يتجه الجنيه الإسترليني إلى تسجيل انخفاض لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وبلغ أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو، مع استمرار المخاوف بشأن الاستدامة المالية لبريطانيا.
وضغطت الإمدادات الضخمة من السندات الحكومية على أسعار الأصول البريطانية، في حين دفعت المخاوف بشأن التضخم عائدات السندات إلى الارتفاع على جانبي الأطلسي، وفق «رويترز».
وسيراقب المستثمرون من كثب قراءات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تقدّم مزيداً من الأدلة على مدى صعوبة ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور أرقام أسعار المنتجين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وأسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية في عام 2025، بعد بيانات اقتصادية قوية.
وانخفضت العملة البريطانية 0.2 في المائة إلى 1.2175 دولار. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.2097 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وانخفضت العائدات على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 4.88 في المائة، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن خطط الحكومة لبيع مزيد من الديون والضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
وسوف تكون أرقام أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، المقرر صدورها يوم الأربعاء، في دائرة الضوء أيضاً. وزعم المحللون أن التضخم الثابت قد يدفع المستثمرين إلى تسعير تخفيضات أسعار الفائدة الأقل من جانب بنك إنجلترا، في خطوة قد تعني مزيداً من المتاعب لسوق المملكة المتحدة.
وتعكس العائدات المرتفعة عادة اقتصاداً قوياً، وتجذب تدفقات رأس المال، مما يعزّز العملة. وفي هذه الحالة، قد تجبر الحكومة على خفض الإنفاق المالي لتلبية قواعدها المالية، مما قد يؤثر سلباً في النمو المستقبلي.
وقالت وزارة المالية البريطانية، خلال الأسبوع الماضي، إنها ستحافظ على «قبضة حديدية» على المالية العامة، رداً على عمليات بيع استمرت يومين في أسواق الديون.
وقال رئيس قسم أبحاث النقد الأجنبي العالمي في بنك «إتش إس بي سي»، بول ماكيل: «اقتصاد المملكة المتحدة ضعيف، والتضخم المستمر يجعل السياسة النقدية متشددة بشكل مفرط، في حين تضغط العائدات المرتفعة على مساحة السياسة المالية للحكومة»، مجادلاً بأن هذه الموضوعات ستستمر في الدوران وتترك الجنيه الإسترليني مكشوفاً.
وارتفعت العملة الموحّدة بنسبة 0.4 في المائة إلى 84.26 بنس، وهو أعلى مستوى لها منذ الأول من نوفمبر.
وأشار المحللون إلى أن قيود الموازنة في المملكة المتحدة تشمل قاعدة الاستقرار، حيث يجب أن يقابل الإنفاق اليومي الإيرادات وقاعدة الاستثمار التي تنص على أن الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام سوف تنخفض بصفتها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيراقب المستثمرون من كثب نتيجة مزاد بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني لسندات حكومية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، لقياس الطلب من جانب المستثمرين.
