شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين، مما دفع العملات الأخرى إلى أدنى مستويات في عدة سنوات، بعد نشر تقرير قوي عن سوق الوظائف في الولايات المتحدة، مما أكد على قوة أكبر اقتصاد في العالم، وأربك التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين يوم الاثنين، مقابل سلة من العملات؛ حيث بلغ ذروته عند 109.98، مواصلاً موجة الصعود التي بدأها الأسبوع الماضي. ورغم ضعف التداول في الجلسة الآسيوية نتيجة عطلة الأسواق اليابانية، شهدت سوق الصرف الأجنبي تحركات متقلبة؛ حيث سجلت عملات أخرى أدنى مستويات جديدة على خلفية قوة الدولار، وفق «رويترز».
وسجل اليورو أضعف مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 عند 1.0275 دولار، بينما كان الجنيه الإسترليني أحد أكبر الخاسرين؛ حيث انخفض بأكثر من 0.5 في المائة إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2128 دولار. وتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط شديدة بسبب المخاوف المحلية المتعلقة بارتفاع تكاليف الاقتراض، والقلق المتزايد بشأن الوضع المالي في بريطانيا؛ حيث شهد تراجعاً بنسبة 1.8 في المائة الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يبرز قوة سوق العمل، ويعزز التوقعات باستمرار الأداء الاقتصادي الجيد. ودفع هذا التقرير المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. حالياً، تسعر الأسواق 27 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة، انخفاضاً من نحو 50 نقطة أساس في بداية العام.
ومع قراءة بيانات التضخم الأميركية المقررة يوم الأربعاء المقبل، فإن أي مفاجأة صعودية قد تؤدي إلى إغلاق الباب أمام التيسير النقدي تماماً. ومن المتوقع أن يتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مما قد يساهم في توضيح سياسة البنك المستقبلية.
وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في «مونيكس أوروبا»، تعليقاً على تقرير الرواتب غير الزراعية: «تؤكد هذه الجولة الأخيرة من البيانات على أن الاستثنائية الاقتصادية الأميركية تظل موضوعاً رئيسياً للسوق في بداية عام 2025». وأضاف أن «استقرار سوق العمل في الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع مخاطر التضخم الصاعدة، قد يدعمان وقفة ممتدة في سياسة التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي».
وتابع ريس؛ مشيراً إلى التوقعات السياسية في الولايات المتحدة: «خطط ترمب لفرض تعريفات جمركية عالية وتخفيضات ضريبية وقيود على الهجرة قد تؤدي إلى تأجيج التضخم، وهو ما قد يعيق التيسير الاقتصادي في المستقبل».
في المقابل، هبط الدولار الأسترالي إلى أضعف مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2020 عند 0.6131 دولار، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.05 في المائة ليبلغ 0.55525 دولار، مواصلاً الانخفاض بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من عامين.
وفي حين خالف اليوان الاتجاه العالمي، ارتفع يوم الاثنين، بعد أن كثفت بكين جهودها لدعم العملة الضعيفة. وقامت الصين بتخفيف بعض القواعد للسماح بمزيد من الاقتراض الخارجي، وأرسلت تحذيرات شفهية لدعم استقرار اليوان. وفي أعقاب هذه التحركات، ارتفع اليوان المحلي بشكل طفيف إلى 7.3318 مقابل الدولار، بينما سجل اليوان الخارجي مكاسب تزيد على 0.15 في المائة ليبلغ 7.3535 مقابل الدولار.
وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في «أو سي بي سي»: «يبدو أن هذه التحركات تتابع الخطوات التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي، بما في ذلك وقف مؤقت لمشتريات السندات، في محاولة لوقف تراجع اليوان». وأضاف: «يبدو أن بنك الشعب الصيني يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على استقرار العملة».
وتعرض اليوان لضغوط متجددة؛ حيث لا يزال المستثمرون يشعرون بخيبة أمل إزاء عدم اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز من قبل بكين لدعم الاقتصاد المتعثر. ورغم أن بيانات التجارة الصينية لشهر ديسمبر أظهرت تحسناً في الصادرات والواردات، فإن الأسواق لم تستجب بشكل إيجابي؛ حيث ازدادت المخاوف بشأن آفاق التجارة الصينية في ظل عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
على جانب آخر، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة إلى 157.53، وذلك بعد أن خفف انخفاضه من الأخبار التي أفادت بأن صناع السياسات في بنك اليابان قد يرفعون توقعاتهم للتضخم، في اجتماع السياسة هذا الشهر، تمهيداً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
