ارتفاع معتدل لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

وسط استقرار السوق

عمال ينتجون بعض الصمامات المتخصصة في مصنع شركة «إمرسون إليكتريك» في مارشالتاون (رويترز)
عمال ينتجون بعض الصمامات المتخصصة في مصنع شركة «إمرسون إليكتريك» في مارشالتاون (رويترز)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

عمال ينتجون بعض الصمامات المتخصصة في مصنع شركة «إمرسون إليكتريك» في مارشالتاون (رويترز)
عمال ينتجون بعض الصمامات المتخصصة في مصنع شركة «إمرسون إليكتريك» في مارشالتاون (رويترز)

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في ديسمبر (كانون الأول)، لكن من غير المرجح أن يُحدث ذلك تغييراً جوهرياً في التوقعات التي تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل النصف الثاني من العام، في ظل مرونة سوق العمل.

ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، سجل مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زيادة بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة.

وعلى أساس سنوي، تسارع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3 في المائة حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة بلغت 3 في المائة في نوفمبر. ويعكس هذا الارتفاع السنوي بشكل جزئي تراجع أسعار العام الماضي، خاصةً أسعار منتجات الطاقة التي تم استبعادها من الحساب.

وجاء هذا التقرير في أعقاب بيانات الشهر الماضي التي أظهرت ارتفاعاً حاداً في الوظائف غير الزراعية في ديسمبر، وانخفاضاً في معدل البطالة، ما دفع الخبراء إلى توقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران) المقبل.

وفي «وول ستريت»، بدأت بعض المؤسسات المالية الكبرى في تعديل توقعاتها بشأن السياسة النقدية، حيث بات «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية يرى أن دورة تخفيف أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت، في حين يتوقع بنك «غولدمان ساكس» الآن تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام، أحدهما في يونيو والآخر في ديسمبر، بعد أن خفض توقعاته من ثلاثة تخفيضات سابقة.

وكانت دورة تخفيض أسعار الفائدة قد بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 4.50-4.75 في المائة. وكان التخفيض الأخير قد تم في ديسمبر، حيث توقع صناع السياسات تخفيضين لأسعار الفائدة هذا العام بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أربعة تخفيضات.

وكانت أسعار الفائدة قد ارتفعت بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 في إطار مساعي البنك المركزي لترويض التضخم. ومع ذلك، تزايدت المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات، بالإضافة إلى خطط ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، قد تسهم في تأجيج التضخم مجدداً. وقد تجلى ذلك في ارتفاع توقعات المستهلكين للتضخم في يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة. فكيف سينعكس ذلك على قرار «الفيدرالي»؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، وهو ما جاء دون التوقعات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تقليص رهانات خفض الفائدة الأميركية

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين يوم الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين، مبيّناً أن التقنيات الحديثة تتيح إمكانية تحقيق أهداف أكبر بوتيرة أسرع، مما يفتح المجال أمام المستثمرين للتفكير خارج الصندوق والتوازن بين مصالحهم والمجتمعات التي يعملون فيها.

كلام الخريّف جاء، الأربعاء، خلال جلسة حوارية على هامش اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي، المقام بنسخته الرابعة في الرياض.

وقال إن الساحة العالمية شهدت اهتماماً متزايداً في التحول نحو الطاقة والتقدم التقني، حيث تظهر العديد من الفرص الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها على مستوى الدول.

وأشار إلى أن قطاع التعدين، عندما يتم تنفيذه بشكل صحيح، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأنشطة الاجتماعية والتنوع الاقتصادي في مختلف البلدان.

وأضاف وزير الصناعة السعودي أن التعدين يعد جزءاً أساسياً في تحقيق القيمة المضافة، فلا يمكن استبعاد القطاع كنشاط قائم بذاته دون فقدان الكثير من الفوائد المحتملة.

وأكد على أهمية الترويج للممارسات الجيدة في مجال التعدين، مبيّناً ضرورة القدرة على تتبع المعادن وإصدار شهادات لها توضح مصدرها لضمان استخراجها من مناطق تحافظ على التوازن بين مصالح المستثمرين والحكومات.

وأبرز الخريّف أهمية تطوير التقنيات في هذا المجال، حيث إن تبنيها سيؤدي إلى مناجم أكثر أماناً وإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة.

ولفت إلى الحاجة الملحة لفهم كيفية استهلاك المعادن ومدى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، بالإضافة إلى أهمية تحسين اللوجيستيات وطرق الاهتمام بالعناصر المرتبطة بصناعة التعدين.

وأوضح أن القدرة على جذب الاستثمارات ستساهم في استخدام المعادن بشكل أكثر كفاءة.

وفيما يخص القارة الأفريقية، سلّط الخريّف الضوء على الفجوة الكبيرة بين الموارد المتوفرة في القارة وإسهاماتها في السوق العالمية، مشيراً إلى أن الاستثمار يجب أن يوجه ليس فقط في مجال الاستخراج، بل أيضاً في تطوير البنية التحتية، حيث إن العديد من الأصول في أفريقيا لا تزال تعاني من نقص في التطوير بسبب تحديات البنية التحتية.

وقال إن الدول المستهلكة للمعادن يجب أن تكون جزءاً من الحلول، بدلاً من أن تساهم في تفاقم المشكلات، مع التركيز على حل التحديات المتعلقة بالتمويل والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، وكذلك ضمان الأمن في مناطق التعدين.