أدرجت مجموعة الدعم النمساوية «نويب»، كلاً من «تيك توك»، و«شي إن»، و«شاومي»، و«علي بابا» وشركات صينية أخرى في شكوى خصوصية رفعتها يوم الخميس، حيث ادعت المجموعة النمساوية أن الشركات الصينية ترسل بشكل غير قانوني بيانات مستخدمين من الاتحاد الأوروبي إلى الصين.
وتشتهر «نويب» بتقديم شكاوى ضد شركات أميركية مثل «أبل»، و«ألفابت»، و«ميتا»؛ مما أدى إلى عدد من التحقيقات وغرامات بمليارات الدولارات. وقالت مجموعة «نويب» ومقرها فيينا إن هذه هي أول شكوى لها ضد شركات صينية.
وتقدمت «نويب» بـ6 شكاوى في اليونان وهولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا؛ سعياً لتعليق نقل البيانات إلى الصين، وتطالب بغرامات يمكن أن تصل إلى 4 في المائة من الإيرادات العالمية للشركات.
وقالت «نويب» إن موقع التجارة الإلكترونية «علي بابا إكسبريس» يعترف، وكذلك تاجر التجزئة «شي إن»، وتطبيق التواصل «تيك توك»، وصانع الهواتف «شاومي» بإرسال بيانات شخصية تخصُّ أوروبيين إلى الصين، مستشهدين بتقارير الشفافية وغيرها من الوثائق، في حين ينقل تاجر التجزئة «تيمو» وتطبيق المراسلة «وي تشات» التابع لشركة «تنسنت» البيانات إلى «دول ثالثة» غير معلنة، ربما تكون من بينها الصين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، إن الحكومة الصينية «لم ولن تطلب أبداً» من الشركات أو الأفراد جمع أو تقديم معلومات البيانات والاستخبارات الموجودة في دول أجنبية للحكومة الصينية بطريقة تنتهك القوانين المحلية. وقال المتحدث باسم الوزارة، قوه جيا كون، في إفادة صحافية دورية، إن الصين تولي أهمية كبيرة لخصوصية البيانات وأمنها، وتحميها وفقاً للقانون.
وقال متحدث باسم «شاومي» إن الشركة تدرس الادعاءات، وستتعاون بشكل كامل مع السلطات لحل الأمر إذا اتصلت بالشركة بسبب هذه الشكوى. ولم تستجب شركات أخرى على الفور لطلبات التعليق.
وبموجب نظام الخصوصية الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، لا يُسمح بنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي إلا إذا لم تقوض الدولة الوجهة حماية البيانات.
وقال كليانثي سارديلي، محامي حماية البيانات في شركة «نويب»: «نظراً لأن الصين دولة مراقبة استبدادية، فمن الواضح تماماً أن الصين لا تقدم مستوى حماية البيانات نفسه مثل الاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أن نقل البيانات الشخصية للأوروبيين غير قانوني، ويجب إنهاؤه على الفور».
وكانت الشركات الصينية، لا سيما «تيك توك» المملوكة لشركة «بايت دانس»، تواجه اتهامات الجهات التنظيمية في بلدان مختلفة. وتخطط «تيك توك» لإغلاق تطبيقها للمستخدمين في الولايات المتحدة اعتباراً من يوم الأحد، حيث من المقرر أن يدخل حظر فيدرالي على تطبيق الوسائط الاجتماعية حيز التنفيذ.
كما تحقق المفوضية الأوروبية في «تيك توك» بشأن فشلها المشتبه به في الحد من التدخل في الانتخابات، لا سيما في الانتخابات الرئاسية الرومانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
