سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، محققاً فائضاً بقيمة 20.7 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، مقارنة بقيمة 15.9 مليار ريال (4.2 مليار دولار) في شهر سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، وفقاً للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثاً.
ويبلغ حجم التجارة الدولية للسعودية، وفقاً للبيانات، ما قيمته 164.7 مليار ريال (43.8 مليار دولار)، والتي سجّلت نمواً بنسبة 2 في المائة، بزيادة بلغت 2.5 مليار ريال (690.1 مليون دولار)، مقارنة بـ162.2 مليار ريال (43.1 مليار دولار) في شهر سبتمبر من العام نفسه.
وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 92.7 مليار ريال (24.7 مليار دولار) من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار)، وسجّلت الصادرات السلعية الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 19.4 مليار ريال (5.1 مليار دولار) في أكتوبر 2024، شكّلت ما نسبته 21 في المائة من إجمالي الصادرات.
كما سجّلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 67.3 مليار ريال (17.9 مليار دولار)، شكّلت ما نسبته 72.6 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، شكّلت ما نسبته 6.4 في المائة من إجمالي الصادرات.
وعلى صعيد متصل، تصدّرت مجموعة الدول الآسيوية، عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدَّر لها في شهر أكتوبر 2024، لتستحوذ على ما نسبته 52.2 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية للسعودية، بقيمة 48.4 مليار ريال (12.9 مليار دولار).
وحلّت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانياً، بصفتها أكثر مجموعات الدول المُصدَّر لها بنسبة 13.1 في المائة، من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
وجاءت ثالثاً، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى بصفتها أكبر الدول المُصدَّر لها، لتستحوذ على ما نسبته 16.1 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 14.9 مليار ريال (3.9 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024، في حين حلّت الهند ثانياً بقيمة 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، بنسبة 9.5 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت اليابان ثالث الدول المُصدَّر لها، بقيمة 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وبنسبة 9.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
وعبرت الصادرات غير البترولية، بما يشمل إعادة التصدير، من خلال 33 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 25.3 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3.7 مليار ريال (مليار دولار)، وبنسبة 15 في المائة من الإجمالي.
