الصين «عازمة» على فتح اقتصادها للعالم في 2025

بكين تمنح موظفي الحكومة أول زيادة كبيرة في الأجور منذ عقد

مشاة يسيرون بالضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة يسيرون بالضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين «عازمة» على فتح اقتصادها للعالم في 2025

مشاة يسيرون بالضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة يسيرون بالضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أكد مسؤول صيني رفيع المستوى في مجال التخطيط الاقتصادي الجمعة أن بلاده «عازمة» على مواصلة فتح اقتصادها على العالم في 2025، في وقت تستعد به بكين لاضطرابات تجارية محتملة مع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه.

وحاولت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم جاهدة إنعاش النمو بعد وباء «كوفيد»، وما زالت تواجه أزمة ديون في قطاع السكن، وانخفاضاً في الاستهلاك، وارتفاعاً في معدلات البطالة بأوساط الشباب.

وقد يتدهور الوضع أكثر بعد تنصيب ترمب المقرَّر في 20 يناير (كانون الثاني)؛ إذ إن الرئيس الأميركي المنتخَب زاد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في ظل حرب تجارية واسعة النطاق في فترته الرئاسية الأولى، وتعهَّد بمواصلة هذا النهج.

لكنّ مسؤولين من أعلى هيئة تخطيط في الصين (اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح)، قالوا، الجمعة، إنه «بغضّ النظر عن طريقة تغير البيئة الخارجية المليئة بالضبابية، سيبقى عزم الصين وخطواتها الرامية إلى الانفتاح على العالم الخارجي على حاله».

وقال نائب مدير اللجنة جاو تشينشن، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «سنتّخذ في العام الجديد بكل تأكيد العديد من الإجراءات الجديدة... لتوسيع الانفتاح الممنهج بشكل ثابت وبناء بيئة أعمال تسويقية تستند إلى سيادة القانون، وتدويلية». وأفاد بأن الصين تخطط للتشجيع على زيادة الاستثمارات الخارجية في «التصنيع المتقدِّم والخدمات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وتوفير الطاقة وحماية البيئة».

ولم تُخفِ السلطات رغبتها في إعادة توجيه الاقتصاد نحو مجالات تقوم على الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، في قطاع الطاقة النظيفة مثلاً، ليصبح تحقيق النمو بأرقام عشرية، «مهما كان الثمن»، فصلاً من الماضي.

ووصلت الإمكانات الإجمالية للبلاد في طاقة الرياح والشمس إلى 1.31 مليار كيلوواط في المجموع، لتشكل 40.5 في المائة من إمكانات توليد الطاقة، العام الماضي، مقارنة مع 36 في المائة عام 2023، وفق ما أفاد به جاو، الجمعة.

لكن بعض الشخصيات لَمَّحت إلى تحديات أطول مدى بالنسبة إلى الاقتصاد، على رأسها الشيخوخة في أوساط السكان. وقال جاو إن العدد الإجمالي لمقدمي خدمات الرعاية للأطفال في البلاد وصل إلى عتبة 100 ألف في 2024، بينما بلغ عدد دور رعاية المسنين 410 آلاف.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر لـ«رويترز» إن ملايين الموظفين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات مفاجئة في الأجور، هذا الأسبوع؛ حيث تتطلع بكين إلى تعزيز الإنفاق لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وعلى أساس إجمالي، فإن الدفع الفوري سيعادل دفعة لمرة واحدة للاقتصاد تتراوح بين نحو 12 مليار دولار ونحو 20 مليار دولار، إذا تم احتساب جميع الأشخاص البالغ عددهم 48 مليون شخص كعمال في القطاع العام، وتم تحصيلهم وفقاً للشروط الموصوفة لـ«رويترز».

وكانت آخر مرة أشارت فيها الصين علناً إلى زيادة وطنية في أجور موظفي الخدمة المدنية في عام 2015، عندما رفعت الحكومة أجور المسؤولين المحليين بأكثر من 30 في المائة كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد ورفع القدرة الشرائية للمستهلكين.

ولم يستجب مكتب معلومات مجلس الدولة، الذي يتحدث باسم الحكومة الصينية، على الفور لطلب التعليق.

وهذه المرة، تمت زيادة الأجور الشهرية لموظفي الحكومة بمعدل نحو 500 يوان (68.50 دولار)، وفقاً لأشخاص اتصلت بهم «رويترز»، أو نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد بعض موظفي الحكومة الصغار بزيادات شهرية تقترب من 300 يوان (41 دولاراً). وفي كثير من الحالات، تم تأريخ الزيادة في رواتب المسؤولين والعاملين في القطاع العام إلى يوليو (تموز)، وتم تسليمها في دفعة واحدة تشبه المكافأة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «يبدو أن استراتيجية بكين هي تشجع استهلاك الأشخاص الأكثر استعداداً للإنفاق. لقد شهدنا حتى الآن توزيعات نقدية على السكان الفقراء وزيادة في الأجور في القطاع العام. وتميل الفئات ذات الدخل المنخفض إلى إنفاق حصة أعلى من دخلها، في حين من المفترض أن يكون الموظفون الحكوميون أكثر عرضة للإنفاق من موظفي الأعمال الخاصة بسبب مستوياتهم الأعلى من مزايا الضمان الاجتماعي».

وكانت «بلومبرغ» أول من أورد الزيادات الواسعة النطاق في الأجور، التي أثرت على المعلمين والشرطة والموظفين الحكوميين العاملين في جميع أنحاء الصين. ولم يتم الإعلان عن هذه الخطوة أو تفصيلها من قبل بكين. ولم يتضح على الفور كيف سيتم تمويل الزيادة أو ما ستكون التكلفة الإجمالية.

وذكرت «رويترز» أن القادة الصينيين وافقوا، الشهر الماضي، على تشغيل عجز ميزانية أعلى يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومن شأن ذلك أن يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة لعام 2025، على الرغم من الضغوط الناجمة عن أزمة العقارات المطولة وانخفاض الأسعار واحتمال فرض تعريفات جمركية أعلى على الصادرات إلى الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية» في محاولة لإحياء الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.