تراجع الدولار، يوم الاثنين، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته في عامين، حيث يترقب المتعاملون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، هذا الأسبوع، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)؛ للحصول على مزيد من الإشارات حول التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي كندا، من المتوقع بشكل متزايد أن يعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو نيته التنحي، رغم أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، وفق ما أفاد مصدر، لـ«رويترز». وكانت صحيفة «غلوب آند ميل» قد ذكرت، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يعلن ترودو استقالته، في وقت مبكر من يوم الاثنين. ويبدو أن الأسواق قد استوعبت هذا الأمر إلى حد كبير، وقد تُرحب بإجراء انتخابات لتوضيح الوضع، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأميركي بنسبة 0.36 في المائة، مقابل نظيره الكندي، إلى 1.4395 دولار كندي.
وفيما يتعلق باليوان الصيني، كان في دائرة الضوء أيضاً، حيث انخفض، يوم الجمعة، متجاوزاً المستوى النفسي البالغ 7.3 مقابل الدولار في السوق المحلية، لأول مرة منذ 14 شهراً، بعد أن دافع بنك الشعب الصيني بقوة عن هذه العتبة الرئيسية طوال شهر ديسمبر. وتراجع اليوان المحلي إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 7.3289 مقابل الدولار، بينما ارتفع نظيره الخارجي بنسبة 0.06 في المائة إلى 7.3558.
وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: «يبدو أن بنك الشعب الصيني توقَّف عن الدفاع عن مستوى 7.30، وهو ما يلفت الانتباه إلى ما سيفعله البنك المركزي من حيث تثبيت سعر الصرف اليوم وفي الأيام المقبلة، وما إذا كان سيسمح للدولار/ اليوان بالتداول في نطاق أعلى أم لا. وأعتقد أن هذا سيكون له تأثير على العملات الآسيوية الأوسع نطاقاً، فضلاً عن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي».
وقبل افتتاح السوق، يوم الاثنين، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى لليوان، والذي يُسمح له بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة، عند 7.1876 مقابل الدولار. ولم يتأثر الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يُستخدمان، في كثير من الأحيان، بديلاً سائلاً لليوان، كثيراً بالحركة الهبوطية في العملة الصينية، يوم الجمعة، حيث جرى تداولهما بارتفاع بنسبة 0.2 في المائة تقريباً في الجلسة الآسيوية. ووصل الدولار الأسترالي إلى 0.6227 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.22 في المائة إلى 0.56245 دولار.
وفي السوق الأوسع، ركز المستثمرون أنظارهم على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي يترقبه الجميع، يوم الجمعة، للحصول على مزيد من الوضوح بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم. كما من المقرر أن يتحدث عدد من صُناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن يكرروا تعليقاتهم الأخيرة بأن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد.
واستمر الدولار في اكتساب القوة بسبب التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلل تخفيضات أسعار الفائدة، هذا العام، مما دفعه إلى أعلى مستوى له في عامين، الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع اليورو إلى أضعف مستوى له في أكثر من عامين. ولم يتغير اليورو كثيراً عند 1.0310 دولار، بينما تراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 108.89. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13 في المائة إلى 1.2440 دولار، بينما انخفض الين بنسبة 0.24 في المائة إلى 157.66 مقابل الدولار.
كما أسهم عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات جمركية ضخمة على الواردات، وتخفيضات ضريبية، وقيود على الهجرة، عند تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، في توفير مزيد من الدعم للدولار. وقال أتريل: «لا يزال هناك قدر هائل من عدم اليقين بشأن السرعة التي سنرى بها إعلانات السياسات، ومدى توافق الواقع مع الخطاب، لذا أعتقد أن هذا يترك قدراً هائلًا من عدم اليقين في الأسواق».
وأضاف: «من الصعب حقاً أن نرى الدولار الأميركي يتعرض لأي ضرر في الوقت الحالي. يجب أن تكون شجاعاً جداً إذا كنت تراهن ضد استمرار قوة الدولار».
