الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأربعاء، إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، وتحديد برامج لتطوير الصناعة، وذلك من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

وقال خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «مؤتمر التعدين الدولي»: «إنه من الضروري تحقيق التوافق بين القطاعات. إذا كنت ترغب في فعل الأمور الصحيحة في قطاع التعدين، فيجب عليك التأكد من مواءمة عدة قطاعات معاً، مثل: الطاقة، التعدين، اللوجستيات، وربما حتى بعض القطاعات الأخرى».

وأضاف: «هذا ما قمنا به في السعودية، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يجمع بين كل هذه القطاعات المتصلة لضمان العمل بشكل جماعي».

وذكر أنه من دون وجود بيانات كافية، لا يمكنك تطوير أي قطاع، و«التعدين ليس استثناءً». وأضاف: «إن هناك تركيزاً حقيقياً على التأكد من أننا نستثمر في البيانات المتعلقة بالتعدين في وقت مبكر، بما في ذلك الجوانب الفنية المحددة، وتخصيص الميزانية لدعم المسوحات في قطاع التعدين، وحتى تقديم الدعم للشركات التي تأتي للاستكشاف».

وقال وزير المالية: «إن قطاع التعدين معقَّد، ويتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن للحكومة القيام بها وحدها. كما يتطلب معرفة وخبرة كبيرة لا يمكن للحكومة وحدها توفيرها... من هنا يجب التأكد من التعاون مع القطاع الخاص لتمكين القطاع».

وشرح الجدعان أنه ما لم يكن هناك إطار تنظيمي تنافسي حول القطاع، فسيكون عندها من الصعب جداً جذب الاستثمارات المناسبة. وقال: «هذه استثمارات طويلة الأجل... ويحتاج المستثمرون إلى التأكد من وجود قابلية للتنبؤ والثقة في الإطار التنظيمي. ويجب أن يكون النظام مرناً، بحيث يمكنهم الحصول على التراخيص في الوقت المناسب وبثقة».

وفي الإطار الدولي، أكد وزير المالية السعودي على أهمية اتباع نهج مخصص في قطاع التعدين؛ حيث يجب النظر إلى العناصر الفردية لكل دولة، وتقييم كيفية جعل القطاع جذاباً للاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أن تحقيق النجاح يتطلب تصميم استراتيجيات تعيد تقييم العوائد وفقاً للمخاطر، مع توفير دعم حكومي مكثف في بعض جوانب الصناعة. كما أكد على أهمية أن تستفيد الدول النامية من مواردها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وذلك من خلال تأمين المال والمعرفة والتدريب المناسب للمواهب المحلية.

كما شدد على دور الحوكمة الجيدة في تقدم الدول، وأهمية الشراكات مع مؤسسات متعددة الأطراف، مثل وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، في تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الثقة.

وأوضح أن تطوير المواهب المحلية وتأهيلها يعد عنصراً مهماً لجذب الاستثمارات المناسبة من القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين.