«تسلا» تتألق في الصين... و«أبل» تواجه تحديات

وسط أسواق متباينة بين إقبال على السيارات الكهربائية ونأي عن الهواتف الأجنبية

سيارة «تسلا» معروضة بأحد المعارض في بكين (أ.ف.ب)
سيارة «تسلا» معروضة بأحد المعارض في بكين (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» تتألق في الصين... و«أبل» تواجه تحديات

سيارة «تسلا» معروضة بأحد المعارض في بكين (أ.ف.ب)
سيارة «تسلا» معروضة بأحد المعارض في بكين (أ.ف.ب)

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، الجمعة، إن مبيعاتها في الصين ارتفعت بنسبة 8.8 في المائة في 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 657 ألف سيارة، وهو أداء قوي في سوق تنافسية في عام انخفضت فيه تسليماتها العالمية السنوية لأول مرة.

كما زادت مبيعات «تسلا» في أكبر سوق للسيارات في العالم بنسبة 12.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى قياسي بلغ 83 ألف وحدة، وفقاً لشركة «تسلا تشاينا».

وفي عام 2024، سلمت «تسلا» 36.7 في المائة من سياراتها للعملاء في الصين، ثاني أكبر سوق لها؛ بناءً على أرقام المبيعات. لكن عمليات التسليم العالمية انخفضت مع ذلك بنسبة 1.1 في المائة، متخلفة عن توقعات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك السابقة بنمو طفيف. وكانت الإعانات الأوروبية المنخفضة، والتحول الأميركي نحو المركبات الهجينة الأقل سعراً والمنافسة العالمية الأكثر صرامة، خصوصاً من شركة «بي واي دي» الصينية، بمثابة عبء على المبيعات.

وقال جون زينغ، رئيس توقعات السوق للصين في شركة الاستشارات «غلوبال داتا» ومقرها لندن، إن مبيعات (تسلا) القياسية في الصين بينما انخفضت عمليات التسليم العالمية تعكس المشهد العالمي للسيارات الكهربائية، حيث تعدّ الصين السوق الرئيسية الوحيدة التي تشهد نمواً قوياً مقابل تباطؤ أو حتى انزلاق في أسواق أخرى».

وأظهرت بيانات الصناعة أن الصين شكلت 70 في المائة من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة في أول 11 شهراً من عام 2024، وأكثر من 90 في المائة من الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة العالمية خلال العام الماضي جاءت من الصين.

ومع مبيعات عالمية بلغت 1.79 مليون سيارة على مدار العام، لا تزال «تسلا» متقدمة بفارق ضئيل على «بي واي دي»، التي نمت مبيعاتها من السيارات الكهربائية بنسبة 12.1 في المائة إلى 1.76 مليون سيارة على مستوى العالم.

وقلصت شركة السيارات الكهربائية الأميركية العملاقة حجم قوتها العاملة العالمية العام الماضي في مواجهة الطلب الفاتر والمنافسة الشديدة من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين، وخفضت حجم فريق مبيعاتها في الصين.

ومع دخول حرب أسعار السيارات الكهربائية في الصين عامها الثالث، مددت «تسلا» خصماً قدره 10000 يوان (1369.99 دولار) على القروض المستحقة على طرازها الأكثر مبيعاً موديل «واي»، بالإضافة إلى تمويل من دون فائدة لمدة تصل إلى خمس سنوات لبعض سيارات موديل «3» وموديل «واي» حتى نهاية هذا الشهر.

وفي مقابل تألق «تسلا»، أظهرت بيانات صدرت، الجمعة، من شركة أبحاث تابعة للحكومة أن شحنات الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى الصين، بما في ذلك «آيفون» من إنتاج «أبل»، انخفضت بنسبة 47.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات من أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن شحنات العلامات التجارية الأجنبية انخفضت إلى 3.04 مليون وحدة من 5.769 مليون وحدة قبل عام.

ويأتي هذا الانخفاض بعد انخفاض بنسبة 44.25 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) في شحنات الهواتف الذكية الأجنبية؛ ما يمدد اتجاهاً هبوطياً حاداً في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وتواجه «أبل»، الشركة المهيمنة على صناعة الهواتف الذكية الأجنبية في الصين، تباطؤاً اقتصادياً ومنافسة متزايدة من منافسين محليين مثل «هواوي».

وانخفضت أسعار المستهلك الصيني في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، حيث تثقل حالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف الانكماش الإنفاق الأسري.

ومع انخفاض حصتها في السوق، أطلقت شركة «أبل» عرضاً ترويجياً نادراً لمدة أربعة أيام في الصين، الخميس، وخفضت الأسعار بما يصل إلى 500 يوان (68.50 دولار) على طرزها الرائدة لتعزيز المبيعات.

وبرزت «هواوي» منافساً قوياً بشكل خاص منذ عودتها إلى قطاع الهواتف الفاخرة في أغسطس (آب) 2023 برقائق إلكترونية محلية الصنع. وخرجت شركة «أبل» لفترة وجيزة من قائمة أكبر خمسة بائعين للهواتف الذكية في الصين في الربع الثاني من عام 2024 قبل أن تتعافى في الربع الثالث. ولا تزال مبيعات الهواتف الذكية للشركة الأميركية في الصين تنخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت مبيعات «هواوي» بنسبة 42 في المائة، وفقاً لشركة الأبحاث «آي دي سي».


مقالات ذات صلة

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية» في محاولة لإحياء الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.