قالت مصادر مطلعة إن الصين تعتزم خفض أجور العاملين في الهيئات التنظيمية المالية الثلاث الكبرى، بما في ذلك البنك المركزي، بنحو النصف، بوصفه جزءاً من الإصلاحات التنظيمية التي تم الإعلان عنها في عام 2023، وذلك لتوحيد رواتبهم مع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المؤسسات الحكومية الأخرى.
وأفادت 4 مصادر بأنه بدءاً من هذا الشهر، سيواجه العاملون في بنك الشعب الصيني، والإدارة الوطنية للتنظيم المالي الصيني، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، تخفيضاً كبيراً في إجمالي رواتبهم بنحو 50 في المائة، وفق «رويترز».
وقد رفضت المصادر، التي تمتلك معلومات حساسة حول هذا الموضوع، الكشف عن هويتها، نظراً لسرية الأمر. ومن المقرر أن تأتي هذه التخفيضات بالأجور في وقت تركز فيه الصين على تعزيز الاستهلاك، بما في ذلك إنفاق الموظفين المدنيين، وذلك بوصفها جزءاً من جهودها لتمكين الاقتصاد من الحفاظ على نمو مستقر في عام 2025. وتمثل هذه التغييرات أيضاً تحولاً كبيراً في سياسة الأجور لدى الهيئات التنظيمية المالية، وتأتي بعد عامين من الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف على أعلى مستويات الحكومة.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن العدد الدقيق للموظفين في هذه الهيئات، فقد تم إنشاء الإدارة الوطنية للتنظيم المالي الصيني؛ وهي نسخة معززة من الهيئة التنظيمية السابقة لقطاعي المصارف والتأمين، بوصفها جزءاً من الإصلاحات، وتقوم الهيئة بالإشراف على جميع جوانب القطاع المالي باستثناء صناعة الأوراق المالية.
وكان الإصلاح أيضاً قد أسفر عن تحول الإدارة الوطنية للتنظيم المالي الصيني ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، لتكونا تحت إشراف مباشر من مجلس الدولة.
وكان بنك الشعب الصيني تحت إشراف مجلس الدولة منذ عام 1997، لكن في السنوات الأخيرة تم تعديل أجور موظفيه لتتماشى مع الهيئات التنظيمية الأخرى.
ونتيجة لهذه الإصلاحات، توقع بعض الخبراء أن يتم تعديل رواتب الموظفين في الهيئات التنظيمية المالية لتواكب رواتب موظفي الخدمة المدنية في الوزارات الحكومية؛ مثل وزارة المالية ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية. وقبل الإصلاحات، كانت الهيئات التنظيمية مثل الهيئة المصرفية ولجنة الأوراق المالية تُصنف مؤسسات عامة، مما سمح لها بتقديم رواتب تنافسية مقارنة بمؤسسات الخدمة المدنية الأخرى.
زيادة الاستهلاك
تأتي هذه التخفيضات بالأجور في وقت حساس للغاية، حيث تسعى الحكومة الصينية إلى تحفيز الاستهلاك لإحياء اقتصادها المتباطئ. وقد أدى هذا التوجه إلى زيادة أجور ملايين العاملين الحكوميين في الصين، حيث شهدوا زيادات مفاجئة بالأجور هذا الشهر، مما رفع متوسط الأجر الشهري بمقدار 500 يوان (نحو 70 دولاراً).
وكانت آخر زيادة وطنية في أجور موظفي الخدمة المدنية قد تم الإعلان عنها في عام 2015، عندما رفعت الحكومة أجور المسؤولين المحليين بنسبة تفوق 30 في المائة بإطار مكافحة الفساد وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، فقد وجّه مسؤول رفيع في الحزب بمدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، في وقت سابق من هذا الشهر، دعوة لكوادر الحزب المحليين ليكونوا في طليعة تحفيز الاستهلاك المحلي.
يُذكر أن العدد القياسي الذي تقدم لامتحانات الخدمة المدنية في العام الماضي، وصل إلى 3.4 مليون شخص، مما يعكس رغبة الخريجين في الحصول على وظائف حكومية تضمن لهم الأمان الوظيفي والامتيازات؛ مثل الإسكان المدعوم والتأمين الاجتماعي، وهو ما أصبح عامل جذب رئيسياً للخريجين الشباب، بسبب ندرة فرص العمل في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، يكافح بعض الحكومات المحلية في الصين لدفع أجور موظفي الخدمة المدنية في ظل تدهور الأوضاع المالية لهذه الحكومات. ويواجه بعض الموظفين المدنيين صعوبة في التكيف مع الرواتب المنخفضة التي تقل عن 4 آلاف يوان (نحو 550 دولاراً) شهرياً، رغم التزاماتهم العائلية وديونهم.
