انكمش نشاط المصانع في كوريا الجنوبية خلال ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث تحوّلت معنويات المصنعين إلى التشاؤم للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية والوضع السياسي الداخلي.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في رابع أكبر اقتصاد آسيوي، الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49 في ديسمبر مقارنة بـ50.6 في نوفمبر (تشرين الثاني)، متراجعاً إلى ما دون عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش. ويُعد هذا الانكماش الثالث منذ أغسطس (آب)، وفق «رويترز».
وشهد الإنتاج انكماشاً للشهر الرابع على التوالي؛ حيث كان التراجع أكثر حدة من الشهر السابق، كما انخفضت الطلبات الجديدة، وفقاً للمؤشرات الفرعية. وذكر التقرير أن التراجع في الطلب يعكس ضعف ثقة العملاء بالسوق المحلية، في حين شهدت طلبات التصدير نمواً طفيفاً فقط.
وتأثرت معنويات الشركات المصنعة بشكل ملحوظ؛ حيث تراجعت توقعاتها للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات ونصف السنة. وباستثناء فترة جائحة «كوفيد – 19»، تُعد هذه القراءة الأدنى منذ بدء جمع البيانات في أبريل (نيسان) 2012.
وشهدت كوريا الجنوبية في ديسمبر عزل الرئيس يون سوك يول بعد فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي وأثر سلباً على ثقة المستهلكين والشركات على حد سواء.
وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «غالباً ما تعكس التوقعات المتشائمة المخاوف المتعلقة بالظروف الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى السياسات الحمائية المحتملة من جانب الولايات المتحدة».
وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعهد في وقت سابق بفرض تعريفات جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة - كندا والمكسيك والصين - وهي سياسات من المتوقع أن تؤثر أيضاً على الشركات الكورية الجنوبية التي تدير مصانع في هذه الدول.
وأظهر المسح أن ضعف الطلب الخارجي في الصين والولايات المتحدة تم تعويضه جزئياً بتحسن الطلب في أوروبا وبعض دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويأتي هذا في وقت يعاني فيه الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التجارة من تباطؤ الصادرات؛ حيث سجل نمواً ضعيفاً في الربع الثالث من العام الماضي.
ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ نمو صادرات البلاد إلى 1.5 في المائة في عام 2025، مقارنة بـ6.3 في المائة في عام 2024.
