قطاع الخدمات الياباني يكتسب مزيداً من الزخم

«نيكي» يهبط أكثر من 1 % بأول جلسة تداول في 2025

مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

قطاع الخدمات الياباني يكتسب مزيداً من الزخم

مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

واصل نشاط قطاع الخدمات في اليابان نموه، وبوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي، بعد انكماشه خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسب آخر مسح لـ«جيبون بنك لمديري مشتريات القطاع».

وأشار المسح إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) إلى 50.9 نقطة، مقابل 50.5 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، و49.7 نقطة خلال أكتوبر. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

واستمر إجمالي الأعمال الجديدة في النمو للشهر السادس على التوالي، ليصل معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي. واستقر مؤشر الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، في حين زادت ثقة الشركات في حالة القطاع خلال عام مقبل.

واستمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الخامس عشر على التوالي، مع معدل متواضع بشكل عام لنمو الوظائف. وتشير الأدلة إلى أن الشركات تسعى لضم موظفين جدد، بما يتناسب مع جهود نمو الأعمال.

وفي الأسواق، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة، في أول جلسة تداول في عام 2025 يوم الاثنين، وسط موجة بيع -بعد صعود المؤشر في نهاية العام الماضي- طغت على مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وهبط المؤشر «نيكي» 1.47 في المائة إلى 39307.05 نقطة، بعد الارتفاع 0.13 في المائة في بداية الجلسة. وسجل المؤشر مكاسب بلغت 4.4 في المائة في ديسمبر، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.

وقال شيغيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا» للأوراق المالية: «بعد ارتفاعه في نهاية العام الماضي، هبط المؤشر (نيكي) بسبب غياب المستثمرين الأجانب. لكن المؤشر عند مستوى محايد عند 39400 نقطة تقريباً».

وأوضح كامادا أن خسائر المؤشر «نيكي» ستكون محدودة لبعض الوقت، وأضاف أن «ارتفاع المؤشر أو انخفاضه لاحقاً ​​يعتمد على اتجاه الأسواق الخارجية».

وانخفض سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 4.22 في المائة، مكبداً المؤشر «نيكي» أكبر خسائر. كما تراجع سهم شركة التوظيف «ريكروت هولدينغز» 3.32 في المائة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.02 في المائة إلى 2756.38 نقطة، متأثراً في المقام الأول بانخفاض سهم «تويوتا موتور» 4.29 في المائة.

وقال كامادا إن الحذر بشأن مكاسب «تويوتا» في ديسمبر طغى على التفاؤل إزاء توقعات الشركة على خلفية ضعف الين. وارتفع سهم «تويوتا» 23 في المائة خلال الشهر الماضي، إذ صعد المؤشر «توبكس» 3.9 في المائة.

وأنهى سهم شركة «نيبون ستيل» سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات، وهبط 0.75 في المائة، بعد أن أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن استحواذها على «يو. إس ستيل» الأميركية للصلب، مقابل 14.9 مليار دولار.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر أسهم «وول ستريت» التي سجلت مكاسب قوية عند الإغلاق يوم الجمعة. وارتفع سهم «أدفانتست» 1.13 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 0.72 في المائة. ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر «نيكي»، ارتفع 49 سهماً، وانخفض 175 سهماً، وبقي سهم واحد دون تغير.


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة مع تزايد احتمالات رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

سجلت ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض لها هذا الأسبوع منذ أزمة موازنة المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لبيانات سوق الخيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان

«الشرق الأوسط» (بكين)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».