اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

وسط مخاوف الاقتصاد والرسوم الجمركية الأميركية

صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)
صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)
صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى في 14 شهراً بأول يوم تداول بالعام الجديد، بينما هبطت الأسهم والعائدات على السندات الصينية، مما يسلط الضوء على المخاوف الزائدة بشأن اقتصاد الصين وحرب تجارية وشيكة قبل أن يبدأ دونالد ترمب رئاسته للولايات المتحدة هذا الشهر.

وبعد انزلاقه بنسبة 2.8 في المائة مقابل الدولار الأميركي في عام 2024، في عامه الثالث على التوالي من الخسائر، بدأ اليوان المحلي العام الجديد بهبوط جديد، حيث ضعف لفترة وجيزة إلى ما دون 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الأسهم الصيني الرئيس بنحو 3 في المائة يوم الخميس إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، في حين انخفضت العائدات الصينية طويلة الأجل إلى مستويات منخفضة قياسية.

ونفذت الصين مجموعة من التدابير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وقواعد أكثر مرونة حول شراء المنازل لإحياء الاقتصاد الغارق في أزمة العقارات والانكماش المستمر، لكنّ المستثمرين ينتظرون الإعلان عن تدابير أكثر تفصيلاً وقوة خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في مارس (آذار) المقبل.

وقال مينيو ليو، المتخصص بالاستثمار في أسهم الصين الكبرى في «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول: «أعتقد أن الفترة من بداية العام إلى نهاية الربع الأول ستكون أكثر غموضاً لأن الحدث السياسي الكبير التالي سيكون في مارس. ومن دون بيانات كلية قوية، وتسليم كلية وإعلان سياسي كبير في الشهرين الأولين، من المرجح أن يكون السوق أكثر تقلباً».

وجاء ضعف السوق الخميس على الرغم من تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بتنفيذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في عام 2025، ومع إطلاق البنك المركزي الصيني لجولة ثانية من عمليات تسهيلات المبادلة لدعم سوق الأسهم.

وانخفض اليوان المحلي إلى 7.31 مقابل الدولار عند افتتاح السوق. وقال متداول في أحد البنوك الصينية إن الصين بحاجة إلى مراقبة السياسات الأميركية عن كثب في ظل حكم ترمب، وتعديل التدابير المضادة وفقاً لذلك، بما في ذلك سياسات اليوان.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية، مما أبقى المستثمرين على حافة التأثير على الأصول المقومة باليوان.

وكتب ألفين تان، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في آسيا لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «ستكون سنة صعبة بالنسبة للعملات الآسيوية، مع تنصيب ترمب في غضون أقل من ثلاثة أسابيع».

وانعكس التشاؤم أيضاً في أسواق الأسهم والسندات الصينية يوم الخميس. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية منخفضاً بنسبة 2.9 في المائة، مسجلاً أضعف بداية له في العام الجديد منذ عام 2016، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.2 في المائة. وتصدرت الأسهم المالية والتكنولوجية الانخفاضات في الصين، حيث انخفضت بنسبة 3.5 و4.3 في المائة على التوالي.

وجاءت التراجعات رغم أن البنك المركزي الصيني قال الخميس إنه أجرى الجولة الثانية من العمليات بموجب خطة تمويل تم إنشاؤها حديثاً بهدف دعم سوق الأسهم بمبلغ 55 مليار يوان (7.5 مليار دولار).

وتوفر العملية وصولاً أسهل لشركات الأوراق المالية المؤهلة وشركات الصناديق وشركات التأمين إلى التمويل لشراء الأسهم. وقال البنك المركزي إن عشرين مؤسسة شاركت في المزاد، وإن معدل الرسوم 10 نقاط أساس.

وواصلت العائدات الصينية تراجعها في العام الجديد، مما يعكس توقعات المستثمرين القاتمة ويزيد من ضغوط انخفاض قيمة اليوان. وانخفض عائد سندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً إلى أقل من 1.9 في المائة، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق يوم الخميس، في حين بلغ سعر العقود الآجلة لسندات الخزانة، التي تتحرك عكسياً مع العائدات، مستويات مرتفعة قياسية. وقال مدير استثمار في شركة وساطة مقرها شنغهاي: «سوق السندات هي الملاذ الآمن في سوق الأسهم المضطربة».


مقالات ذات صلة

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية» في محاولة لإحياء الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.