قطاع الخدمات الياباني يكتسب مزيداً من الزخم

«نيكي» يهبط أكثر من 1 % بأول جلسة تداول في 2025

مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

قطاع الخدمات الياباني يكتسب مزيداً من الزخم

مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

واصل نشاط قطاع الخدمات في اليابان نموه، وبوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي، بعد انكماشه خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسب آخر مسح لـ«جيبون بنك لمديري مشتريات القطاع».

وأشار المسح إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) إلى 50.9 نقطة، مقابل 50.5 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، و49.7 نقطة خلال أكتوبر. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

واستمر إجمالي الأعمال الجديدة في النمو للشهر السادس على التوالي، ليصل معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) الماضي. واستقر مؤشر الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، في حين زادت ثقة الشركات في حالة القطاع خلال عام مقبل.

واستمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الخامس عشر على التوالي، مع معدل متواضع بشكل عام لنمو الوظائف. وتشير الأدلة إلى أن الشركات تسعى لضم موظفين جدد، بما يتناسب مع جهود نمو الأعمال.

وفي الأسواق، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة، في أول جلسة تداول في عام 2025 يوم الاثنين، وسط موجة بيع -بعد صعود المؤشر في نهاية العام الماضي- طغت على مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وهبط المؤشر «نيكي» 1.47 في المائة إلى 39307.05 نقطة، بعد الارتفاع 0.13 في المائة في بداية الجلسة. وسجل المؤشر مكاسب بلغت 4.4 في المائة في ديسمبر، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.

وقال شيغيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا» للأوراق المالية: «بعد ارتفاعه في نهاية العام الماضي، هبط المؤشر (نيكي) بسبب غياب المستثمرين الأجانب. لكن المؤشر عند مستوى محايد عند 39400 نقطة تقريباً».

وأوضح كامادا أن خسائر المؤشر «نيكي» ستكون محدودة لبعض الوقت، وأضاف أن «ارتفاع المؤشر أو انخفاضه لاحقاً ​​يعتمد على اتجاه الأسواق الخارجية».

وانخفض سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 4.22 في المائة، مكبداً المؤشر «نيكي» أكبر خسائر. كما تراجع سهم شركة التوظيف «ريكروت هولدينغز» 3.32 في المائة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.02 في المائة إلى 2756.38 نقطة، متأثراً في المقام الأول بانخفاض سهم «تويوتا موتور» 4.29 في المائة.

وقال كامادا إن الحذر بشأن مكاسب «تويوتا» في ديسمبر طغى على التفاؤل إزاء توقعات الشركة على خلفية ضعف الين. وارتفع سهم «تويوتا» 23 في المائة خلال الشهر الماضي، إذ صعد المؤشر «توبكس» 3.9 في المائة.

وأنهى سهم شركة «نيبون ستيل» سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات، وهبط 0.75 في المائة، بعد أن أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن استحواذها على «يو. إس ستيل» الأميركية للصلب، مقابل 14.9 مليار دولار.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر أسهم «وول ستريت» التي سجلت مكاسب قوية عند الإغلاق يوم الجمعة. وارتفع سهم «أدفانتست» 1.13 في المائة، و«طوكيو إلكترون» 0.72 في المائة. ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر «نيكي»، ارتفع 49 سهماً، وانخفض 175 سهماً، وبقي سهم واحد دون تغير.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».