«المركزي الأوروبي» يلمح إلى استمرار التيسير النقدي وسط حالة من عدم اليقين

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال اثنان من كبار مسؤولي «المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، إن البنك من المحتمل أن يواصل تخفيف سياسته النقدية هذا العام، لكنهم أشاروا إلى ضرورة توخي الحذر في ظل حالة من عدم اليقين الاستثنائي الذي يتراوح بين احتمالية نشوب حرب تجارية عالمية والتقلبات السياسية المحلية التي تؤثر في التوقعات الاقتصادية.

وقد خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، ويتوقع المستثمرون أن يتخذ ثلاث أو أربع خطوات مماثلة في عام 2025، حيث يتجه التضخم حالياً إلى 2.4 في المائة، بالقرب من هدف البنك البالغ 2 في المائة، رغم التقلبات في الاقتصاد العالمي، وفق «رويترز».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، إن هذا قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، لكنه أوضح أن البنك ليس في وضع يسمح له بعد بتقديم وعود مؤكدة بهذا الشأن. وأضاف لين، في تصريحات خلال زيارته لهونغ كونغ: «من وجهة نظرنا، القول إن مسار أسعار الفائدة في المستقبل هو ما نعتقد أنه سيتخذه، يخلق انطباعاً باليقين الذي لا نشعر به».

من جانبه، كان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أكثر التزاماً بشأن السياسة المستقبلية، وقال في مدريد: «إذا أكدت البيانات الواردة الخط الأساسي الذي نتوقعه، فإن مسار السياسة سيكون واضحاً، ونتوقع أن نواصل تخفيف قيود السياسة النقدية بشكل أكبر». ومع ذلك، شدّد على أن مستوى عدم اليقين استثنائي؛ مما يستدعي الحذر.

وأضاف دي غيندوس أن «التوقعات غامضة بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة التي تدفعها الاحتكاكات التجارية العالمية المحتملة، والتفتت الاقتصادي الكلي، والتوترات الجيوسياسية، ومخاوف السياسة المالية في منطقة اليورو».

ومع ذلك، ظلّ لين متفائلاً بشأن التضخم، مشيراً إلى أن الظروف مواتية لتخفيف ضغوط الأسعار بشكل أكبر، وهو ما يتماشى مع التوقعات التي أشار إليها دي غيندوس. وأضاف أن تضخم الخدمات -وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك- من المرجح أن يتباطأ بسرعة في المستقبل القريب مع تراجع نمو الأجور، مشيراً إلى أن الشركات تشهد أيضاً تراجعاً في ضغوط التكلفة.

وقال لين: «نعتقد أن تضخم الخدمات سينخفض قليلاً في الأشهر المقبلة». وأوضح أن التضخم في الخدمات ظل ثابتاً عند نحو 4 في المائة طوال العام تقريباً، ولا يمكن أن ينخفض النمو الإجمالي للأسعار إلى 2 في المائة ما لم يبدأ هذا الرقم في التراجع.

وحول النمو الاقتصادي، أشار كل من دي غيندوس ولين إلى الحذر، لكنهما تمسكا بتفاؤلهما بشأن الانتعاش الاقتصادي، رغم أن الاحتكاكات التجارية تشكل خطراً سلبياً. وفيما يتعلق بالحذر المتزايد لدى المستهلكين، وهو من القضايا الأساسية على مدار العام الماضي، قال لين إنه من المحتمل أن تخفّض الأسر معدل ادخارها المرتفع، ولكن بشكل معتدل.

وبلغ معدل ادخار الأسر في الربع الثالث من العام الماضي 15.3 في المائة، وهو أعلى بكثير من نطاق 12 في المائة إلى 13 في المائة الذي كان سائداً قبل الوباء، مما أسهم في انخفاض الاستهلاك الكلي والنمو الاقتصادي الخافت. مع ذلك، أضاف لين أن تحسّن الدخول الحقيقية وانخفاض أسعار الودائع المصرفية من المحتمل أن يعززا الإنفاق، رغم أن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر في المعنويات.

وقال لين: «لذا نعتقد أن معدل الادخار المرتفع سينخفض؛ لكن ليس بشكل كبير».