عجز موازنة إسرائيل يرتفع إلى 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

بسبب تكاليف الحروب

صورة عامة تُظهر وسط تل أبيب (رويترز)
صورة عامة تُظهر وسط تل أبيب (رويترز)
TT

عجز موازنة إسرائيل يرتفع إلى 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

صورة عامة تُظهر وسط تل أبيب (رويترز)
صورة عامة تُظهر وسط تل أبيب (رويترز)

أفادت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الاثنين، بأن عجز الموازنة قد بلغ 19.2 مليار شيقل (5.2 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول)، مشيرة إلى زيادة النفقات نتيجة تمويل الحروب ضد حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان.

وبلغ العجز في عام 2024 بأكمله 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 4.2 في المائة في عام 2023. ومع ذلك، كان الرقم المسجل في ديسمبر هو الأدنى منذ مارس (آذار)، بعد أن وصل إلى 8.5 في المائة في الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، ثم تراجع إلى 7.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

وكان الهدف المحدد لعجز الموازنة لعام 2024 هو 6.6 في المائة. وقد بلغت النفقات المتعلقة بالحروب التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 نحو 125 مليار شيقل (34.09 مليار دولار).

كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27.6 في المائة في ديسمبر، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 7.3 في المائة في عام 2024.


مقالات ذات صلة

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في جامعة لندن كوليدج (د.ب.أ)

ستارمر يدافع عن ريفز ويؤكد التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي

اضطر رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الاثنين للدفاع عن وزيرة ماليته، راشيل ريفز، مؤكداً أنها ستضمن تمويل الإنفاق اليومي من خلال الضرائب مع ضمان النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني والعملات المعدنية داخل صندوق في مقهى بمانشستر (رويترز)

عائدات السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تبلغ أعلى مستوى منذ 27 عاماً

ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 27 عاماً، يوم الاثنين، مما أدى إلى تمديد موجة بيع بسوق السندات.


إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وتُعدّ استدامة الدين العام الضخم لإيطاليا عاملاً حاسماً لبقاء منطقة اليورو، حيث كانت إيطاليا أبطأ الاقتصادات في الكتلة منذ إطلاق العملة الموحدة قبل نحو 25 عاماً.

وأظهرت بيانات بنك إيطاليا أن الدين الإيطالي بلغ 3005.2 مليار يورو في نوفمبر، مقارنة بـ2981.3 مليار يورو في الشهر السابق. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام للبلاد - الذي يُعد ثاني أكبر دَين في منطقة اليورو بعد اليونان من حيث نسبة الناتج المحلي الإجمالي - سيرتفع إلى نحو 138 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ135 في المائة في عام 2023.

وفي حال كان النمو الاقتصادي في عام 2025 أقل بكثير من الهدف الحكومي البالغ 1.2 في المائة، كما يتوقع معظم المحللين، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع بشكل أكبر. وهذا قد يجعل الأسواق أقل استعداداً لشراء السندات الإيطالية؛ مما يفاقم عبء خدمة الدين الحكومي.

ومن المتوقع أن يشكل العبء 6.8 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023، وهو أحدث رقم متاح، انخفاضاً من 7.5 في المائة في العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الإيطالية و«يونيكريديت». وتأمل روما في خفض عجزها إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعد استهداف 3.8 في المائة العام الماضي، مقارنة بـ7.2 في المائة في عام 2023.