اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

وسط مخاوف الاقتصاد والرسوم الجمركية الأميركية

صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)
صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)
صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى في 14 شهراً بأول يوم تداول بالعام الجديد، بينما هبطت الأسهم والعائدات على السندات الصينية، مما يسلط الضوء على المخاوف الزائدة بشأن اقتصاد الصين وحرب تجارية وشيكة قبل أن يبدأ دونالد ترمب رئاسته للولايات المتحدة هذا الشهر.

وبعد انزلاقه بنسبة 2.8 في المائة مقابل الدولار الأميركي في عام 2024، في عامه الثالث على التوالي من الخسائر، بدأ اليوان المحلي العام الجديد بهبوط جديد، حيث ضعف لفترة وجيزة إلى ما دون 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الأسهم الصيني الرئيس بنحو 3 في المائة يوم الخميس إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، في حين انخفضت العائدات الصينية طويلة الأجل إلى مستويات منخفضة قياسية.

ونفذت الصين مجموعة من التدابير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وقواعد أكثر مرونة حول شراء المنازل لإحياء الاقتصاد الغارق في أزمة العقارات والانكماش المستمر، لكنّ المستثمرين ينتظرون الإعلان عن تدابير أكثر تفصيلاً وقوة خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في مارس (آذار) المقبل.

وقال مينيو ليو، المتخصص بالاستثمار في أسهم الصين الكبرى في «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول: «أعتقد أن الفترة من بداية العام إلى نهاية الربع الأول ستكون أكثر غموضاً لأن الحدث السياسي الكبير التالي سيكون في مارس. ومن دون بيانات كلية قوية، وتسليم كلية وإعلان سياسي كبير في الشهرين الأولين، من المرجح أن يكون السوق أكثر تقلباً».

وجاء ضعف السوق الخميس على الرغم من تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بتنفيذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في عام 2025، ومع إطلاق البنك المركزي الصيني لجولة ثانية من عمليات تسهيلات المبادلة لدعم سوق الأسهم.

وانخفض اليوان المحلي إلى 7.31 مقابل الدولار عند افتتاح السوق. وقال متداول في أحد البنوك الصينية إن الصين بحاجة إلى مراقبة السياسات الأميركية عن كثب في ظل حكم ترمب، وتعديل التدابير المضادة وفقاً لذلك، بما في ذلك سياسات اليوان.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية، مما أبقى المستثمرين على حافة التأثير على الأصول المقومة باليوان.

وكتب ألفين تان، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في آسيا لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «ستكون سنة صعبة بالنسبة للعملات الآسيوية، مع تنصيب ترمب في غضون أقل من ثلاثة أسابيع».

وانعكس التشاؤم أيضاً في أسواق الأسهم والسندات الصينية يوم الخميس. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية منخفضاً بنسبة 2.9 في المائة، مسجلاً أضعف بداية له في العام الجديد منذ عام 2016، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.2 في المائة. وتصدرت الأسهم المالية والتكنولوجية الانخفاضات في الصين، حيث انخفضت بنسبة 3.5 و4.3 في المائة على التوالي.

وجاءت التراجعات رغم أن البنك المركزي الصيني قال الخميس إنه أجرى الجولة الثانية من العمليات بموجب خطة تمويل تم إنشاؤها حديثاً بهدف دعم سوق الأسهم بمبلغ 55 مليار يوان (7.5 مليار دولار).

وتوفر العملية وصولاً أسهل لشركات الأوراق المالية المؤهلة وشركات الصناديق وشركات التأمين إلى التمويل لشراء الأسهم. وقال البنك المركزي إن عشرين مؤسسة شاركت في المزاد، وإن معدل الرسوم 10 نقاط أساس.

وواصلت العائدات الصينية تراجعها في العام الجديد، مما يعكس توقعات المستثمرين القاتمة ويزيد من ضغوط انخفاض قيمة اليوان. وانخفض عائد سندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً إلى أقل من 1.9 في المائة، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق يوم الخميس، في حين بلغ سعر العقود الآجلة لسندات الخزانة، التي تتحرك عكسياً مع العائدات، مستويات مرتفعة قياسية. وقال مدير استثمار في شركة وساطة مقرها شنغهاي: «سوق السندات هي الملاذ الآمن في سوق الأسهم المضطربة».


مقالات ذات صلة

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

الاقتصاد رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية» في محاولة لإحياء الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.