تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

بعد عام استثنائي شهد تدفقات قياسية بلغت 1.1 تريليون دولار

بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)
بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)
TT

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)
بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025، بعد عام استثنائي شهد تدفقات قياسية بلغت 1.1 تريليون دولار في 2024، وهو ما يمثل أكبر تدفق في تاريخ هذه المنتجات الممتدة على مدار 35 عاماً، واقترب من مضاعفة الرقم الذي تحقَّق في العام السابق، الذي بلغ 597 مليار دولار.

ويعزو المحللون الزيادة الكبيرة في شعبية صناديق الاستثمار المتداولة إلى مزيج من العوامل، أبرزها السوق الصاعدة في الولايات المتحدة، التي تحتضن النصيب الأكبر من هذه الصناديق، بالإضافة إلى ظهور العملات المشفرة والمنتجات المبتكرة القائمة على الخيارات، إلى جانب تفضيل المستثمرين المتزايد لصناديق الاستثمار المتداولة الأقل تكلفة والأكثر سيولة، مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من التفاؤل الكبير بشأن نمو هذه المنتجات في عام 2025، فإن المستثمرين يراقبون بحذر مجموعة من التحديات الجديدة، تتراوح من كيفية التنقل في ساحة صناديق الاستثمار المتداولة المزدحمة بشكل متزايد، إلى السؤال المستمر حول الابتكار في هذه المنتجات. وفي هذا السياق، قال برايان أرمور، محلل صناديق الاستثمار المتداولة في «مورنينغ ستار»: «أجد نفسي أفكر في أن تطوير المنتجات الجديدة ربما تجاوز اهتمام المستثمرين ببعض الاستراتيجيات الأكثر تعقيداً، ولن تنجح جميع المنتجات في جذب المستثمرين».

وإحدى التوقعات لعام 2025 هي أن السوق قد تشهد إغلاق عدد قياسي من صناديق الاستثمار المتداولة. ففي عام 2024، تم إغلاق نحو 186 صندوقاً، 91 في المائة منها كانت أصولها أقل من 250 مليون دولار، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم في 2025 ليتجاوز الرقم القياسي البالغ 253 الذي تم تسجيله في عام 2023.

وأضاف أرمور: «لقد تم تطوير كثير من المنتجات، ولكن لن تتمكَّن كثير من صناديق الاستثمار المتداولة من الوصول إلى الربحية لمجرد أنها تفتقر إلى التميز الكافي لجذب الأصول». وفي هذا السياق، أكدت شركة «سيرولي ريسيرش» أن عام 2023 كان الأول الذي شهد انخفاضاً في متوسط عمر صناديق الاستثمار المتداولة، حيث انخفض إلى أقل من 5 سنوات في أوائل 2024.

ومع ذلك، هناك كثير من الأسباب التي تدعو للتفاؤل بشأن الصناعة التي قفزت عالمياً إلى 14 تريليون دولار من الأصول بحلول 27 ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بـ11.6 تريليون دولار في نهاية عام 2023. وأشار ماثيو بارتوليني، رئيس أبحاث «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، إلى أن عدد صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2024، بما في ذلك العشرات من المنتجات المرتبطة بالبتكوين، وصل إلى 714، مقارنة بـ543 في عام 2023.

ويرجع هذا الانفجار في عدد صناديق الاستثمار المتداولة جزئياً إلى الارتفاع في الاهتمام بالمنتجات التي تستخدم الخيارات لإدارة أو الحد من المخاطر، أو حتى لزيادة العوائد. ومن أبرز سمات عام 2024 ظهور صناديق المؤشرات المتداولة ذات النتائج المحددة والعازلة، التي تستخدم الخيارات لتحقيق توازن بين الإمكانات الصاعدة والمخاطر السلبية.

وفيما يخص المستقبل، أشار بريندان مكارثي، رئيس توزيع صناديق المؤشرات المتداولة وأسواق رأس المال العالمية في «غولدمان ساكس كابيتال مانجمنت»، إلى أن الشركة ستدخل سوق 2025 في الرُّبع الأول مع منتج صناديق المؤشرات المتداولة العازلة.

وسجَّل صندوق «GraniteShares 2x Long Nvidia ETF» الذي يقدم للمستثمرين ضعف العائد اليومي على أسهم «إنفيديا»، ارتفاعاً بنسبة 177 في المائة في عام 2024، حيث جذب أكثر من 3.5 مليار دولار من الأصول الجديدة، ليصل إجمالي أصوله إلى نحو 6 مليارات دولار.

وأعرب ديفيد مان، رئيس منتجات صناديق المؤشرات المتداولة في «فرنكلين تمبلتون»، عن تفاؤله قائلاً: «لا يوجد سبب للاعتقاد بأن تريليون دولار لن يصبح الوضع الطبيعي الجديد للتدفقات. كانت هذه رحلة قطار في اتجاه واحد، والآن القطار على المسار السريع».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.