«المركزي الصيني» يؤكد التنفيذ الفعال لأدوات السياسة النقدية الهيكلية

صينيان يمران أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة بكين (رويترز)
صينيان يمران أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يؤكد التنفيذ الفعال لأدوات السياسة النقدية الهيكلية

صينيان يمران أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة بكين (رويترز)
صينيان يمران أمام مقر البنك المركزي بالعاصمة بكين (رويترز)

أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عزمه تنفيذ مختلف أدوات السياسة النقدية الهيكلية القائمة بشكل فعال، وذلك في إطار جهوده لتطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية وتلبية الاحتياجات المعقولة للاستهلاك والتمويل.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع ربع السنوي الأخير للجنة السياسة النقدية، ذكر البنك أنه سيتم بذل جهود أكبر لتعزيز التمويل التكنولوجي والتمويل الأخضر والتمويل الشامل وتمويل المعاشات التقاعدية والتمويل الرقمي، وتعزيز الدعم للاستراتيجيات الرئيسية والمجالات الرئيسية والروابط الاقتصادية الضعيفة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة تحسين تنظيم السياسة النقدية وجعلها أكثر استهدافاً وفعالية وبعداً للنظر، فضلاً عن بذل الجهود لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة في الوقت المناسب.

كما أشار الاجتماع إلى أهمية الحفاظ على استقرار سوق رأس المال، وتحسين الخدمات المالية لدعم الاقتصاد الخاص، وتحسين المؤسسات الرئيسية العاملة في تمويل قطاع العقارات.

على صعيد آخر، قال مسؤولو الجمارك المحليون إن ميناء هورجوس، وهو محور رئيسي للسكك الحديد في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، سجل ارتفاعاً قياسياً بلغ 8730 رحلة لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا في عام 2024، بزيادة 12.5 في المائة على أساس سنوي.

وكشفت بيانات الجمارك المحلية عن أن الميناء تعامل مع إجمالي 12.1 مليون طن من البضائع خلال العام الماضي، بزيادة 10.9 في المائة عن عام 2023.

كما حافظ الميناء في عام 2024 على متوسط يومي تجاوز 22 رحلة لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا، مما أسهم في تسهيل نقل مجموعة واسعة من المنتجات الصينية إلى أسواق آسيا الوسطى وأوروبا، مثل المستلزمات اليومية والمعدات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الإلكترونية.

ومن جانبه، أشار تشاو يوان فنغ، من جمارك هورجوس، إلى أن تبسيط الإجراءات الجمركية أدى إلى تخفيض وقت التخليص الجمركي لقطارات الشحن من 12 ساعة إلى ما بين 6 و8 ساعات فقط.

وحتى الآن، وصل أكثر من 40 ألف قطار شحن يعمل على 85 طريقاً إلى وجهاته في آسيا الوسطى وأوروبا عبر ميناء هورجوس، الذي أصبح قناة لوجيستية مهمة تربط الصين وأوراسيا.


مقالات ذات صلة

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».