نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
TT

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل تجاري.

وبحسب بيان لوزارة التجارة السعودية، الاثنين، فإن السجلات المصدرة في منطقة الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، تمثل ما نسبته 72 في المائة من إجمالي السجلات المصدرة.

وتصدرت منطقة الرياض بما يقارب إلى 63 ألف سجل تجاري مصدر في الربع الرابع من عام 2024، تليها مكة المكرمة بـ27.7 ألف، ثم المنقطة الشرقية بعدد 25.6 ألف سجل تجاري.

وبحسب الوزارة، بلغت نسبة سجلات المؤسسات المصدرة للسيدات 46 في المائة. كما نمت سجلات التجارة الإلكترونية بمعدل 10 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 بإجمالي 40.953 ألف سجل تجاري.

وبذلك، وصل إجمالي السجلات التجارية في السعودية إلى أكثر من 1.6 مليون سجل بجميع مناطق المملكة.


مقالات ذات صلة

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صينيان يمران أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يؤكد التنفيذ الفعال لأدوات السياسة النقدية الهيكلية

أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عزمه تنفيذ مختلف أدوات السياسة النقدية الهيكلية القائمة بشكل فعال، وذلك في إطار جهوده لتطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال كلمة له في بالم بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)

أوروبا تستعد لرسوم ترمب الجمركية بدعوات «الثقة بالنفس» وحجم الاقتصاد

دعا عضو في البرلمان الأوروبي وزعيم حزب الشعب، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.