تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد أن خرجت «وول ستريت» من حالة الركود التي أصابتها خلال موسم العطلات، مع تراجع الأسواق في طوكيو والصين.
واستقبل وزير المالية الياباني العام الجديد مع استئناف سوق طوكيو للتداول بعد العطلة التقليدية الطويلة؛ حيث تميزت الاحتفالات بتصفيق الموظفين الذين ارتدوا البدلات والكيمونو (اللباس التقليدي في اليابان)، معبرين عن تفاؤلهم بعام 2025. وأكد وزير المالية كاتسونوبو كاتو أن الحكومة اليابانية ستعمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الأجور والاستثمار، متعهداً بـ«الاستفادة من إشارات التعافي» وضمان أن يشعر كل مواطن بتحسن في راتبه، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
أما في بقية أنحاء آسيا، فقد ساد الحذر من التغييرات المحتملة التي قد يفرضها الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي تعهد برفع التعريفات الجمركية بشكل حاد على الواردات من الصين ودول أخرى، وهو ما قد يؤثر سلباً على النمو في منطقة تعتمد بشكل كبير على التجارة. وكانت شركة «نيبون ستيل» تتوقع رفع دعوى قضائية بعد أن رفض الرئيس الأميركي جو بايدن عرضها الذي بلغ نحو 15 مليار دولار، للاستحواذ على شركة «يو إس ستيل»، ما أدى إلى تراجع أسهم «نيبون ستيل» بنسبة 0.7 في المائة في طوكيو يوم الاثنين، بينما انخفضت أسهم «يو إس ستيل» بنسبة 6.5 في المائة يوم الجمعة.
وفي طوكيو، خسر مؤشر «نيكي 225» القياسي 1.6 في المائة ليصل إلى 39258.25 نقطة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.5 في المائة إلى 19654.82 نقطة. كذلك، تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة إلى 3194.20 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت الأسواق تقريراً أشار إلى أن قطاع الخدمات في الصين نما بأسرع وتيرة له في 7 أشهر في ديسمبر (كانون الأول)، في حين تراجعت صادرات الصين، وفقاً لمسح القطاع الخاص. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 52.2 في ديسمبر، متجاوزاً مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش.
في المقابل، كانت الأجواء أكثر تفاؤلاً في بعض أسواق آسيا الأخرى؛ حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي ارتفاعاً طفيفاً، بنسبة 0.1 في المائة إلى 8257.40 نقطة، بينما قفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 2.8 في المائة. وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.8 في المائة إلى 2485.31 نقطة، بفضل ارتفاع أسهم شركة «إس كيه هاينكس» بنسبة 9 في المائة، وأسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 2.9 في المائة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، فقد واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية تحقيق مكاسب قياسية؛ حيث أظهرت قوة الاقتصاد رغم ارتفاع أسعار الفائدة التي ساعدت في تقليص التضخم، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. إلا أن الطريق أمام الاقتصاد الأميركي لا يزال محفوفاً بالتحديات؛ حيث يتوقع المستثمرون تباطؤاً في تخفيضات أسعار الفائدة، بسبب التضخم المستمر والتحديات المحتملة، مثل التعريفات الجمركية والسياسات التي قد يفرضها الرئيس المنتخب ترمب.
