مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

قال كريس رايت، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي وزارة الطاقة الأميركية، لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة الاستماع التي عُقدت الأربعاء لتأكيد تعيينه، إن أولويته الأولى هي توسيع إنتاج الطاقة المحلية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية.

ويعتقد رايت (60 عاماً) أن الوقود الأحفوري هو المفتاح لإنهاء الفقر في العالم، وهي مشكلة أكبر من التهديد «البعيد» لتغير المناخ، وفقاً لتقرير كتبه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط «ليبرتي إنيرجي».

ومن المتوقع أن يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، والذي يسيطر عليه الجمهوريون الآن، وسوف يتنحى عن «ليبرتي إنيرجي» بمجرد تأكيد تعيينه.

وقال رايت أمام لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ إن «الحل لتغير المناخ هو تطوير نظام الطاقة لدينا. هل أتمنى أن نتمكن من إحراز تقدم أسرع؟ نعم بالتأكيد».

ودرس رايت، وهو مهندس، الطاقة الاندماجية في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وهي تكنولوجيا يأمل العلماء أن تساعد يوماً ما في إضافة الطاقة إلى الشبكة، ولكنها تواجه عقبات.

ويؤيد رايت بعض بدائل الوقود الأحفوري، مثل مفاعلات الطاقة النووية الصغيرة، التي لم تتوفر تجارياً بعد، والطاقة الحرارية الأرضية. وقد انتقد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على أساس أنهما لا تكفيان.

وقال رايت: «لقد نظرت الإدارات السابقة إلى الطاقة على أنها عبء بدلاً من كونها رصيداً وطنياً هائلاً. للمنافسة على الصعيد العالمي، يجب علينا توسيع إنتاج الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية التجارية، والغاز الطبيعي المسال، وخفض تكلفة الطاقة للأميركيين».

وقد أوقف الرئيس جو بايدن الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً، ووضع قيوداً على التنقيب في الأراضي الفيدرالية. ومع ذلك، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، وهو شكل من أشكال الغاز الطبيعي المبرد للغاية القابل للتصدير، رقماً قياسياً في عام 2023، وتنتج الولايات المتحدة الآن النفط بمعدل أعلى من أي دولة أخرى على الإطلاق.

وسيحل رايت محل جينيفر غرانهولم، التي حثت على توخي الحذر بشأن الغاز الطبيعي المسال، قائلة إن «الصادرات غير المقيدة ستعزز انبعاثات الغازات التي يُلقى باللوم عليها في تغير المناخ، وتخاطر برفع أسعار الوقود للمصنعين وأصحاب المنازل».

وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة، السيناتور مارتن هاينريتش، إن الشركات استثمرت ما يقرب من 500 مليار دولار في الطاقة النظيفة بعد التشريعات التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون بايدن للحد من التضخم. وأخبر رايت أنه لا ينبغي التراجع عن البرامج الواردة في تلك القوانين، من أجل حماية الطاقة النظيفة والوظائف التي تأتي معها.

ومن المتوقع أن يعمل رايت في مجلس جديد للطاقة مع دوغ بورغوم، مرشح ترمب لمنصب وزير الداخلية.

وقال رايت إن الولايات المتحدة يجب أن تزيل العوائق التي تحول دون إحراز تقدم في مجال الطاقة. قد يعلن ترمب، الجمهوري الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مما يسمح له بتسريع تصاريح البنية التحتية الجديدة للطاقة ومشاريع الطاقة الأخرى.

وقد تتناسب إزالة الحواجز مع أجندة ترمب لتوسيع إنتاج الطاقة مع بدء ارتفاع الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود، وإلغاء قرار بايدن بوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقد مرر بايدن قانوناً مميزاً بشأن تغير المناخ بمليارات الدولارات لدعم مشاريع الطاقة البديلة، لكن الكونغرس فشل حتى الآن في تمرير مشروع قانون التصاريح للبنية التحتية للنقل اللازمة لنقل كميات هائلة من الطاقة من مشاريع التكنولوجيا الفائقة، مثل مصادر الطاقة المتجددة، والمفاعلات النووية الجديدة المخطط لها.


مقالات ذات صلة

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

الاقتصاد مبنى شركة «أكوا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا» السعودية توقِّع اتفاقية شراء طاقة لتوسعة محطة رابغ الثانية بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة «أكوا» توقيع اتفاقية شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية للإنتاج المستقل للطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تحليل إخباري استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

يرى «قطاع الطاقة الشمسية» في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
تحليل إخباري جانب من اجتماع الحكومة المصرية الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

تحليل إخباري ما الخيارات البديلة لـ«الإغلاق المبكر» في مصر؟

تدفع توجهات الحكومة المصرية نحو تخفيف قرارات «الإغلاق المبكر» مؤقتاً خلال أعياد المسيحيين تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانها اتخاذ قرارات بديلة لترشيد الطاقة.

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد يواجه مطورو مشاريع طاقة الرياح اضطرابات متكررة في عهد ترمب الذي صرح بأنه يجد توربينات الرياح «قبيحة ومكلفة وغير فعالة» (إكس)

واشنطن تدرس تسوية بمليار دولار مع «توتال» لتخليها عن مزارع رياح

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، أن مسؤولين أميركيين يعملون على صياغة اتفاقيات لدفع مليار دولار لشركة «توتال إنرجيز» تعويضاً عن إلغاء عقود مزارع رياح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.