«تسلا» تتألق في الصين... و«أبل» تواجه تحديات

وسط أسواق متباينة بين إقبال على السيارات الكهربائية ونأي عن الهواتف الأجنبية

سيارة «تسلا» معروضة بأحد المعارض في بكين (أ.ف.ب)
سيارة «تسلا» معروضة بأحد المعارض في بكين (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» تتألق في الصين... و«أبل» تواجه تحديات

سيارة «تسلا» معروضة بأحد المعارض في بكين (أ.ف.ب)
سيارة «تسلا» معروضة بأحد المعارض في بكين (أ.ف.ب)

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، الجمعة، إن مبيعاتها في الصين ارتفعت بنسبة 8.8 في المائة في 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 657 ألف سيارة، وهو أداء قوي في سوق تنافسية في عام انخفضت فيه تسليماتها العالمية السنوية لأول مرة.

كما زادت مبيعات «تسلا» في أكبر سوق للسيارات في العالم بنسبة 12.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى قياسي بلغ 83 ألف وحدة، وفقاً لشركة «تسلا تشاينا».

وفي عام 2024، سلمت «تسلا» 36.7 في المائة من سياراتها للعملاء في الصين، ثاني أكبر سوق لها؛ بناءً على أرقام المبيعات. لكن عمليات التسليم العالمية انخفضت مع ذلك بنسبة 1.1 في المائة، متخلفة عن توقعات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك السابقة بنمو طفيف. وكانت الإعانات الأوروبية المنخفضة، والتحول الأميركي نحو المركبات الهجينة الأقل سعراً والمنافسة العالمية الأكثر صرامة، خصوصاً من شركة «بي واي دي» الصينية، بمثابة عبء على المبيعات.

وقال جون زينغ، رئيس توقعات السوق للصين في شركة الاستشارات «غلوبال داتا» ومقرها لندن، إن مبيعات (تسلا) القياسية في الصين بينما انخفضت عمليات التسليم العالمية تعكس المشهد العالمي للسيارات الكهربائية، حيث تعدّ الصين السوق الرئيسية الوحيدة التي تشهد نمواً قوياً مقابل تباطؤ أو حتى انزلاق في أسواق أخرى».

وأظهرت بيانات الصناعة أن الصين شكلت 70 في المائة من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة في أول 11 شهراً من عام 2024، وأكثر من 90 في المائة من الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة العالمية خلال العام الماضي جاءت من الصين.

ومع مبيعات عالمية بلغت 1.79 مليون سيارة على مدار العام، لا تزال «تسلا» متقدمة بفارق ضئيل على «بي واي دي»، التي نمت مبيعاتها من السيارات الكهربائية بنسبة 12.1 في المائة إلى 1.76 مليون سيارة على مستوى العالم.

وقلصت شركة السيارات الكهربائية الأميركية العملاقة حجم قوتها العاملة العالمية العام الماضي في مواجهة الطلب الفاتر والمنافسة الشديدة من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين، وخفضت حجم فريق مبيعاتها في الصين.

ومع دخول حرب أسعار السيارات الكهربائية في الصين عامها الثالث، مددت «تسلا» خصماً قدره 10000 يوان (1369.99 دولار) على القروض المستحقة على طرازها الأكثر مبيعاً موديل «واي»، بالإضافة إلى تمويل من دون فائدة لمدة تصل إلى خمس سنوات لبعض سيارات موديل «3» وموديل «واي» حتى نهاية هذا الشهر.

وفي مقابل تألق «تسلا»، أظهرت بيانات صدرت، الجمعة، من شركة أبحاث تابعة للحكومة أن شحنات الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى الصين، بما في ذلك «آيفون» من إنتاج «أبل»، انخفضت بنسبة 47.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات من أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن شحنات العلامات التجارية الأجنبية انخفضت إلى 3.04 مليون وحدة من 5.769 مليون وحدة قبل عام.

ويأتي هذا الانخفاض بعد انخفاض بنسبة 44.25 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) في شحنات الهواتف الذكية الأجنبية؛ ما يمدد اتجاهاً هبوطياً حاداً في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وتواجه «أبل»، الشركة المهيمنة على صناعة الهواتف الذكية الأجنبية في الصين، تباطؤاً اقتصادياً ومنافسة متزايدة من منافسين محليين مثل «هواوي».

وانخفضت أسعار المستهلك الصيني في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، حيث تثقل حالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف الانكماش الإنفاق الأسري.

ومع انخفاض حصتها في السوق، أطلقت شركة «أبل» عرضاً ترويجياً نادراً لمدة أربعة أيام في الصين، الخميس، وخفضت الأسعار بما يصل إلى 500 يوان (68.50 دولار) على طرزها الرائدة لتعزيز المبيعات.

وبرزت «هواوي» منافساً قوياً بشكل خاص منذ عودتها إلى قطاع الهواتف الفاخرة في أغسطس (آب) 2023 برقائق إلكترونية محلية الصنع. وخرجت شركة «أبل» لفترة وجيزة من قائمة أكبر خمسة بائعين للهواتف الذكية في الصين في الربع الثاني من عام 2024 قبل أن تتعافى في الربع الثالث. ولا تزال مبيعات الهواتف الذكية للشركة الأميركية في الصين تنخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت مبيعات «هواوي» بنسبة 42 في المائة، وفقاً لشركة الأبحاث «آي دي سي».


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).