الذهني، سواء بين رجال الأعمال أو المواطنين، مما يؤدي إلى تردد الشركات في الاستثمار.

ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الحكومة المقبلة يجب أن تعمل على تخفيف القيود الدستورية على الديون لزيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتعليم. لكن فراتشر يتساءل عمّا إذا كان السياسيون قادرين على تبنّي «عقلية جديدة» تتناسب مع التحديات الراهنة.

وأضاف: «على مدار 75 عاماً، اعتمدت ألمانيا على التوافق والاستقرار وكثرة الضوابط والتوازنات، مما جعل التغيير السريع أمراً بالغ الصعوبة. نحن بحاجة إلى تغيير العقلية، وإدراك ضرورة تسريع التحولات الاقتصادية».