قطر تحقق إيرادات سياحية قياسية وتستقطب 5 ملايين زائر في 2024

الإنفاق وصل إلى 10.7 مليار دولار ومواطنو دول الخليج في الصدارة

شهدت الوجهات السياحية القطرية ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة في إجمالي الإنفاق مقارنة بالعام السابق (قنا)
شهدت الوجهات السياحية القطرية ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة في إجمالي الإنفاق مقارنة بالعام السابق (قنا)
TT

قطر تحقق إيرادات سياحية قياسية وتستقطب 5 ملايين زائر في 2024

شهدت الوجهات السياحية القطرية ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة في إجمالي الإنفاق مقارنة بالعام السابق (قنا)
شهدت الوجهات السياحية القطرية ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة في إجمالي الإنفاق مقارنة بالعام السابق (قنا)

أظهرت إحصاءات صادرة عن «قطر للسياحة» تحقيق أرقام قياسية في القطاع السياحي لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 40 مليار ريال قطري (10.7 مليار دولار)، في الوقت الذي كشفت عن وصول عدد السياح إلى قرابة 5 ملايين زائر، بزيادة بلغت 25 في المائة مقارنة بعام 2023.

ووفقاً للإحصاءات التي صدرت عن «قطر للسياحة»، شهدت الوجهة السياحية القطرية ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة في إجمالي الإنفاق مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى تنامي القطاع المستمر، في الوقت الذي حقق قطاع الضيافة في قطر إنجازاً لافتاً بتسجيل 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة في تاريخه، مع توقع إضافة 35 ألف ليلة فندقية بحلول نهاية العام الماضي.

وأوضحت «قطر للسياحة» أنها نظمت خلال العام أكثر من 100 فعالية أعمال، و120 فعالية ترفيهية، و80 حدثاً رياضياً. كما شهدت أبرز الفعاليات، مثل كأس آسيا لكرة القدم، وجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، وازدهار موسم الرحلات البحرية 2024-2025، إقبالاً كبيراً من الزوار.

توزيع الزوار وأهم الأسواق

وبحسب الإحصاءات شكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 41 في المائة من إجمالي الزوار، في حين جاءت النسبة المتبقية من أسواق دولية متنوعة. وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر زيارة لقطر، تلتها الهند، ثم المملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بوسائل الوصول، أظهرت البيانات أن 56 في المائة من الزوار وصلوا عبر الجو، و37 في المائة عبر البر، و7 في المائة عبر البحر، ما يعكس التحسن المستمر في تسهيلات الوصول إلى البلاد وفقاً للبيانات الصادرة اليوم.

نجاح الاستراتيجية

وأكد سعد الخرجي، رئيس «قطر للسياحة» ورئيس مجلس إدارة «زوروا قطر»، أن تجاوز حاجز الخمسة ملايين زائر يعكس نجاح استراتيجية البلاد في تعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية. وقال: «هذا النمو السنوي بنسبة 25 في المائة يعكس التزامنا بتطوير القطاع السياحي، وتحقيق أهدافنا الطموحة بمضاعفة أعداد الزوار وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030».

من جهته قال المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ«زوروا قطر»، إن هذه الإنجازات جاءت بفضل جهود جميع الأطراف المعنية. وأضاف: «نجحنا في ترسيخ مكانة قطر القيادية من خلال استضافة الفعاليات العالمية وإطلاق مبادرات مبتكرة، ونتطلع إلى مستقبل مشرق للقطاع السياحي».

توقعات مستقبلية

وتوقعت «قطر للسياحة» أن يكون موسم الرحلات البحرية 2024-2025 الأكبر في تاريخ البلاد، مع جدول يضم 95 رحلة بحرية، تشمل 33 رحلة تحول جزئي، و11 رحلة انطلاق وعودة. ومن المتوقع أن تستقبل قطر أكثر من 430 ألف مسافر بحري خلال الموسم.


مقالات ذات صلة

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

الاقتصاد جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

استضافت العاصمة الرياض النسخة الثالثة من «ملتقى السياحة السعودي 2025»، بمشاركة أكثر من 100 جهة؛ حيث يقدم منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق فيل يرعى في حديقة حيوان في برلين - ألمانيا 3 يناير 2025 (أ.ب)

فيل مذعور يقتل سائحة إسبانية في محمية تايلاندية

أعلنت الشرطة التايلاندية، الاثنين، أن فيلاً «مذعوراً» قتل سائحة إسبانية أثناء وجودها بجانبه خلال استحمامه في مياه محمية في جنوب تايلاند.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد بلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة في دبي بنهاية نوفمبر 153.3 ألف غرفة ضمن 828 منشأة (وام)

دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

قالت دبي إنها استقبلت 16.79 مليون سائح دولي خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بزيادة بلغت 9 في المائة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
سفر وسياحة كهف أبو الوعول أحد أطول الكهوف المكتشفة في السعودية (واس)

السعودية تحول كهوفها إلى معالم سياحية

في خطوة لتنوع مسارات قطاع السياحة في السعودية جهزت هيئة المساحة الجيولوجية 3 كهوف بأعماق مختلفة لتكون مواقع سياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية

سعيد الأبيض (جدة)
يوميات الشرق معالم الأقصر الأثرية تجتذب آلاف السائحين (وزارة السياحة والآثار المصرية)

كيف حققت مصر رقماً قياسياً في أعداد السائحين عام 2024؟

تأمل مصر في زيادة عائدات قطاع السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، عبر تنويع المنتج السياحي، بين ديني وعلاجي وثقافي وشاطئي.

عبد الفتاح فرج (القاهرة )

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.