«أدنوك للإمداد» تستكمل الاستحواذ على 80 % من «نافيغ 8» بنحو مليار دولار

توقعت ارتفاع أرباحها 20 % هذا العام بعد هذه الصفقة

إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
TT

«أدنوك للإمداد» تستكمل الاستحواذ على 80 % من «نافيغ 8» بنحو مليار دولار

إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، الأربعاء، استكمالها الاستحواذ على 80 في المائة من ملكية شركة «نافيغ 8 توبكو القابضة» (نافيغ 8)، مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار) مع التزام تعاقدي بشراء نسبة 20 في المائة المتبقية في منتصف عام 2027.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن مجموعة «نافيغ 8» شركة متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية، وتملك أسطول ناقلات حديثة، مكوناً من 32 ناقلة، ولها حضور مهم في 15 مدينة عبر 5 قارات.

كما تمتلك «نافيغ 8» استثمارات في شركات لإدارة العمليات الفنية، وتزوّد خدمات الوقود في أكثر من ألف ميناء في مختلف أنحاء العالم، وعدد من المؤسسات التي تعمل في القطاع البحري.

وذكرت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» أن الاستحواذ يُشكل خطوة مهمة في استراتيجيتها للنمو النوعي، ويُعزز مكانتها بصفتها شركة عالمية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة. كما يُمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية التوسع العالمي وخلق وإضافة قيمة جديدة لعملائها ومساهميها، وفتح فرص جديدة للنمو التجاري والتوسع في أسواق جديدة.

ولفتت إلى أن هذا الاستحواذ «يستند إلى التكامل الناجح مع شركة (زاخر مارين إنترناشيونال) في عام 2022».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبد الكريم المصعبي، إن استكمال هذا الاستحواذ يعد خطوةً مهمة في تسريع تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي، مشيراً إلى أنه من خلال ضم أسطول شركة «نافيغ 8» وحضور الشركة العالمي، يُتيح هذا الاستحواذ تعزيز عروض خدمات الشركة، وتحقيق قيمة كبيرة لعملائها ومساهميها. كما تتيح هذه الخطوة الإستراتيجية فرصاً جديدة لتعزيز نمو الشركة التجاري، والتوسع نحو أسواق جديدة، وترسيخ مكانة الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

وسيتيح هذا الاستحواذ لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» تعزيز عروض خدماتها، لتشمل تجمعات السفن التجارية، وتزويد السفن بالوقود، وتعزيز الانتشار التجاري والإدارة التقنية عالمياً، وتقديم الحلول القطاعية والرقمية الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«نافيغ 8» نيكولاس بوش، إن الانضمام إلى «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة «أدنوك»، يُسلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق «نافيغ 8» على مدى العقدين الماضيَين، والذي مهّد الطريق للمرحلة المقبلة.

واستحوذت «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80 في المائة من ملكية شركة «نافيغ 8»، مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار) مع سريان نقل الملكية الاقتصادية بداية من 1 يناير (كانون الثاني) 2024.

كما تعاقدت على شراء نسبة 20 في المائة المتبقية في منتصف عام 2027، مقابل مبلغ مؤجل يتراوح من 1.2 إلى 1.7 مليار درهم (335 إلى 450 مليون دولار)، بناءً على تحقيق الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المؤقت، يُدفع في ذلك الوقت.

وتوقعت الشركة الإماراتية أن تحقق الصفقة ربحاً إضافياً لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 20 في المائة على الأقل للسهم الواحد في عام 2025، مقارنة بعام 2024.

وقالت «ستُحقق (أدنوك للإمداد والخدمات) قيمة كبيرة لا تقل عن 73.4 مليون درهم (20 مليون دولار) سنوياً، من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركة، بدايةً من عام 2026».


مقالات ذات صلة

الخليج علم الإمارات (رويترز)

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج الشيخ عبد الله بن زايد مستقبلاً الوزير جدعون ساعر في أبوظبي (وام)

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يناقشان وقف النار في غزة

استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الثلاثاء في أبوظبي، جدعون ساعر وزير خارجية دولة إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)

الإمارات تجدد تأكيد أهمية الأمن والاستقرار للشعب السوري لتحقيق التنمية

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وأسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي )

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.