انكماش قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة في 11 شهراً

مع ارتفاع الضرائب وضعف الطلب الأجنبي

مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
TT

انكماش قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة في 11 شهراً

مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)

انكمش نشاط المصانع البريطانية بأسرع وتيرة خلال 11 شهراً في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث خفض المصنعون مستويات التوظيف بسبب ارتفاع الضرائب وضعف الطلب الأجنبي. ويعد هذا أحدث مؤشر ضمن سلسلة من البيانات الضعيفة التي تعكس أداء الاقتصاد.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع بالمملكة المتحدة إلى 47.0 في ديسمبر، مقارنة بـ48.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان أقل من القراءة الأولية التي بلغت 47.3، وفق «رويترز».

وأشار روب دوبسون، مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى تراجع النشاط الاقتصادي المحلي وضعف مبيعات التصدير، بالإضافة إلى القلق بشأن زيادة التكاليف المستقبلية، بما في ذلك تلك الناجمة عن رفع الضرائب على الشركات التي أعلنت عنها وزيرة المالية راشيل ريفز.

وسجل مؤشر المسح للتوظيف أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط)؛ حيث واجهت الشركات ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام، إضافة إلى زيادة رسوم الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان).

وقال دوبسون: «مع توقع ارتفاع التكاليف مجدداً في أوائل عام 2025 مع تطبيق تغييرات الموازنة المعلنة، من المحتمل أن يظل بنك إنجلترا حذراً في اتخاذ مزيد من خطوات تخفيض أسعار الفائدة، رغم المؤشرات المتزايدة على صعوبات اقتصادية». وأكد بنك إنجلترا أنه لن يتخذ أي إجراء سوى بشكل تدريجي لتقليص تكاليف الاقتراض، بانتظار تقييم تأثير موازنة ريفز على ضغوط التضخم.

وكشف مؤشر مديري المشتريات عن تراجع صادرات بريطانيا بأكبر وتيرة في 10 أشهر، نتيجة الضعف الاقتصادي العالمي، بينما انخفضت الطلبات الجديدة بشكل حاد، وهي أكبر نسبة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في وقت الانتخابات التي جلبت حزب العمال إلى السلطة في يوليو (تموز)؛ حيث أُلقي اللوم من بعض أصحاب العمل على الرسائل المتشائمة من الحكومة الجديدة بشأن التوقعات الاقتصادية، ثم إعلانها عن زيادة الضرائب.

وأظهرت البيانات المنشورة في 23 ديسمبر أن الاقتصاد لم يشهد أي نمو في الأشهر الثلاثة التي تلت الانتخابات، كما قدر بنك إنجلترا أن النمو لم يتحقق أيضاً في الربع الرابع، ما دفع حزب المحافظين المعارض إلى التحذير من خطر الوقوع في ركود اقتصادي.

وعلى الرغم من تحسن طفيف في مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في ديسمبر، فإن التوظيف في كلا القطاعين انكمش بأكبر نسبة منذ يناير (كانون الثاني) 2021. ومن المتوقع نشر مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في يوم الاثنين المقبل.


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة مع تزايد احتمالات رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

سجلت ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض لها هذا الأسبوع منذ أزمة موازنة المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لبيانات سوق الخيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».